جونسون يلمح إلى إمكانية منح الجنسية البريطانية لـ3 ملايين من هونغ كونغ

وجعل جونسون من عرضه هذا إلى سكان الجزيرة البديل عن قمع الصين لهم، و"مسألة شرف وطني"، في تصعيد دراماتيكي للمواجهة مع بكين. 

وكتب جونسون، في صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الأربعاء، أن فرض الصين لقانون الأمن القومي على هونغ كونغ "سيؤدي إلى تقويض استقلالها بشكل كبير"، وخرق شروط معاهدتها مع المملكة المتحدة. 

وأشار إلى أنّ ما يقارب الـ350 ألفاً من سكان هونغ كونغ يحملون جوازات سفر بريطانية في الخارج، وسيكون هناك حوالي 2.5 مليون شخص آخرين مؤهلين للحصول عليها. وتابع أنّه في الوقت الحاضر، تسمح جوازات السفر هذه بالدخول من دون تأشيرة إلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر، لكن "إذا فرضت الصين قانونها للأمن القومي، فستغيّر الحكومة البريطانية قواعد الهجرة الخاصة بها، وتسمح لأي حامل لهذه الجوازات من هونغ كونغ بالقدوم إلى المملكة المتحدة لفترة قابلة للتجديد مدّتها 12 شهرًا، وستمنحه المزيد من حقوق الهجرة، بما في ذلك الحق في العمل، الأمر الذي يمكن أن يضعه على طريق الحصول على حق المواطنة".

ولفت جونسون إلى أنّ "هذا التغيير سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ نظام التأشيرات البريطاني، حيث سيتيح لحوالي ثلاثة ملايين من سكّان هونغ كونغ دخول المملكة المتحدة من دون تأشيرة وفرصة الحصول على جنسية".

في السياق ذاته، قالت شخصيات حكومية رفيعة المستوى إن بريطانيا تنتظر نشر التفاصيل الكاملة للقوانين المقترحة، المتوقّعة هذا الشهر، قبل أن تبدأ بتنفيذ تهديدها.

وقال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، للنواب، أمس الثلاثاء، إنّ أمام الصين وقتاً لإعادة النظر في هذه القوانين، وإنّه "لا يزال بإمكانها أن تتراجع عن حافة الهاوية، وأن تحترم التزاماتها الدولية واستقلالية هونغ كونغ".
وأضاف أنّ "بريطانيا حصلت بالفعل على دعم الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في حشد المعارضة الدولية للقانون الجديد"، لكنه أقر بأنه ينبغي عليها توسيع التحالف ليشمل دول أفريقيا وأميركا الجنوبية إذا كانت تأمل في تخفيف سلوك الصين "الفاضح"، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الأربعاء.

وأشار راب إلى أنه ناقش بالفعل خطط الطوارئ وإمكانية "تقاسم الأعباء" مع دول أخرى، من بينها كندا وأستراليا والولايات المتحدة، في حال تسبب القانون في نزوح أعداد كبيرة من سكّان هونغ كونغ.

وتتصاعد الضغوط السياسية أيضًا في جميع أنحاء الكومنولث بعدما انضم توم توغيندات، رئيس لجنة اختيار الشؤون الخارجية البريطانية، إلى نظرائه في نيوزيلندا وكندا وأستراليا، في رسالة مكتوبة وجّهوها إلى زعمائهم الوطنيين، أعربوا فيها عن مخاوف جدّية بشأن القانون. 

وتنص الرسالة، التي سيتم إرسالها أيضًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على أن القانون ينتهك اتفاقية المملكة المتحدة الملزمة قانونًا مع الصين.

وقال توغيندات إن "قانون الأمن سيسمح لبكين بشن حملة كاملة على حرية التعبير، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء صوت الشعب، من خلال منع أي انتقاد للحكومة الصينية المستبدة"، وإنّه لا يمكنهم السماح بذلك.

وتعتبر كل من أستراليا وكندا من بين الدول التي من المحتمل أن تجذب سكّان هونغ كونغ المهووسين بالتكنولوجيا.

ومن المتوقّع أن يؤدي دعم وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل وراب لعرض جونسون، إلى تهدئة أزمة قد تواجهها الحكومة من قبل حزب المحافظين، الذي يشعر بالقلق من زيادة الهجرة، فضلاً عن أنّ عداوته تجاه الصين تفوق المخاوف بشأن استقرار سكّان من هونغ كونغ في المملكة المتحدة.

وقد وافق مجلس الأمن القومي، أمس الثلاثاء، في اجتماع له، على "إعادة التوازن" في علاقة بريطانيا بالصين. 

ويتعرّض جونسون لضغوط تطالبه بعكس قراره الذي اتخذه قبل أن يضرب وباء كورونا، حيث سمح لشركة "هواوي" الصينية ببناء ما يصل إلى 35% من شبكة "جي5" البريطانية. وقد بدأ مسؤولو الأمن مراجعة ذلك القرار، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الصين.