حفتر يقرر تسليم منشآت النفط إلى حكومة طبرق.. والحكومة الشرعية ترفض

أضاف المسماري، في مؤتمر صحافي مساء اليوم الإثنين، أن القرار صدر به كتاب رسمي وينص على "تسليم جميع الموانئ والمنشآت النفطية وخطوط نقل النفط الموجودة في منطقة الهلال النفطي والتي تقع تحت سيطرتنا إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي".

وذكر أن حفتر أكد الاستمرار في "حماية قوت الليبيين وأنه سيواصل المحافظة على العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية"، مبينا أن الكثير من "المشاكل المالية التي يعاني منها المواطن ستُحل فورا اعتمادا على الإيرادات النفطية".

وحذر مصدر مسؤول من المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس من اتخاد أي خطوات لبيع النفط بطريقة غير شرعية، عبر مؤسسة النفط الموازية شرق البلاد.

وقال لـ"العربي الجديد" إن المؤسسة "لا تنحاز إلى أي من أطراف الصراع السياسي في ليبيا، ومهمتنا هي حماية وبذل أقصى جهودنا لاستغلال ثروات النفط الليبية لمصلحة جميع الليبيين والوصول إلى أقصى معدلات الإنتاج وإيرادات المبيعات".

وفي وقت لاحق، قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء إن قرار قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تسليم الموانئ النفطية في شرق البلاد إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة طبرق سيزيد التوترات ويعمق الانقسام.

وأعلنت الحكومة الشرعية التي تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس في بيان إن مثل تلك الخطوات لا تخدم مسار التوافق ولن تفضي إلى المصالحة.

وبموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة الوطنية إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية.

وتشكل مبيعات النفط نحو 95% من إيرادات البلاد، وتتوقع ليبيا وصول العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2018، إلى 10 مليارات دينار (الدولار 1.4)، بالاعتماد على إنتاج يومي من النفط يصل إلى مليون برميل.

وتختص المؤسسة الوطنية للنفط بمراقبة عمليات الإنتاج والتصدير للتأكد من موافقتها القواعدَ والضوابط المقررة، إضافة إلى المتابعة والتفتيش عن عمليات قياس الإنتاج من النفط والغاز والمنتجات النفطية الأخرى وقياسات الكميات المصدرة للخارج.