ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن الجيش تبرع بمليار جنيه، لصندوق دعا لإنشائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الاقتصاد المتأزم، وسط غموض عن أموال المؤسسة العسكرية، التي قال عنها السيسي إنها لا تملك سوى 2% من اقتصاد البلاد.
وقالت الوكالة الرسمية حسبما ذكرت "رويترز"، إن القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أوّل صدقي صبحي "وضع مبلغ مليار جنيه (141 مليون دولار) من أرصدة شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (بالقوات المسلحة) تحت تصرف "صندوق تحيا مصر".
وأضافت أن ذلك جاء "إيماناً من القوات المسلحة بحتمية تضافر جهود جميع فئات الشعب المصري وأجهزة الدولة لتجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن".
كان البنك المركزي المصري، أعلن أمس الأربعاء عن فتح حساب باسم "صندوق تحيا مصر" لتلقى تبرعات دعم الاقتصاد، وذلك بعد يوم واحد من خطاب ألقاه السيسي في احتفال تخريج بالكلية الحربية شمالي القاهرة، قال فيها إنّ موازنة البلاد تواجه عجزاً كبيراً.
وقال السيسي إنّ إحياء الاقتصاد يحتاج لتضحيات من كل المصريين، داعياً إلى إنشاء صندوق للتبرع بإشرافه.
وجاء تبرع الجيش بالمليار جنيه، في وقت يسود غموض حول أموال المؤسسة العسكرية، التي قال السيسي الذي كان وزيراً للدفاع، في حوار تليفزيوني في مايو/أيّار الماضي ضمن حملته للترشح للرئاسة، إنها لا تمتلك سوى 2% من اقتصاد البلاد وليس 60% كما ذكرت تقارير إعلامية محلية وغربية.
وجمع الجيش في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة من بينها شركات لتعبئة المياه ومحطات لتموين السيارات.
وخرج دور الجيش من الظل إلى العلن في مارس/آذار، عندما أعلنت شركة "أرابتك" الإماراتية، أنها وقعت صفقة بـ 40 مليار دولار مع الجيش المصري لبناء مليون وحدة سكنية في مصر.
واعتبر محللون اقتصاديون الصفقة نوعاً من الدعاية للسيسي، الذي كان وقتها لا يزال وزيراً للدفاع.
وكانت الإمارات واحدة من دول خليجية عدة، أغدقت على مصر المساعدات النقدية والمنتجات النفطية، عقب 3 يوليو/تموز الماضي، حين أطاح الجيش، بالرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أوّل انتخابات رئاسية نزيهة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
الدولار = 7.18 جنيه مصري.