جنوب العراق يحشد لتظاهرات جديدة... وتوقعات بتصاعد حدّتها

تستعد محافظات عراقية عدة جنوب البلاد، اليوم الأحد، لتظاهرات جديدة تمّت الدعوة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتشديد على المطالب والحقوق وإقالة الفاسدين، وذلك بعد يومين من صدور تأييد واضح لمراجع دينية في مدينة النجف، أكدت على حقّ العراقيين بالتظاهر للمطالبة بحقوقهم، متهمةً الحكومة بالتقصير، فيما علّق مسؤول عراقي رفيع في بغداد على تجدد التظاهرات بالقول إنه "تمّ احتواؤها ضمن سقف معين، وإنه لا خشية أبداً منها".

ووفقاً لمصادر محلية وأمنية عراقية، فقد بدأ المواطنون بالتجمع أمام المباني الحكومية، في مناطق عدة في البصرة وذي قار والمثنى.

في الإطار، أكد أحمد عبد الستار، وهو أحد أعضاء تنسيقية تظاهرات ذي قار لـ"العربي الجديد"، على أن "التظاهرات يجب أن تستمر"، واصفاً أي تراجع بـ"الفشل، فالطلبات لم يتحقق منها شيء على الأرض حتى الآن".

وفي البصرة، أشار عضو مجلسها المحلي ضياء الفتلاوي لـ"العربي الجديد"، إلى أن العشرات من المواطنين أقاموا اعتصاماً مفتوحاً على الطريق المؤدية إلى حقل الرميلة النفطي، حيث قاموا بنصب خيم وقطع طرق بالحجارة، مؤكدين على عدم فضّ الاعتصام لحين تلبية مطالبهم التي تضمنت إيجاد فرص عمل وإيصال الماء العذب والكهرباء إلى مناطقهم في البصرة التي تشهد منذ الصباح تجمعاً أمام مبنى المحافظة الرئيسي وسط المدينة.

وفي المثنى، رُصد تجمع كبير لقوات الأمن العراقية، حيث يتواجد العشرات من المواطنين في شارع الكورنيش بمدينة السماوة استعداداً للتظاهر.

ولفت الناشط المدني في محافظة البصرة، ليث العيداني لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الشعب لم يلمس حتى الآن تنفيذ مطالب المتظاهرين بشكل فعلي، وأنّ الحكومة لا تزال تقيد المتظاهرين من خلال تطويقهم بالقوات الأمنية"، مبيناً أنّ "محاولات ثنينا عن التظاهرات لن تفلح، وهي ستستمر".

وأشار إلى أنّ "التظاهرات بدأت تدخل مرحلة جديدة، ستكون خلالها أكثر تنظيماً من بدايتها، حيث أنّ الجهات المسؤولة عنها، تعمل بالتنسيق والتعاون المشترك، وتسعى لتوحيد الأهداف والمطالب"، مؤكداً أنّ "سلمية التظاهر هي سلاحنا، ولا تراجع حتى تنفيذ المطالب".

في الأثناء، اعتبر مسؤول عراقي رفيع في بغداد أن التظاهرات "تمّت السيطرة عليها واحتواؤها بعد خطبة المرجعية الدينية".

وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، خلال اتصال هاتفي، إن "المرجعية طالبت بالإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، كما دعمت مطالب المتظاهرين، ما يعني أنها تعارض دعوات وشعارات ذات طابع سياسي مثل تشكيل حكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ أو إعادة النظر بالعملية السياسية برمتها، لكنها مع مطالبة الناس بالخدمات والحقوق، كالوظائف وغيرها".

ولفت إلى أن "رسالة المرجعية بشكل عام فهم منها عدم تأييدها ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وهي مع حكومة جديدة تتعهد مسبقاً بتحقيق مطالب الشارع العراقي".

ووسط هذا الغليان الشعبي، توقعت جهات مسؤولة تصاعد حدّة التظاهرات. وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في تصريح صحافي، إنّ "فرق المفوضية لاحظت خلال التظاهرات الأخيرة تواجداً أمنياً مكثفاً، وبأكثر من طوق خلال التظاهرات، لكن لم تلحظ خروقات فيها".

ورجح الغراوي أنّ "تشهد التظاهرات تصعيداً، في حال لم تف الحكومة بالتزاماتها تجاه المواطنين"، مشيراً الى أنّ "قضية الإفراج عن المتظاهرين المطلق سراحهم بكفالات ضامنة لا تزال تثير قلق المفوضية، من وجود تكميم للأفواه وعدم إعطاء الحرية الكاملة لمساحة التعبير عن الرأي".