بحلول مساء اليوم التالي التحق موقعا "مصر العربية"، و"المصريون" بالقائمة، والتي بدأت تمتدّ إلى حجب جريدة "البورصة" وموقع جريدة "ديلي نيوز إيجيبت"، رغم إصدارها بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة بمصر. لم يتوقّف الإصدار الورقي للجريدة ووزّع بشكل طبيعي، لكن إدارة ديلي نيوز حاولت تغيير اسم النطاق الخاص بالموقع لتفادي الحجب، لكنه حُجب أيضًا في اليوم نفسه.
في بيان للصحيفتين أكدتا من خلاله، أنهما لا ينتميان أو أي من العاملين بهما إلى أي فصيل حزبي أو سياسي، ولم تكن معبّرة في أي وقت عن أي توجّه لفئة معينة. الأمر لم يتوقف عند حجب المواقع الإخبارية فقط، لكنه امتد لمتصفح الإنترنت "تور Tor"، الذي كان يسمح بالدخول للمواقع المحجوبة دون إمكانية تتبّع الأمر، لكن الدولة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الحجب.
#ضد_الحجب
حملة للتدوين بعنوان #ضد_الحجب أطلقها الصحافيون أمس اعتراضًا على حجب المواقع في مصر، شارك فيها عدد من أعضاء نقابة الصحافيين.
عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحافيين، اعتبر أن استمرار الحجب تعبير عن سلطة غشيمة لا تعترف بالدستور والقانون، مؤكدًا أن إعلان رفض الحجب واجب على نقابة الصحافيين والمواقع الإلكترونية.
خالد البلشي، عضو مجلس النقابة السابق، أكد أن الحجب ليس فقط مصادرة لابد من التصدّي لها، لكنه تشريد للصحافيين، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لم يقدم عليها نظام مبارك إلا في أيّام الثورة ولمدّة لم تتجاوز عدة ساعات.
مخاوف سيطرت على العديد من الصحافيين، رباب عزام، إحدى الصحافيات، عبرت عن خشيتها من انتهاء الشهر الحالي بتشريد مئات من الصحافيين وتكميم آلاف الأصوات، خاصة مع استمرار الحجب بأوامر حكومية.
لا ترى رباب حلًا للأزمة سوى محاولة التصدّي لها، معلقة: "الصحافيون مش هيبقى معاهم حقّ المواصلات".
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أصدرت قائمة تضم 23 موقعًا حُجبت، مؤكّدة أن الحكومة المصرية لا تسعى من وراء الحجب إلا إلى تكميم أفواه معارضيها وإحكام السيطرة أكثر فأكثر على المنابر الصحافية التي تقاوم سيطرتها.
