حالة الطوارئ الصحية: ورقة بيد الحكومة الفرنسية لحظر التظاهر

ومنذ بداية فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كانت الانتقادات تتمحور حول استغلال السلطات جائحة كورونا في تقييد الحريات، حتى أن مناطق عديدة اشتكى سكانها من الطائرات المسيّرة التي كانت تحلّق قرب نوافذهم، معتبرين أن ذلك كان "انتهاكاً صارخاً للحريات الشخصية"، وفق شكوى تقدم بها سكان من ضاحية إبيني سور واز، في إبريل/نيسان الماضي.

وتتخوف الحكومة من عودة انتشار الفيروس، وفق توصيات قدمها المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة خلال أزمة جائحة كورونا، حيث ورد في نص تقرير رفع إلى مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أنّ "الفيروس سيستمر في الانتشار، وبالتالي فمن الضروري أن نكون مسلحين للاستجابة لهذا الوضع". 

هذه الجملة كانت القاعدة التي ارتكزت عليها السلطات للتحذير من التجمعات الكبيرة، إذ قالت المتحدثة باسم الحكومة، سيبيث ندياي، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إنّ "الحكومة ستحتفظ بإجراءات وأدوات معينة تستخدمها لإدارة أزمة جائحة كورونا".

وعندما طلب صحافيون توضيح ما تشمله تلك الإجراءات، أجابت المتحدثة باسم الحكومة: "إمكانية استمرار فرض قيود على السفر والوصول إلى وسائل النقل... الأماكن العامة التي تشهد تجمعات كبيرة مثل النوادي الليلية والتجمعات الكبيرة التي نشهدها في الشوارع"، في إشارة إلى التظاهرات.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطاباً، الأحد المقبل، للحديث عن الأوضاع في فرنسا، مع اقتراب موعد رفع الحظر الصحي عن منطقة إيل دو فرانس التي تشمل العاصمة باريس، حيث تعتبر آخر منطقة ما تزال مصنفة كمنطقة انتشار للوباء، وحدد تاريخ 22 يونيو/حزيران، كموعد رفع القيود وإعادة فتح الأماكن العامة.

في السياق، أشارت ندياي إلى أنّ ماكرون ندد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بـ"العنصرية والتمييز"، واعتبر أن ذلك "وباء وخيانة لميثاق الجمهورية، وآفة تطاول المجتمع برمته"، لكنه في الوقت ذاته رفض الاتهامات الموجهة إلى الشرطة الفرنسية بالعنصرية، وقال "يجب ألا نخلط الأمور"، كما شدد على أن فرنسا "لن تتساهل في هذه المسألة، وستشدد الحراك من أجل مكافحة أي مظاهر للتمييز والعنصرية".

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت خطة جديدة حول تدخّل الشرطة خلال عمليات الاعتقال، حظرت من خلالها ما يسمى بـ"اعتقال الخنق"، وهو الإجراء الذي أدى إلى مقتل الأميركي جورج فلويد على يد شرطي خنقاً، لكن الخطة الجديدة لقيت اعتراضات كثيرة في صفوف نقابات الشرطة، إذ نقلت قناة "فرانس آنفو" عن عدد من الضباط الذين أجرت معهم مقابلات قولهم، إن سحب هذا الخيار يعني زيادة صعوبة المهمة في إلقاء القبض على المتهمين، خصوصاً إذا ما كانوا في بنية جسدية قوية.

وفي مواجهة تدارك اعتراضات الشرطة، قالت صحيفة "لوباريزيان"، إنّ وزارة الداخلية سوف تعلن لنقابات الشرطة، بحلول اليوم الخميس أو غداً الجمعة، عن خطة لتزويد الشرطة بمسدسات كهربائية. ولا تتمتع الشرطة الفرنسية بحق استخدام المسدسات الكهربائية إلا في حالات نادرة جداً، كما أن أفراد الشرطة المخول لهم استخدام هذا السلاح، يتلقون تدريباً خاصاً للحصول على إذن باستخدامها. 

ووفقاً لنائب أمين اتحاد مفوضي الشرطة، ماتيو فاليت، فإنّ هذا الأمر "سيستغرق عشرات الساعات من التدريب لتمكين جميع الزملاء من استخدام المسدس الكهربائي". 

وأضاف فاليت، في مقابلة مع "لوباريزيان"، "نحن متشككون للغاية من نجاعة هذه الإجراءات، لأنه بخلاف الاعتقال بيد عارية، ليس لدينا تصريح باستخدام هذا السلاح تحت أي ظرف من الظروف".