حكومة الأردن ترفع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

ويأتي القرار، بحسب غنيمات، بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ تنص المادة 89/أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على أنه: "يحدّد الحدّ الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحدّ كل خمس سنوات".

وأوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة في تصريح صحافي اليوم، أن قرار مجلس الوزراء بزيادة الحدّ الأدنى لراتب التقاعد جاء لإنصاف المتقاعدين أصحاب الرواتب المنخفضة، خصوصاً ان آخر مراجعة وزيادة للحد الأدنى للراتب التقاعدي كانت عام 1993. كما تمثل هذه الزيادة، بحسب غنيمات، خطوة جديدة نحو ترسيخ مفهوم "دولة التكافل" وتندرج أيضاً ضمن نهج الحكومة الجديد في تعزيز الحماية الاجتماعية.

وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن هذا القرار سيضاعف الراتب الأساسي، ليصل أقل راتب شيخوخة إلى 170 ديناراً تناهز 240 دولاراً.

وأوضح أن غالبية المستفيدين من هذه الزيادة هم من المتقاعدين القدامى ممن سويت حقوقهم منذ سنوات طويلة على أساس أجور منخفضة، مشيراً إلى أن القرار سيشمل نحو 56 ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية ورواتب الاعتلال، من ضمنهم 33 ألف متقاعد فعّال (على قيد الحياة) وورثة نحو 23 ألف متقاعد متوفى، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليون دينار سنوياً.

وقال إن متوسط الزيادة الشهرية لجميع المتقاعدين ستبلغ نحو 28 ديناراً (40 دولاراً)، وإن أصحاب الرواتب التقاعدية الأساسية الأقل هم الأكثر الاستفادة من هذه الزيادة. وبيّن أن الزيادة ستبلغ 50 ديناراً (75 دولاراً) لنحو 16 ألف متقاعد مشكلين بذلك نحو 28% من إجمالي المتقاعدين الذين شملتهم الزيادة.

وأشار إلى أن الزيادة ستكون من الآن فصاعداً هي الحد الأدنى الأساسي لكافة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال في الضمان، وتشمل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الوفاة الناشئة عن إصابة عمل، وراتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم، وراتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الإصابي الدائم، حيث يصبح أقل راتب تقاعدي شيخوخة شاملاً كامل العلاوة العائلية مع الزيادات المذكورة 170 ديناراً (240 دولاراً)، إضافة إلى استفادتهم من الزيادات السنوية للتضخم.