حكومة الأسد ترفع أسعار استلام القمح لإغراء المزارعين

ورأى مراقبون أن رفع مجلس الوزراء السوري لأسعار الحبوب منذ الآن، هدفه إغراء الفلاحين لتسليمه القمح، بعد الخيبة التي مني بها العام الماضي، إذ لم يستلم أكثر من 350 ألف طن من موسم فاق المليون طن.

وقال مدير "مؤسسة الحبوب" في الحكومة المعارضة حسان محمد، إن "من المبكر تسعير شراء موسم القمح، لأن تحديد السعر يأتي بعد دراسة تكاليف الإنتاج، ولغاية الآن ثمة مصاريف كثيرة تُصرف على المحصول، كالري والأسمدة والمبيدات، وبعد دراسة التكاليف تتم إضافة 40% كهامش ربح للفلاح فنحصل على السعر النهائي لشراء القمح".

وبشأن رفع أسعار شراء النظام للقمح باكراً، أضاف محمد، لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن الغاية من رفع السعر عن العام الماضي على رغم تحسن سعر صرف الليرة، من 540 ليرة للدولار العام الماضي إلى نحو 465 ليرة اليوم، هي ربط الفلاحين بالنظام وإغرائهم بأسعار عالية".

وحول مجاراة سعر النظام من المؤسسة المعارضة التي تستلم القمح من المناطق المحررة، يقول مدير مؤسسة الحبوب إنه على "رغم صعوبة تحديد السعر منذ الآن، لكن أسعارنا وعلى الأرجح ستكون أعلى من أسعار النظام، لأننا نحدد الأسعار حسب التكاليف وهامش الربح ونحدد أسعارنا بالدولار"، مشيراً إلى أن "سعر استلام المؤسسة المعارضة للقمح العام الفائت، زاد عن سعر النظام بنحو 5 ليرات لكل كيلوغرام".

ويشهد إنتاج القمح بسورية تراجعاً كبيراً خلال سنوات الحرب المندلعة منذ سبع سنوات، إذ وصل إلى نحو مليون طن حالياً من 3.5 ملايين طن قبل الثورة عام 2011.

ولم تزد المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام عن مليون هكتار بالقمح من أصل المساحة المخططة والبالغة 1.8 مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).

وكان عبد المعين قضماني، مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، قدّر خلال تصريحات أخيراً، نسبة زراعة القمح للموسم الحالي بنحو 54% من المخطط، مؤكداً أن نسبة زراعة الشعير تعدت 77% من المخطط له، بينما لم تتعد نسبة زراعة البقوليات 45% من المخطط له.