ويوضح الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني د. طارق الحاج، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه إذا تم تطبيق مثل هذه الخطوة، فإنها ستكون لها تداعيات خطيرة وكبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، إذ إن من الحوالات الخارجية سيضر العلاج والدراسة والتجارة والسياحة، وكلها سوف تتأثر، لأنها مرتبطة بتحويل العملة المتداولة إلى العملات الأجنبية "الصعبة"، وهذا القرار لو طبق سيمنع التحويل إلى تلك العملات.
ويشير إلى أن القرار أيضاً سيصل إلى التجارة الدولية والاعتمادات المستندية التي تدفع بالعملات الصعبة، وهو ما سيمنع من التحويل لتلك العملات وبالتالي منع الشراء من الخارج، كما أن ذلك من شأنه التأثير على المدخرات للأفراد والشركات والتي تكون بالعملات الصعبة، ويؤثر ذلك على بند من بنود الميزان التجاري الذي يتحدث عن معاجلة العجز من الميزان الاحتياطي من الذهب والعملات الصعبة.
ويؤكد الحاج أن من يتأثر ويخسر من تبعات هذا القرار لو طبق هي سلطة النقد الفلسطينية، لكن بكل تأكيد فإن هذا القرار لو كان صحيحا أو طبق، فإنه يشكل ضربة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بنسبة 70% من الإجراءات الإسرائيلية.
ويشير إلى أن التداعيات ستطاول الاقتصاد الإسرائيلي نفسه، لأن التخليص الجمركي وبعض الوساطات في العلاقات التجارية الخارجية إسرائيلية، وبالتالي سيتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 30%، فإسرائيل لها حجم تعامل وتداول تجاري كبير معنا، والفلسطينيون يعتمدون عليهم تجاريا بنسبة كبيرة، وبالتالي فإن إسرائيل لديها أدوات ووسائل كثيرة تتبعها للضغط على الفلسطينيين غير الوسائل المالية التي قد تتأذى هي نفسها منها.
ونفت سلطة النقد الفلسطينية في بيان لها، وجود أية مشكلة مصرفية تتعلق بتحويل الشيقل، وقالت: "لا وجود أساساً لمشكلة اسمها تحويل الشيقل للعملات الأجنبية، هناك مشاكل أزمة فائض الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين وهي روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ عدة سنوات بمعالجتها بنجاح، وهذا الأمر غير مرتبط بأية أزمات أخرى".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تداولت أن سلطات الاحتلال قررت وقف عمليات صرف الشيقل مقابل عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية، كإجراء عقابي على وقف استيراد العجول من إسرائيل.
وتطرقت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن ما يسمى بمنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، حاول منع تحويل أموال الفلسطينيين من عملة الشيقل إلى العملات الأجنبية الأخرى، بعدما طلب من بنك إسرائيل ذلك رداً على قرار الحكومة الفلسطينية بوقف استيراد العجول من إسرائيل، لكن الجهات الفلسطينية الرسمية قدمت شكوى إلى بنك إسرائيل بأن هذه الخطوة مخالفة للقانون، إلا أن البنك استجاب لطلب أبو ركن الذي قدم بدعم من الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن وزير المالية موشيه كحلون قرر التدخل خشية أزمة سياسية، والتقى مع محافظ البنك أمير يارون وطلب تفاصيل عن القضية، إلا أن الأخير أبلغه أنه تم حل القضية في هذه المرحلة، ولن يكون هناك أي خلاف في تحويل العملات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
