حسن فريد... سيرة قاضي إعدامات وذراع قضائية لانقلاب السيسي

وفريد من ضمن قائمة "قضاة التوريث" الذين عينوا أبناءهم في القضاء بالواسطة، رغم تدني تقديراتهم، إذ عين نجله محمد وكيلا للنائب العام، على الرغم من تقديره الضعيف وتفوق أقرانه عليه في التقديرات الكلية بالدراسة الجامعية.

وقد تسبب فريد في صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى المصري، بمنع وحظر بث المحاكمات على الهواء مباشرة أو عبر أي وسيلة مرئية، وقصر تغطية المحاكمات جميعها على التغطية الصحافية فقط. إذ حدثت أزمة حادة في الوسط القضائي على خلفية انتقادات وجهها قطاع من القضاة، إلى المستشار حسن فريد، عند إصداره حكم الإعدام على المعتقلين المتهمين بقتل النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، بسبب الأخطاء اللغوية والإملائية والتلعثم وقراءة آيات قرآنية بشكل خاطئ وعدم القدرة على قراءة بعضها، وذلك خلال إلقاء الحكم الصادر بالقضية في 22 يوليو/ تموز 2017.

وتسبب نقد القضاة في حالة من الجدل في الوسط القضائي وعلى "المجموعات المغلقة" المخصصة للقضاة، وذلك بعد خروج نجله للرد على القضاة منتقدي والده، حيث قال لهم في تعليق له على حسابه الشخصي "فيسبوك"، معقبا "طبيعي نلاقي الناس تنتقد وتقطع فينا إذا كنا إحنا نفسنا بنعمل كدة في بعض".

وتابع نجل فريد في تعليقه قائلاً: "أوضح للجميع أن السبب في ظهور والدي بهذا الشكل، نتيجة عملية جراحية أجراها نتيجة وعكة صحية مرت به عام 2015، وكان الأطباء نصحوه بالامتناع عن العمل والاستراحة، إلا أنه أصر على العودة للعمل لتأديه واجبه".

وقد أثار تعقيب نجل المستشار جدلا وسجالا بين القضاة في تعليقاتهم، وذلك بين من أيّد ودافع ووجّه الشكر للمستشار حسن فريد، وبين من هاجمه وطالبه بالتنحي عن العمل القضائي لظروفه الصحية، لما سببه خروجه بهذا الشكل، في موجه من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد نادي القضاة هذه الأزمة، وأعد بها مذكرة رسمية في 26 يوليو/ تموز 2017، متضمنة حالة السجال والصراع بين القضاة في تعليقاتهم، بما من شأنه إحداث حالة من الاحتقان بين القضاة، ورفع المذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى مطالبا بمنع بث المحاكمات في وسائل الإعلام المرئية، حفاظا على هيبة وشخصية القضاة، ومنعا لتشويهها أمام العامة، وعدم تكرار مثل هذه الصراعات بين أبناء المهنة الواحدة (القضاء).

أحكام حسن فريد

ولم يخيب فريد ظنّ معينيه في نظام عبد الفتاح السيسي، إذ بدأ مشواره بالتنكيل بالمعارضين السياسيين ورافضي الانقلاب العسكري بأن أصدر حكما بحق الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، وآخرين من النشطاء السياسيين بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعهم 5 سنوات تحت المراقبة وغرامة 100 ألف جنيه، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى".
وهي القضية التي اتهم فيها علاء ورفاقه بسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط المكلفين بتأمين مجلس الشورى، والتظاهر بدون تصريح، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
كما أصدر فريد حكما بالسجن المشدد على مجموعة من الإعلاميين ومعدي البرامج والفنيين، بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم، "بتكوين خلية إعلامية تبث البرامج إلى قناة الجزيرة"، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "خلية الماريوت" والتي ضمت مصريين وأجانب.
وواصل فريد أحكامه السياسية والتنكيل بالمعارضين، إذ أصدر أول حكم بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "قطع طريق قليوب"، والتي وقعت أحداثها بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013.
كما أصدر حكما بإعدام 14 معتقلاً والسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "تنظيم التوحيد والجهاد" بالعريش، الذين ادعت النيابة قتلهم 3 ضباط من بينهم ضابطا شرطة وضابط في القوات المسلحة.
وأصدر أيضا حكما بمعاقبة 37 معتقلاً بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعاقب متهما حدثا (طفل) بالسجن 3 سنوات، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "تفجير مترو شبرا الخيمة".
وواصل أحكامه الانتقامية من رافضي الانقلاب العسكري بأن أصدر حكما في 22 يوليو/ تموز 2017، بإعدام 28، بدعوى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقب 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات.
ولم تتوقف أحكامه الانتقامية، كما يصفها حقوقيون ومنظمات دولية، عند هذا الحد بل قام بالتنكيل بمجموعة من الشرطيين لقيامهم بتنظيم وقفات احتجاجية طالبوا فيها بالتحقيق في قضايا فساد كشفوها في وزارة الداخلية، حيث حكم على أمين الشرطة منصور أبو جبل و10 آخرين من زملائه بالسجن 3 سنوات وبمعاقبة آخر بالسجن 5 سنوات.
وأصدر أيضا حكما بالسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات حضوريا على المعتقلين في أحداث ماسبيرو الثانية بدعوى اتهامهم "بالانتماء لجماعة إرهابية".
كما أصدر حكما بالسجن المؤبد 25 سنة على 6 معتقلين، والسجن المشدد 15 سنة على 4 آخرين، والسجن 5 سنوات لمعتقلين اثنين، بدعوى اتهامهم "بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين" والمعروفة إعلاميا باسم "خلية مدينة نصر الثانية".
وواصل فريد أحكامه السياسية بأن أصدر حكماً بإعدام 7 معتقلين بدعوى انضمامهم إلى تنظيم "داعش" بمحافظة مرسى مطروح، وتلقيهم تدريبات عسكرية في دولة ليبيا.

كما أصدر حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة على 50 معتقلاً، والسجن المشدد 10 سنوات على 7 آخرين، والسجن 5 سنوات على 3 آخرين، في القضية المزعومة إعلاميا باسم "اقتحام وحرق قسم حلوان"، والتي تم الادعاء فيها بالقتل العمد وإصابة عناصر الشرطة وحرق القسم.