تصاعد حرب التصريحات بين "النهضة" و"قلب تونس" حول تشكيل الحكومة

لم تهدأ وتيرة التصريحات بين حزبي النهضة وقلب تونس، فرغم نجاحهما في تجاوز الأزمة البرلمانية، والتي أفضت إلى انتخاب راشد الغنوشي رئيساً، وانتخاب النائبة عن قلب تونس سميرة الشواشي نائبة أولى له، إلا أن التصريحات المضادة من كلا الحزبين تزداد حدة كلما تعلق الأمر بتشكيل الحكومة.

والتقى رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الحبيب الجملي، وهو اللقاء الذي وصفه البعض بالمفاجأة، خاصة وأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سبق وأن صرح أن حزب قلب تونس غير معني بالحكومة، مؤكداً أن هذا الموقف تقدير من النهضة والتزام منها لوعودها التي سبق وقدمتها.

وقال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، إثر اللقاء الذي جمع وفداً من الحزب برئيس الحكومة المكلف، إن الجملي قدم تصوره بخصوص هيكلة الحكومة الجديدة وعملها في المرحلة الجديدة، مضيفا في تصريح إذاعي أن قلب تونس سيتفاوض مع رئيس الحكومة وليس مع رئيس حركة النهضة.

وأضاف أن حزبه أحرز المرتبة الثانية في البرلمان، وهو معني بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء أولي، وأن قلب تونس قدم تصوره وأولوياته في العمل الحكومي.

وبيّن المليكي أن "قلب تونس شدد على أنه غير معني بالحقائب الوزارية بل بمدى التزام الحكومة بالبرامج وتحقيق نتائج إيجابية تغير واقع التونسيبن"، مؤكدا أن المكتب السياسي لحزبه سبجتمع مساء اليوم للتباحث حول اللقاء ورؤيته للعمل الحكومي، وأنه بعد الاستماع إلى كافة الأطراف سيتم اتخاذ القرار المناسب.

وأشار إلى أن حزب قلب تونس قدم اليوم تصوراته وتوجهاته إلى رئيس الحكومة ولم يتم التطرق إلى تشكيل الحكومة والوزارات، مضيفا، في رد على تصريحات الغنوشي، أن "ما حصل في البرلمان هو أن النقاش تمحور حول توزيع المسؤوليات، ولذلك صوت قلب تونس لرئيس حركة النهضة، بينما صوت نواب النهضة للنائب الأول لقلب تونس، وهذا من حقهم، خاصة وأنهم الحزب الثاني"، مؤكدا أنهم "كانوا يحبذون لو أن النقاش حول المسارين، البرلماني والحكومي، كان معا وفي الوقت نفسه، ولكن النهضة رفضت"، مشيراً إلى أنهم "تمسكوا بأن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة وله خبرة، وبعد اللقاء الذي جمعهم اليوم بالجملي فإن الانطباع إيجابي".

وقال المليكي إن "اللقاء أولي، وإن قلب تونس متمسك بالمصلحة الوطنية وبمدى التزام الحكومة بتحقيق التنمية ومحاربة الفقر، وسيتم الدفاع عن هذه الأولويات والنظر في مدى استجابة رئيس الحكومة إلى هذا البرنامج".