حصار الثروات... الإمارات تعرقل تصدير النفط اليمني
إيقاف تصدير النفط وضع الحكومة في أزمات متعددة(فرانس برس)
كشفت مصادر مسؤولة في الحكومة اليمنية الشرعية، لـ "العربي الجديد"، أن قوات إماراتية منعت تصدير النفط الخام اليمني من حقول المسيلة، كما أوقفت بيع شحنة نفط جاهزة للتصدير عبر ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد) والمطل على البحر العربي، مما وضع الحكومة في مأزق فاقم من أزماتها المالية.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن تصدير خام المسيلة متوقف تماما منذ أكثر من شهرين، وأن القوات الإماراتية التي تسيطر على ميناء الضبة لتصدير النفط، أوقفت شحنة تقدر بمليوني برميل كانت جاهزة للبيع نهاية أغسطس/آب لصالح شركات عالمية.
وحاصر إيقاف تصدير النفط اليمني الحكومة اليمنية في أزمات متعددة، وباتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، مما دفع رئيس الحكومة أحمد بن دغر إلى التواصل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الموجود في العاصمة السعودية الرياض، لمعرفة دوافع الإماراتيين من وراء هذا المنع، بحسب المصادر اليمنية.
واستثمرت الإمارات مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد انقلاب جماعة أنصار الله (الحوثيين) والمخلوع علي عبد الله صالح، لتحقيق أهدافها في السيطرة على مطارات وموانئ يمنية، غير آبهة بتعطيل صادرات النفط أو حركة الملاحة البحرية والجوية، وتكبيد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة.
وأكد الخبير النفطي فادي صالح، لـ "العربي الجديد" أن استمرار توقف عمليات تصدير النفط الخام، سيؤدي إلى توقف الإنتاج وتضرر الآبار وأنابيب نقل الخام، مما يكلف اليمن ملايين الدولارات في عملية الصيانة.
وأوضح صالح، أن الدولة ستفقد أسعار عقود الخام العالمي، ومن المحتمل أن يباع الخام اليمني في السوق السوداء بأسعار بخسه جداً، مضيفا : "ستواجه الحكومة عجزا في المرتبات وتوفير الكهرباء وبقية الخدمات والتزامات الدولة الأخرى، كما ستواجه أزمة في توفير العملة الصعبة، كون الميزانية الأساسيه لليمن تعتمد بشكل رئيسي على النفط.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته، وسط غياب قطاعات مهمة أخرى عن خارطة الإيرادات العامة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، رغم ما تتوفر عليه الدولة من ثروات وإمكانيات طبيعية هائلة.
وحوّلت القوات الإماراتية منشآت ميناء الضبة النفطي إلى معتقل يحوي عددا من سجون التعذيب، فضلا عن استخدام عدد من منشآت الميناء كمقر عسكري لقواتها، ما يعيق مساعي الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير النفط.
وحسب تقارير رسمية، يعتبر الضبة أكبر ميناء نفطي على مستوى البلاد، وهو مجهز بكافة الإمكانيات الخاصة باستقبال ورسو سفن النفط العالمية العملاقة.
وقالت مصادر نفطية يمنية، لـ "العربي الجديد" إن عرقلة التصدير تهدّد بتوقف الإنتاج، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك بمجرد امتلاء خزانات ميناء الضبة بالنفط الجاهز للتصدير.
ويحوي الميناء 6 خزانات عملاقة تتفاوت سعتها التخزينية ما بين 500 ألف ومليون برميل نفط. وتقدر السعة الكلية التخزينية لخزانات الميناء بنحو 3.5 ملايين برميل نفط.
وباع اليمن لشركة جلينكور السويسرية، في يناير/كانون الثاني الماضي، مليوني برميل من النفط الخام كانت مجمّدة منذ بداية الحرب في خزانات ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد)، وحوّلت قيمة الصفقة إلى حساب باسم الحكومة اليمنية في البنك الأهلي السعودي، كما صدّرت شحنتين لاحقا، مقدار كل شحنة مليونا برميل.
وتعتمد الحكومة اليمنية على عائدات النفط الخام من حقول المسيلة، لسداد قيمة الوقود للاستهلاك المحلي ولتشغيل محطات توليد الكهرباء ودفع رواتب موظفي الدولة في مناطقها، وسيؤدي توقف تصدير الخام إلى عجزها عن دفع الرواتب وتسديد قيمة شحنات الوقود.
واستؤنف، في أغسطس/آب 2016، إنتاج النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت، بطاقة قدرها 30 ألف برميل يوميا فقط، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في حقول صافر، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويتم تجميع الإنتاج اليومي للنفط الخام في خزانات ميناء الضبة النفطي، ثم تصدر كل شهرين، نظرا لقلة الكميات المنتجة.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، اتهم نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق والمعروف بولائه للإمارات، خالد بحاح، حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بنهب 700 مليون دولار من نفط منطقة المسيلة في حضرموت خلال عام.
وأضاف بحاح، في تغريدات على تويتر، أن حكومة هادي مازالت تنهب النفط، إضافة إلى سرقتها 400 مليار ريال يمني (الدولار = 385 ريالا)، وأن ذلك موثق، حسب تعبيره.
واعتبر مراقبون أن تصريحات بحاح جاءت لتبرير الإجراء الإماراتي، فيما أكد خبراء في الاقتصاد، أن قرار إيقاف تصدير النفط الخام يجرد الحكومة اليمنية من أهم مواردها ويجعل قرارها مرهونا للتحالف، كما يجعلها عاجزة عن مواجهة التزامات عديدة على صعيد توفير الخدمات ورواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعيق فيها القوات الإماراتية تصدير النفط اليمني، ففي نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، قال مسؤول حكومي يمني إن حكومته كانت قد بدأت ترتيبات لتصدير النفط الخام المجمّد، وأبرمت صفقة مع شركة عالمية، لكنها فوجئت بقيام التحالف العربي بتعطيل الصفقة ومنع تصدير النفط، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارات بلا موارد مالية.
واتهم وزير الزراعة اليمني، أحمد الميسري، التحالف العربي، بخذلان الحكومة الشرعية، من خلال منعها من تصدير النفط.
وقال الوزير اليمني، في تصريحات صحافية: "إن التحالف لم يقدم للحكومة أي دعم مالي على الإطلاق حتى الآن، كما أنه منعنا من تصدير النفط من ميناء ضبة بمحافظة حضرموت لأسباب نجهلها، وكأن هناك من يريد أن نبقى خاضعين للحوثيين".
وتعاني الحكومة اليمنية من شح الموارد المالية، مما يجعلها تشتري الوقود شهرياً، وعند نفاد الكمية تتجدد أزمة الوقود، وترتفع الأسعار وتظهر سوق سوداء للوقود، فيما تقف السلطات عاجزة عن التدخل.
وحسب تقارير رسمية، يبلغ إجمالي ما ينفقه اليمن لتدبير الوقود نحو 210 ملايين دولار شهريا، في بلد يمر بأزمات طاحنة، فقد خلالها أهم موارده المالية.
وأوضح بن دغر، مطلع أغسطس/آب الماضي، أن الحكومة تدفع شهرياً 60 مليون دولار لشراء المشتقات النفطية لمحطات توليد التيار الكهربائي، ونحو 150 مليون دولار شهريا لشراء وقود للمركبات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
ومنذ اندلاع الحرب، قبل أكثر من عامين، كانت الحكومة تستورد النفط من شركات محلية، لكن عجزها عن تسديد مديونية تلك الشركات، قدمت الحكومة طلبا إلى السعودية بمنحها كميات من المشتقات النفطية ضمن اتفاق مقايضة تذهب بموجبه عائدات النفط اليمني للسعودية مقابل قيمة المشتقات، لكن الصفقة لم تتم.
ولجأت الحكومة بعد توقف إنتاج النفط منذ مطلع عام 2015، إلى تغطية احتياجات السوق المحلية بالاستيراد، لكن منذ منتصف عام 2016، عجزت عن توفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المشتقات النفطية.
وخلال الأشهر الأخيرة، لجأت الحكومة إلى الشراء من القطاع التجاري المحلي، على أن تدفع قيمة الشحنات بالعملة المحلية، لكنها ظلت عاجزة عن السداد، وبلغت مديونية الحكومة لشركة "عرب غولف" قرابة 45 مليار ريال (118 مليون دولار)، كما حولت 1.5 مليون برميل من النفط الخام المجمد بسبب الحرب للاستهلاك المحلي، عبر تكريره في مصافي عدن.
وتضرب المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، منذ فبراير/شباط الماضي، أزمة وقود خانقة، بسبب العقبات المالية وعدم قدرة البنك المركزي على تغطية فاتورة الواردات، فضلا عن عجز شركة النفط اليمنية عن سداد مديونية القطاع التجاري الخاص، الذي يتولى مهمة استيراد الوقود منذ منتصف العام الماضي 2016.
وتواجه العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، حيث مقر الحكومة، أزمة وقود خانقة، منذ مطلع أغسطس/آب، وبلغت ذروتها خلال أكتوبر/تشرين الأول، وانعكست على وضع التيار الكهرباء وعلى حركة النقل.
وأكد سكان محليون لـ "العربي الجديد" أن المدينة تشهد انقطاعًا شبه تام للكهرباء، منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جراء أزمة وقود خانقة، حيث تقلصت ساعات تشغيل الكهرباء إلى أقل من 4 ساعات في اليوم، بالإضافة إلى أزمة وقود خانقة، حيث تصطف مئات السيارات أمام محطات بيع الوقود، وارتفعت تكاليف المواصلات العامة بنحو الضعف.
ولا تقتصر الأزمات على مدينة عدن وحدها، إذ امتدت إلى بقية مناطق الحكومة الشرعية، حيث تعاني محافظتا عدن وأبين من أزمات حادة في الوقود وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي، ووصل عدد ساعات انقطاع التيار بمدينة المكلا في محافظة حضرموت (جنوب شرق) إلى 16 ساعة في اليوم.
وأكد المتحدث الرسمي لشركة مصافي عدن الحكومية لتكرير النفط، ناصر شائف، لـ "العربي الجديد"، أن أزمات الوقود وانقطاع الكهرباء مرتبطة بالوضع المالي للحكومة التي تمر بضائقة مالية ولا تستطيع توفير عملة صعبة لسداد قيمة المشتقات النفطية.
وأوضح شائف أن الحكومة وصلت إلى مرحلة العجز عن تغطية قيمة شحنات الوقود، سواء للاستهلاك المحلي أو لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وليست لديها عملة صعبة (دولار) من أجل دفع قيمة الشحنات السابقة، والتي تم طرحها من خلال مناقصات عامة في أغسطس الماضي.
وأضاف : "كانت الحكومة تعتمد على بيع خام المسيلة من أجل الحصول على الدولار وتغطية فاتورة المشتقات النفطية، لكن التصدير متوقف، وتم إيقاف بيع آخر شحنة لأسباب لا يعلمها سوى الحكومة والرئاسة".
وأعلنت مستشفيات في عدن، 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستضطر للتوقف عن العمل وإخراج المرضى بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد وقود المولدات، مؤكدة أنها راسلت كلا من الرئيس اليمني ورئيس الحكومة بشأن ذلك.
وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت شركة مصافي عدن (حكومية) بدء ضخ آخر كمية متوفرة لديها من الديزل، وتبلغ 1500 طن، لإعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة في المدينة، منذ الجمعة الماضي، بسبب عدم وجود الوقود اللازم لتشغيلها.
اقــرأ أيضاً
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن تصدير خام المسيلة متوقف تماما منذ أكثر من شهرين، وأن القوات الإماراتية التي تسيطر على ميناء الضبة لتصدير النفط، أوقفت شحنة تقدر بمليوني برميل كانت جاهزة للبيع نهاية أغسطس/آب لصالح شركات عالمية.
وحاصر إيقاف تصدير النفط اليمني الحكومة اليمنية في أزمات متعددة، وباتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، مما دفع رئيس الحكومة أحمد بن دغر إلى التواصل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الموجود في العاصمة السعودية الرياض، لمعرفة دوافع الإماراتيين من وراء هذا المنع، بحسب المصادر اليمنية.
واستثمرت الإمارات مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد انقلاب جماعة أنصار الله (الحوثيين) والمخلوع علي عبد الله صالح، لتحقيق أهدافها في السيطرة على مطارات وموانئ يمنية، غير آبهة بتعطيل صادرات النفط أو حركة الملاحة البحرية والجوية، وتكبيد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة.
وأكد الخبير النفطي فادي صالح، لـ "العربي الجديد" أن استمرار توقف عمليات تصدير النفط الخام، سيؤدي إلى توقف الإنتاج وتضرر الآبار وأنابيب نقل الخام، مما يكلف اليمن ملايين الدولارات في عملية الصيانة.
وأوضح صالح، أن الدولة ستفقد أسعار عقود الخام العالمي، ومن المحتمل أن يباع الخام اليمني في السوق السوداء بأسعار بخسه جداً، مضيفا : "ستواجه الحكومة عجزا في المرتبات وتوفير الكهرباء وبقية الخدمات والتزامات الدولة الأخرى، كما ستواجه أزمة في توفير العملة الصعبة، كون الميزانية الأساسيه لليمن تعتمد بشكل رئيسي على النفط.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته، وسط غياب قطاعات مهمة أخرى عن خارطة الإيرادات العامة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، رغم ما تتوفر عليه الدولة من ثروات وإمكانيات طبيعية هائلة.
وحوّلت القوات الإماراتية منشآت ميناء الضبة النفطي إلى معتقل يحوي عددا من سجون التعذيب، فضلا عن استخدام عدد من منشآت الميناء كمقر عسكري لقواتها، ما يعيق مساعي الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير النفط.
وحسب تقارير رسمية، يعتبر الضبة أكبر ميناء نفطي على مستوى البلاد، وهو مجهز بكافة الإمكانيات الخاصة باستقبال ورسو سفن النفط العالمية العملاقة.
وقالت مصادر نفطية يمنية، لـ "العربي الجديد" إن عرقلة التصدير تهدّد بتوقف الإنتاج، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك بمجرد امتلاء خزانات ميناء الضبة بالنفط الجاهز للتصدير.
ويحوي الميناء 6 خزانات عملاقة تتفاوت سعتها التخزينية ما بين 500 ألف ومليون برميل نفط. وتقدر السعة الكلية التخزينية لخزانات الميناء بنحو 3.5 ملايين برميل نفط.
وباع اليمن لشركة جلينكور السويسرية، في يناير/كانون الثاني الماضي، مليوني برميل من النفط الخام كانت مجمّدة منذ بداية الحرب في خزانات ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد)، وحوّلت قيمة الصفقة إلى حساب باسم الحكومة اليمنية في البنك الأهلي السعودي، كما صدّرت شحنتين لاحقا، مقدار كل شحنة مليونا برميل.
وتعتمد الحكومة اليمنية على عائدات النفط الخام من حقول المسيلة، لسداد قيمة الوقود للاستهلاك المحلي ولتشغيل محطات توليد الكهرباء ودفع رواتب موظفي الدولة في مناطقها، وسيؤدي توقف تصدير الخام إلى عجزها عن دفع الرواتب وتسديد قيمة شحنات الوقود.
واستؤنف، في أغسطس/آب 2016، إنتاج النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت، بطاقة قدرها 30 ألف برميل يوميا فقط، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في حقول صافر، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويتم تجميع الإنتاج اليومي للنفط الخام في خزانات ميناء الضبة النفطي، ثم تصدر كل شهرين، نظرا لقلة الكميات المنتجة.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، اتهم نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق والمعروف بولائه للإمارات، خالد بحاح، حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بنهب 700 مليون دولار من نفط منطقة المسيلة في حضرموت خلال عام.
وأضاف بحاح، في تغريدات على تويتر، أن حكومة هادي مازالت تنهب النفط، إضافة إلى سرقتها 400 مليار ريال يمني (الدولار = 385 ريالا)، وأن ذلك موثق، حسب تعبيره.
واعتبر مراقبون أن تصريحات بحاح جاءت لتبرير الإجراء الإماراتي، فيما أكد خبراء في الاقتصاد، أن قرار إيقاف تصدير النفط الخام يجرد الحكومة اليمنية من أهم مواردها ويجعل قرارها مرهونا للتحالف، كما يجعلها عاجزة عن مواجهة التزامات عديدة على صعيد توفير الخدمات ورواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعيق فيها القوات الإماراتية تصدير النفط اليمني، ففي نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، قال مسؤول حكومي يمني إن حكومته كانت قد بدأت ترتيبات لتصدير النفط الخام المجمّد، وأبرمت صفقة مع شركة عالمية، لكنها فوجئت بقيام التحالف العربي بتعطيل الصفقة ومنع تصدير النفط، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارات بلا موارد مالية.
واتهم وزير الزراعة اليمني، أحمد الميسري، التحالف العربي، بخذلان الحكومة الشرعية، من خلال منعها من تصدير النفط.
وقال الوزير اليمني، في تصريحات صحافية: "إن التحالف لم يقدم للحكومة أي دعم مالي على الإطلاق حتى الآن، كما أنه منعنا من تصدير النفط من ميناء ضبة بمحافظة حضرموت لأسباب نجهلها، وكأن هناك من يريد أن نبقى خاضعين للحوثيين".
وتعاني الحكومة اليمنية من شح الموارد المالية، مما يجعلها تشتري الوقود شهرياً، وعند نفاد الكمية تتجدد أزمة الوقود، وترتفع الأسعار وتظهر سوق سوداء للوقود، فيما تقف السلطات عاجزة عن التدخل.
وحسب تقارير رسمية، يبلغ إجمالي ما ينفقه اليمن لتدبير الوقود نحو 210 ملايين دولار شهريا، في بلد يمر بأزمات طاحنة، فقد خلالها أهم موارده المالية.
وأوضح بن دغر، مطلع أغسطس/آب الماضي، أن الحكومة تدفع شهرياً 60 مليون دولار لشراء المشتقات النفطية لمحطات توليد التيار الكهربائي، ونحو 150 مليون دولار شهريا لشراء وقود للمركبات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
ومنذ اندلاع الحرب، قبل أكثر من عامين، كانت الحكومة تستورد النفط من شركات محلية، لكن عجزها عن تسديد مديونية تلك الشركات، قدمت الحكومة طلبا إلى السعودية بمنحها كميات من المشتقات النفطية ضمن اتفاق مقايضة تذهب بموجبه عائدات النفط اليمني للسعودية مقابل قيمة المشتقات، لكن الصفقة لم تتم.
ولجأت الحكومة بعد توقف إنتاج النفط منذ مطلع عام 2015، إلى تغطية احتياجات السوق المحلية بالاستيراد، لكن منذ منتصف عام 2016، عجزت عن توفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد المشتقات النفطية.
وخلال الأشهر الأخيرة، لجأت الحكومة إلى الشراء من القطاع التجاري المحلي، على أن تدفع قيمة الشحنات بالعملة المحلية، لكنها ظلت عاجزة عن السداد، وبلغت مديونية الحكومة لشركة "عرب غولف" قرابة 45 مليار ريال (118 مليون دولار)، كما حولت 1.5 مليون برميل من النفط الخام المجمد بسبب الحرب للاستهلاك المحلي، عبر تكريره في مصافي عدن.
وتضرب المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، منذ فبراير/شباط الماضي، أزمة وقود خانقة، بسبب العقبات المالية وعدم قدرة البنك المركزي على تغطية فاتورة الواردات، فضلا عن عجز شركة النفط اليمنية عن سداد مديونية القطاع التجاري الخاص، الذي يتولى مهمة استيراد الوقود منذ منتصف العام الماضي 2016.
وتواجه العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، حيث مقر الحكومة، أزمة وقود خانقة، منذ مطلع أغسطس/آب، وبلغت ذروتها خلال أكتوبر/تشرين الأول، وانعكست على وضع التيار الكهرباء وعلى حركة النقل.
وأكد سكان محليون لـ "العربي الجديد" أن المدينة تشهد انقطاعًا شبه تام للكهرباء، منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جراء أزمة وقود خانقة، حيث تقلصت ساعات تشغيل الكهرباء إلى أقل من 4 ساعات في اليوم، بالإضافة إلى أزمة وقود خانقة، حيث تصطف مئات السيارات أمام محطات بيع الوقود، وارتفعت تكاليف المواصلات العامة بنحو الضعف.
ولا تقتصر الأزمات على مدينة عدن وحدها، إذ امتدت إلى بقية مناطق الحكومة الشرعية، حيث تعاني محافظتا عدن وأبين من أزمات حادة في الوقود وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي، ووصل عدد ساعات انقطاع التيار بمدينة المكلا في محافظة حضرموت (جنوب شرق) إلى 16 ساعة في اليوم.
وأكد المتحدث الرسمي لشركة مصافي عدن الحكومية لتكرير النفط، ناصر شائف، لـ "العربي الجديد"، أن أزمات الوقود وانقطاع الكهرباء مرتبطة بالوضع المالي للحكومة التي تمر بضائقة مالية ولا تستطيع توفير عملة صعبة لسداد قيمة المشتقات النفطية.
وأوضح شائف أن الحكومة وصلت إلى مرحلة العجز عن تغطية قيمة شحنات الوقود، سواء للاستهلاك المحلي أو لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وليست لديها عملة صعبة (دولار) من أجل دفع قيمة الشحنات السابقة، والتي تم طرحها من خلال مناقصات عامة في أغسطس الماضي.
وأضاف : "كانت الحكومة تعتمد على بيع خام المسيلة من أجل الحصول على الدولار وتغطية فاتورة المشتقات النفطية، لكن التصدير متوقف، وتم إيقاف بيع آخر شحنة لأسباب لا يعلمها سوى الحكومة والرئاسة".
وأعلنت مستشفيات في عدن، 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستضطر للتوقف عن العمل وإخراج المرضى بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد وقود المولدات، مؤكدة أنها راسلت كلا من الرئيس اليمني ورئيس الحكومة بشأن ذلك.
وفي وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت شركة مصافي عدن (حكومية) بدء ضخ آخر كمية متوفرة لديها من الديزل، وتبلغ 1500 طن، لإعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة في المدينة، منذ الجمعة الماضي، بسبب عدم وجود الوقود اللازم لتشغيلها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
