وأبلغ الرميان مؤتمرا لكبار المسؤولين التنفيذيين لشركات أميركية وسعودية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض "التحول إلى الاستثمار الخارجي ينبغي أن يكون تدريجيا".
وأضاف أن الصندوق سيضخ الأموال في الخارج بعدد من المحافظ الاستثمارية العالمية وأدوات الدخل الثابت بينما سيستثمر محليا في مشاريع لتطوير الصناعات بما ينسجم مع الإصلاحات الاقتصادية السعودية.
وينوي الصندوق في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت العام الماضي استثمار المزيد في الخارج لنقل التكنولوجيا إلى الصناعات السعودية وتعزيز العائد على الاحتياطيات المالية للمملكة التي تحاول تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.
وعاد صندوق الاستثمارات لدائرة الضوء مجدداً عقب الإعلان عن تأسيسه أمس الأربعاء شركة للصناعات العسكرية يراهن صانع القرار بالمملكة عليها لأن تكون واحدة من كبريات الشركات العسكرية في العالم.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الأربعاء إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والتي تعد الأولى من نوعهاً عربياً، إذ إنه من المقرر أن تنافس هذه الشركة كبريات شركات الأسلحة عالمياً في العام 2030.
ومنذ تأسيس الصندوق في عام 1971، وهو يلعب دوراً كبيراً في اقتصاد المملكة، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة، في قطاعات تشمل النفط والتعدين، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات، والكهرباء.
في يوليو/تموز 2014، منح مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة السلطات اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة والعامة، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس.
وفي مارس/آذار 2015، انتقلت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة محفظة متنوعة تشتمل على 200 استثمار تقريباً، 20 منها مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول).
وإلى جانب أصوله المدرجة، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من استثمارات الأسهم غير المدرجة، والاستثمارات الدولية، والأصول العقارية والقروض والسندات والصكوك.
وبعد انتقال الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في العام الماضي، خضع الصندوق لبرنامج إعادة هيكلة مقسم إلى مراحل من أجل تطبيق استراتيجية محدثة ومهام جديدة.
وبحسب الخبراء، لدى صندوق الاستثمارات العامة استثمارات تقدر بـ100 مليار دولار في الشركات السعودية.
في هذا التقرير، نرصد بالأرقام الاستثمارات التي مولها صندوق الاستثمارات السعودي أو بات شريكاً رئيسياً فيها:
القطاع المصرفي:
تتوزع حصة صندوق الاستثمارات العامة في البنوك السعودية على الشكل الآتي: بنك الرياض 21.75%، سامبا 22.9%، مصرف الإنماء 10%، الأهلي التجاري 44.3%.
قطاع البتروكيماويات:
أما في قطاع البتروكيماويات، فتتوزع حصة الصندوق في الشركات المدرجة في هذا القطاع على النحو التالي: سابك 70%، إسمنت الجنوبية 37.4%، إسمنت الشرقية 10%، الغاز والتصنيع الأهلية 10.9%.
قطاع التقنيات:
كما كشفت وكالة بلومبيرغ، عن ارتفاع صفقات صندوق الاستثمارات السعودي في العام الماضي إلى 50 مليار دولار في قطاع التقنيات، وأشارت إلى أنَّه يتصدَر هذه الاستثمارات 45 مليار دولار في صندوق الرؤية السعودي الياباني، و3.5 مليارات دولار في شركة أوبر، و500 مليون دولار في نون كوم للتجارة الإلكترونية.
استثمارات أخرى:
كما يستثمر الصندوق في قطاعات أخرى، وهي موزعة على الشكل التالي: العقارية السعودية 64.6%، الجماعي 15.7%، دور للضيافة 16.6%، واتصالات السعودية 70%، معادن 49.9%، البحري 22.6%، نادك 20%، وأسماك 39.9%، ويخطط الصندوق لرفع استثماراته الخارجيَّة إلى 50% بحلول 2030.
(العربي الجديد)