حصص لتعويض التلاميذ عن إضراب أساتذة المغرب خلال عطلة الربيع

وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامج دروس الدعم والاستدراك خلال العطلة المدرسية الحالية، والتي يقوم عليها بعض المدرسين المتقاعدين وعدد من المدرسين المتعاقدين غير المشاركين في الإضراب، وطلبة بمراكز تدريب المدرسين، ومدرسون من القطاع الخاص.
ورفض العديد من المجالس التربوية للمؤسسات التعليمية توجيهات وزارة التربية بتقديم حصص تعويضية للتلاميذ خلال عطلة الربيع، كما أن عددا من أولياء أمور التلاميذ رفضوا حضور أبنائهم تلك الحصص.
وقال الأستاذ علي الحسني لـ"العربي الجديد"، إنه لن يشارك في مخطط حصص تعويض التلاميذ لأنه لا يقبل أن يتم استغلاله من أجل ضرب مطالب الأساتذة المتعاقدين، "هذه الحصص تفرغ نضال الأساتذة المحتجين من أي معنى".

وقال تلميذ بكالوريا العلوم سيف الدين، لـ"العربي الجديد"، إنه يحضر حصص التعويض في المواد التي يدرسها الأساتذة المشاركون في الإضراب، "ليس هناك حل بديل، والعطلة يمكن استدراكها بخلاف الدروس الضائعة، لا سيما أن موعد الامتحان ليس بعيدا".
ويؤكد الباحث التربوي محمد الصدوقي لـ"العربي الجديد" أن "برمجة حصص للتعويض في العطلة المدرسية لها وجه إيجابي وآخر سلبي، فهي تستجيب لحق التلاميذ في التعلم وتكافؤ الفرص، خصوصا أنهم مقبلون على الامتحانات، وذلك باستفادتهم من تعويض الدروس التي حرموا منها أثناء فترة الإضراب، ومن واجب الوزارة تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين".

لكنه استدرك: "كيف يمكن تعويض دروس أكثر من 4 أسابيع في أسبوع ونصف الأسبوع فقط؟ وما مدى كفاءة المدرسين المشاركين؟ كل هذا سينعكس سلبا على جودة الدروس التعويضية".

وأشار الصدوقي إلى سلبية ثانية تتمثل في التركيز على تلامذة الشهادات، ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص لدى بقية التلاميذ الذين أضرب أساتذتهم، إضافة إلى حرمان المتعلمين والمدرسين المشاركين في الحصص الاستدراكية من التمتع بفترة الراحة خلال العطلة. "تمديد الأساتذة المتعاقدين لإضرابهم والتهديد بالدخول في إضراب مفتوح، يجعل مهمة الوزارة صعبة، بينما الأنسب الإسراع بإيجاد حل جدي ودائم لأزمة المضربين الذين يقدر عدد تلامذتهم بنحو مليون تلميذ".