جدل في المغرب بشأن نجاح إضراب عام للنقابات العمالية

أثار الإضراب العام، الذي دعت إليه، اليوم الأربعاء، النقابات العمالية في المغرب، جدلاً واسعاً، ففي حين تقول النقابات إن نسبة المشاركة فيه قد بلغت 100%، تؤكد الحكومة إن الإضراب لم يمس الخدمات الأساسية.

وكانت الاتحادات العمالية قد نفذت، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما في القطاعين العام والخاص، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته انفراد الحكومة بإصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية وعدم جديتها في القيام بحوار اجتماعي يفضي إلى رفع الأجور وتحسين الدخل.

ويعد هذا الإضراب هو ثالث إضراب عام تنفذه النقابات العمالية في عهد حكومة بنكيران، حيث تقول إن هذه الإضرابات حصلت بسبب ما سمته "قرارات لا شعبية للحكومة"، ورفضا للمقاربة الحكومية في إصلاح أنظمة التقاعد.

وعلى غرار سابقيه، رافقت إضراب اليوم مجموعة من النقاشات بين النقابيين والمناصرين للحكومة حول مدى نجاح المشاركة فيه ونجاحه بشكل عام.

وقال الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المغرب، محمد مبديع، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "الإضراب لم يمس الخدمات الأساسية للمواطنين.. إذ إن المستشفيات استمرت في العمل بشكل طبيعي والأمن متوفر في كل المدن المغربية".

إلى ذلك، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي الموخاريق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الإضراب العام الذي دعت إليه نقابته مع تنظيمات عمالية أخرى، كان ناجحا.

اقرأ أيضاً: المغاربة يترقبون المصائب بعد رفع الدعم عن المحروقات

ووصف الموخاريق الإضراب بـ"التاريخي الذي حقق نتائج فاقت كل التوقعات"، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة فيه بلغت 100% في عدد من القطاعات الحيوية، موردا أن النسبة الإجمالية للمستجيبين للإضراب قد تجاوزت 84%.

وذكر أن "قطاع الموانئ عرف مشاركة متقدمة، ومنها ميناء مدينة الدار البيضاء الذي كانت فيه الحركة مشلولة طيلة يوم الإضراب، وذلك على غرار كل من موانئ الناضور، آسفي وأكادير".

وتابع: "كانت هناك استجابة كبيرة من قطاعات الماء والكهرباء، وهي الاستجابة التي لم تقتصر على الشركات التابعة للدولة، بل تعدتها إلى شركات خاصة، مثل ليديك المفوّض لها تدبير القطاع في مدينة الدار البيضاء".

ولفت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى "استجابة كل من عمال وسائل النقل العمومية، كسيارات الأجرة والحافلات، بالإضافة إلى مستخدمي شركة الترامواي في كل من الدار البيضاء الذين توقفوا عن العمل"، فيما اكتفى عمال الرباط بحمل شارات حمراء، تعبيراً عن مشاركتهم في الإضراب.

من جهتها، شددت الحكومة المغربية عبر عدد من وزرائها وأيضاً رئيسها، عبد الإله بنكيران، على أن "الإضراب حق يكفله الدستور"، معبّرة في الوقت نفسه عن استغرابها لدواعي الدخول فيه، لافتة إلى أنه "لا توجد له أي مبررات للقيام به"، بحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة.

ودعا مبديع النقابات إلى تقديم اقترحات عملية من أجل التعامل مع المشاكل العالقة بينهم وبين الحكومة وعلى رأسها ملف إصلاح أنظمة التقاعد.

وعبّر الوزير عن أمله في أن "تقدم النقابات حلولا ومبادرات عملية لتجاوز النقاط العالقة، وذلك عوض الوقوف عند الأرقام والنسب المتعلقة بالمشاركة في الإضراب".

 


اقرأ أيضاً:
بنكيران يواصل إصلاح التقاعد رغم الاحتجاجات
المغاربة يترقبون المصائب بعد رفع الدعم عن المحروقات