حظر "إعلام" و"سياسة واقتصاد" جامعة القاهرة على طلاب الأقاليم

قرّر وزير التعليم العالي المصري، السيد عبدالخالق، تطبيق التوزيع الإقليمي على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وحصْر الالتحاق بهما في طلاب القاهرة الكبرى وإقليم القناة (الإسماعيلية- السويس- بورسعيد) وسيناء.

وأثار القرار موجة من الغضب بين أهالي الطلاب المتفوقين، الذين أعلنوا أنهم سيقاضون وزير التعليم العالي، لتدميره مستقبل أبنائهم المتفوقين.

وقال إيهاب شحاتة حفني، شقيق إحدى الطالبات الحاصلة على 98 في المائة بالقسم الأدبي، إنه تم توزيعها على كلية الآداب قسم إعلام، بجامعة الزقازيق، رغم أنها حاصلة على الدرجات المؤهلة للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مضيفا لـ"العربي الجديد" أن "حلم المتفوقين بالقسم الأدبي ينحصر بين كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، ثم تأتي الحكومة التي تتخبط في قراراتها بصورة غير مسبوقة وتدمر أبناءنا"، حسب تعبيره.

وكشف مصدر في وزارة التعليم العالي، لـ"العربي الجديد" أن تعليمات أمنية وصلت مكتب وزير التعليم العالي، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، وأن الوزير تبنّى القرار داخل المجلس الأعلى للجامعات، الذي قرر تطبيق نظام التوزيع الإقليمي على كليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رغم عدم تواجد مثيل لهما في الأقاليم، مشيرا إلى أن جهات أمنية تريد تخفيض أعداد الطلاب الذين يلتحقون بالمدن الجامعية، لتقليص أعداد المتظاهرين، الذين يقودون التظاهرات الطلابية ضد النظام الحاكم.

وكانت تقارير أمنية كشفت، العام الماضي، أن أغلب التظاهرات والاحتجاجات الطلابية، العام الماضي، قادها طلاب يسكنون المدن الجامعية.

كما لفت المصدر إلى أن الجهات الأمنية أكدت، في تقارير سابقة لوزير التعليم العالي، أن أغلب طلاب محافظات الصعيد والوجه البحرى ينتمون للتيار الإسلامي، ويقودون المظاهرات الطلابية ضد النظام الحالي.

واستعاض المجلس الأعلى للجامعات عن كليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، بتحويل أقسام بكليات الآداب والتجارة لكليات للإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، دون توافر أدنى المقومات، الأمر الذي يهدد مستقبل الطلاب، وفق مراقبين، لعدم جاهزية تلك الأقسام لتقديم البرامج التعليمية المتكاملة التي تقدم للطلاب في الكليتين بجامعة القاهرة.

إلى ذلك، اعتبر مدير مركز إدارة الأزمات المصري، محمد رضا الصوفي، أن القرار يمثل كارثة تعليمية، حتى وإن تم تخصيص كلية "الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية" ببني سويف لطلاب الصعيد، وكلية "الاقتصاد والعلوم السياسية" في الإسكندرية، لبعض محافظات الدلتا، حيث إن الفارق كبير في التجهيزات، ما يمثل تمييزاً عنصرياً بين طلاب الأقاليم.

وقال الصوفي لـ"العربي الجديد" إن القرار سينعكس سلباً على الطلاب خلال المرحلة المقبلة، والتي ستشهد موجة هجرة داخلية إلى محافظتي القاهرة والجيزة، على الأقل لمدة عامين، ليتمكن الطلاب المتفوقون من الحصول على شهادة الثانوية العامة من مدارس محافظتي القاهرة والجيزة، لتجاوز العقبات غير المنطقية التي يضعها النظام السياسي.

بدورها، رحبت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتورة هالة السعيد، بالقرار، مضيفةً "القرار يخفف من الضغط على جامعة القاهرة، لأن طلاب الصعيد والوجه البحرى يأتون ولا يعودون إلى قراهم مرة أخرى".