حركة ضنك ترفض المؤتمر الاقتصادي: "مصر مش للبيع"

أعلنت حركة "ضنك" (مبادرة مجتمع مدني مصرية)، اليوم الخميس، رفضها للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس/آذار المقبل، من منطلق رفضها لسياسات الخصخصة والبيع التي تتم بحق القطاع العام في مصر، وقالت باللغة المصرية الدارجة إن "مصر مش للبيع".

وأوضحت الحركة في بيان صحافي، أن المؤتمر يأتي في إطار خطوات النظام المصري في بيع مصر ومقدراتها وثرواتها، مضيفة أن نظام السيسي قام بإغلاق المصانع، وخصخصة الشركات مثل شركات الغزل والنسيج وغيرها، وبيع حقوق مصر فى خزانات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط لإغراض سياسية، وبيع قناة السويس، وإضعاف القطاع الخاص وزيادة العجز والتبعية الاقتصادية بشكل كامل لدول الغرب والخليج والولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت بحسب البيان، أن المواطن المصري تأثر جراء هذه الخطوات من خلال تسريح العمالة وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار بشكل جنوني وإلغاء الدعم الحكومي بشكل تدريجي على كافة السلع والخدمات، وكذا زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء بسياسات تزيد من عملية إفقار الفقراء فى مصر، وغيرها من القرارات التي جعلت الوطن فى حالة انهيار تام، من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتاً إلى أن المؤتمر يأتي لبيع ما تبقى من مقدرات الوطن.

وأضافت:"المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى بيع مصر، كصك للغرب والخليج مقابل المساعدات المنعشة للاقتصاد المتهاوي، بما يسمح بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري لصالح حفنة قليلة من الجنرالات ونخبة منتقاة من رجال الأعمال من الدائرة القريبة للسلطة والشركات العابرة للحدود الناهبة للثروات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إخضاع الاقتصاد المصري لسيطرة الشركات الربحية المملوكة للقوات المسلحة في كافة القطاعات الاقتصادية".

ولفتت الحركة إلى مؤشرات البداية الحقيقية لهيمنة الشركات الأميركية المالتي ناشونال على الاقتصاد في مصر، موضحة أن من تلك الشركات التي ذكرتها الحركة في بيانها:"بيكتل، بوينج، سيسك، – بى بى للطاقة – سيميكس – سيتى بانك – اكسون موبيل – جنرال الكتريك – IBM – انتيل – ميكروسوفت، اوراكل، بيبسي، كوكاكولا، زيروكس، فيزا، بروكتر أند".

وذكرت أن تلك الشركات تدعم المشاريع الاقتصادية التي ينوي النظام المصري عرضها في قمته الاقتصادية المرتقبة، خصوصاً في برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية ورفع الدعم وتحرير الاقتصاد المصري.

ولم تكن تلك الأسباب وحدها التي دعت الحركة لرفض المؤتمر من أجلها، لكنها أضافت أن السبب الآخر يأتي بسبب تبني شركة لازارد، التي قالت الحركة في بيانها إنها "إسرائيلية"، تنظيم المؤتمر وإدارته.