حكومة الأردن تواجه خطر سحب الثقة من البرلمان

قال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، اليوم الأحد، إن حكومته ملتزمة أمام الدول المانحة بمعالجة المشكلات الاقتصادية للبلاد، مدافعاً، أمام مجلس النواب في جلسته المسائية، عن قرارات حكومته الاقتصادية، وسط مقاطعة من قبل النواب الغاضبين الذين هتفوا برحيل الحكومة.

وأضاف رئيس الحكومة الأردنية، أمام نواب الشعب: "نحن نتلقى مساعدات من دول تطلب منا ترتيب بيتنا الداخلي، ولا يمكن أن نجعل المحروقات تلحق عجزاً بالموازنة".

وكانت الحكومة قد توصلت لاتفاق مع النواب على تثبيت سعر أسطوانة الغاز خلال فصل الشتاء على 7 دنانير أردنية (9.97 دولارات) للأسطوانة مقابل توزيع العجز الناتج عن تخفيض السعر بواقع نصف دينار أردني على أسعار المشتقات النفطية الأخرى، إضافة للاتفاق على تعديل رسوم ترخيص المركبات.

ودافع النسور عن قرار تخفيض أسعار أسطوانة الغاز مقابل توزيع العجز على أسعار المشتقات الأخرى، مشيراً إلى الآثار السلبية على موازنة الدولة في حال تحمل الحكومة العجز الناتج عن تثبيت سعر أسطوانة الغاز.

وفي ما يتعلق بالأزمة التي أثارها قرار الحكومة برفع أسعار ترخيص السيارات، بناءً على سعة المحرك وليس سنة الصنع، دافع النسور عن القرار رغم العودة عنه، مرجعاً الأزمة التي خلفها القرار إلى عجز حكومته عن الدفاع عن القرار وتوضيحه للرأي العام.

وذكر أن: "الكثيرين لم يفهموا ماهية القرار الذي اتخذته الحكومة، وذنب الحكومة أنها لم تُفهم الناس القرار.. القرار كان في صالح 80% من أصحاب المركبات الذين يملكون سيارات ذات سعة محرك أقل من 3000 سي سي".

وتابع النسور بالقول: "الهجمة على قرار تغيير رسوم الترخيص غير مبررة، وإن كنت أخطأت فمن حق مجلس النواب محاسبتي".

وانقسم أعضاء المجلس حيال التوافق النيابي الحكومي، وفيما دافع عدد من النواب عن التوافق معتبرين أن ما حدث إنجاز لمجلس النواب استطاع من خلاله إجبار الحكومة على التراجع عن قرارها الاقتصادي غير الشعبي، فيما اعتبر آخرون التوافق الحكومي النيابي هو محاولة للالتفاف على الحراك النيابي الغاضب الذي كان يتبلور لإسقاط الحكومة عبر التصويت على سحب الثقة منها.

وسبق التوافق النيابي الحكومي على أسعار أسطوانة الغاز وأسعار الترخيص، تهديد 73 نائباً بتوقيع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة رفضاً لسياستها الاقتصادية بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية خلال الأيام الماضية.

واتفق النواب خلال الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع لخطاب الموازنة العامة للدولة لعام 2016، على تحديد جلسة مناقشة عامة للسياسات الاقتصادية للحكومة يصار بعدها للتصويت على سحب الثقة من الحكومة في حال قرر النواب ذلك.

 

اقرأ أيضاً: الأردن يتراجع عن رفع أسعار أسطوانات الغاز ورسوم السيارات