جلسة استماع حول الإسلام السياسي في مجلس العموم البريطاني

عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني جلسة استماع حول الإسلام السياسي، أمس الثلاثاء، حضرها نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر، إبراهيم منير، ومستشار زعيم حركة "النهضة" التونسية مروان المصمودي، والمصرية سندس عاصم شلبي، الصادر بحقها حكم غيابي بالإعدام، والقيادي الإخواني العراقي أنس التكريتي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الثوري المصري، مها عزام.

وخلال جلسة الاستماع قال منير إن عدد أعضاء الجماعة الذين يحق لهم التصويت في الاستحقاقات الانتخابية الداخلية للجماعة يتراوح ما بين 900 ألف إلى مليون عضو، مشيراً إلى أن هناك صعوبة بالغة في إيجاد حصر لأعضاء الإخوان على مستوى العالم، مؤكداً أن "الحكومات نفسها تفشل في ذلك".

وحول إذا ما كان أعضاء الجماعة يؤدون قَسَماً قبل انضمامهم، أوضح منير أن هناك بالفعل قَسَماً يؤديه أعضاء الجماعة، ولكن هذا القسم لم تعترض عليه الدولة طوال تاريخ الجماعة، وكذلك لم يعترض عليه أي من الأحزاب المصرية؛ نظراً لأنهم يعلمون أنه أمر طبيعي.

وتابع منير في حديثه أمام أعضاء اللجنة "بعض الجماعات الصوفية في مصر لديها قسم يؤديه أعضاؤها، وليس الإخوان وحدهم، كما أن بعض جمعيات المجتمع المدني المصري لديها قسم يؤديه أعضاؤها لضمان ولائهم".

وأوضح منير أن هناك تنسيقاً بين الإخوان المسلمين، وبين من يحملون فكرهم في مختلف الدول، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنهم يرفضون التنسيق مع أي طرف مخالف لقانون بلاده المتواجد به.

وأكد أن عمل "الإخوان" في أي دولة يكون بعيداً عن العنف، وبعيداً عن الإجبار لأي فرد في أن يتبنى أفكار الجماعة، مؤكداً أن الجماعة تسعى دائماً للعمل السلمي.

وحول مفهوم تطبيق الشريعة، قال إن الشريعة من وجهة نظرهم جزءان؛ الأول وهو الإلهيات والعبادة، وهذه أمور لا تتغير، أما الجزء الثاني فهو أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الناس، مضيفا: "كل ما يكون له علاقة بالشريعة، لأن مصالح الناس مقدمة في هذا التعريف".

وخلال ردّه على تساؤل بشأن موقف الشريعة من بعض الأفراد الذين يقررون أن يكونوا شواذ أو ملحدين، قال منير إن الشريعة فيها نص قرآني يؤكد أن للإنسان الحق في أن يؤمن بالله أو أن يؤمن بأن هناك إلهاً أو لا، فهذه الشريعة أكدت أنه ليس من حق الحاكم حتى لو كان مسلماً أن يجبر أحداً على ألا يؤمن بوجود إله.

وأكد منير أن حريات الناس واختياراتهم مضمونة، وذلك في حدود الأعراف العامة الموجودة في المجتمع دون ممارسة عنف لإجبار أي طرف على شيء.