حكم قضائي فرنسي ينتصر لحقّ الأطفال السوريين في التمدرس

ويأتي هذا القرار الصادر مساء الخميس 15 مارس/ آذار الجاري، ردّا على الموقف التمييزي لعمدة مدينة أتيس-مونس، كريستين روديي، التي قررت حرمان أبناء اللاجئين في هذه المدينة من التمدرس.

ورغم دعوات والي الأمن، ممثل وزارة الداخلية، لمعالجة هذا الأمر الشاذ، الذي يهمّ 28 طفلا، إلا أن العمدة وهي من حزب الجمهوريين اليميني، أصرّت على موقفها التمييزي. فلم يتبق، في نهاية المطاف، سوى ساحة المحاكم لحلّ هذا الإشكال. 

وقامت جمعيات "دال" (الحق في السكن) وأجار (جمعية مدنية تستقبل طالبي اللجوء والمهاجرين) وشبكة "تعليم بلا حدود"، بعد رفض طلبات عديدة بفتح مدارس الحضانة والمدارس الابتدائية أمام الأطفال السوريين، باللجوء إلى القضاء.

وقد عبّرت مسؤولة جمعية أجار، ماري-روني كوتي، عن أسفها الشديد لوصول الأمر إلى المحاكم للحصول على مثل هذا القرار. مذكّرةً بالطلب الذي بعثت به نائبة والي الأمن إلى العمدة، قبل أشهر، بإدماج هؤلاء التلاميذ في مدارسها، والذي رفضته العمدة.

أما جمعية "دال" فلم تخف أملها في تطبيق القرار، خصوصا أن البلدية أحيطت علماً منذ أكثر من سنة بواجب فتح أبواب المدرسة أمام هؤلاء الأطفال. وكان لديها الوقت الكافي لتنظيم هذا الإدماج.

كما أيدت المعارضة الاشتراكية في البلدية هذا القرار، وتأسفت لأن الدولة تأخرت في فرض هذا القانون. كما تأسفت لأن الجمعيات هي التي دقت باب القضاء.

من جهته صرّح مسؤول في طاقم العمدة، بأن البلدية ستأخذ بعين الاعتبار هذا القرار القضائي. وأعلن عن "بدء دراسة فردية لكل حالة من الحالات الثماني والعشرين"، زاعما أن " البلدية لم تتلقَّ سوى طلبَيْ تسجيل مدرسي صالحَيْن"، وخاتِماً: "إن هذه الملفات أكثر تعقيدا مما تقوله جمعية دال وباقي الجمعيات".

أما الجمعيات وآباء الأطفالِ السوريون، فلا يريدون أقل من التعجيل بتسجيل كل أبنائهم. خصوصا وأن البند L111-1 من قانون التعليم يضمن الحق لكل شخص في التعليم، بمن فيهم العائلات التي تقطن في أماكن من دون حق قانوني، وهي حالة اللاجئين السوريين في حيّ “Cité de l’Air” في هذه المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه البلدية اليمينية، التي كانت، كشأن العديد من بلديات اليمين واليمين المتطرف، متلكئة في استقبال المهاجرين واللاجئين، لم تفعل شيئا لمنح هذه العائلات سكناً يليق بها، حتى يكون بإمكان أبنائها التسجيل في مدارس المدينة بسهولة أكبر.

​