وفي وقت متأخر من ليل الأربعاء، أرسل عبد المهدي اسم مرشحة وزارة التربية زاهدة العبيدي إلى البرلمان للتصويت عليها في جلسة اليوم، وذلك بدلاً عن سفانة الحمداني التي رفض مجلس النواب منحها الثقة في جلسة عقدت الإثنين الماضي.
كما تداولت وسائل إعلام محلية وثيقة أظهرت إرسال رئيس الوزراء أسماء عدد من مرشحي الدرجات الخاصة إلى مجلس النواب، من بينهم الوزير الأسبق علي عبد الأمير علاوي لمنصب محافظ المصرف المركزي العراقي، وصلاح نوري لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد تقي الحكيم كمستشار لرئيس الوزراء، فضلاً عن وكيلين لوزير النفط، ووكيل لوزارة الصناعة.
وكان عبد المهدي كشف خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، عن عدد المناصب التي تدار بالوكالة، مؤكداً أن حكومته حسمت جزءاً منها.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "عدد تلك المناصب يصل إلى نحو ألف، بعضها يدار بالوكالة منذ العام 2008"، مؤكداً المضي في حسم الملف، وأنه "تمّ فعلاً حسم الدفعة الأولى من دون محاصصة، على الرغم من تدخل البعض ومحاولتهم فرض أسماء".
وفي السياق، أكدت مصادر برلمانية أن عبد المهدي فاجأ مجلس النواب بإرسال مرشحة جديدة لوزارة التربية، وعددٍ من مرشحي الدرجات الخاصة، موضحة لـ"العربي الجديد" أن الكتل البرلمانية لم تحسم أمرها بعد بشأن التصويت من عدمه.
وبينت أن القوى "السنية" لم تحسم أمرها بشكل نهائي في ما يتعلق بمرشحة وزارة التربية، مؤكدة أن كل شيء وارد، وأن جلسة اليوم قد تشهد مفاجآت غير متوقعة.
وقالت عضو البرلمان عن "تحالف القوى"، زيتون الدليمي، إن تحالفها قدم مرشحة جديدة إلى رئيس الوزراء لتولي وزارة التربية، هي وصال مجيد، فضلاً عن مرشح آخر، مبينة في تصريح صحافي أن جلسة الخميس ستشهد عرضاً لأسماء المرشحين.
ومرر البرلمان العراقي الإثنين الماضي، ثلاثة أسماء من أصل أربعة قدمها عبد المهدي لشغل وزاراته الشاغرة، وهي الدفاع والداخلية والعدل، في وقت أخفق بتمرير مرشحته لوزارة التربية بسبب اعتراضات وخلافات داخل القوى العربية "السنية".