حكومة النظام السوري ترصد 6 مليارات دولار لعام 2018

كشفت حكومة النظام السوري عن قيمة الموازنة العامة للدولة لعام 2018 والمقدرة بنحو 3 تريليونات ليرة (6 مليارات دولار)، وفق سعر صرف 500 ليرة للدولار، وهو السعر المعتمد لموازنة العام المقبل.

وقدم وزير المال بحكومة الأسد، مأمون حمدان، عرضاً حول تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2018 تتضمن الاعتمادات الجارية والاستثمارية والإيرادات والنفقات الإدارية حسب توزع القطاعات.

وأشار الوزير، اليوم الإثنين، إلى زيادة في الإنفاق لعام 2018 الأمر الذي يؤكد أن الموازنة ليست انكماشية، على حد تعبيره، وأن نسبة الزيادة في كتلة الرواتب والأجور تبلغ نحو 8% في موازنة عام 2018 عن عام 2017 وذلك نتيجة ترفيع العاملين وأسباب أخرى.

وكشف حمدان عن أن قيمة الموازنة الإجمالية للعام القادم 2018 تزيد على 3 تريليونات ليرة (نحو 6 مليارات دولار أميركي) وهي تزيد على موازنة العام الجاري 2017 بنحو 15%، في قيم الدعم الاجتماعي والإنفاق الاستثماري والجاري، إذ بلغت الموازنة الحالية 2660 مليار ليرة سورية، بما يعادل 5.16 مليارات دولار أميركي، باستخدام وسطي سعر صرف 515 ليرة للدولار، ومن ثم تزيد موازنة العام القادم بما يزيد على 15% على موازنة العام الجاري مقومة بالدولار، مبيناً أن زيادة الدعم الاجتماعي بالموازنة المقبلة، يبلغ 400 مليار ليرة.

وقالت مصادر إعلامية سورية أنه جرى أمس، مناقشة جميع أرقام الموازنة للعام القادم أثناء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتم قبولها، واصفة الموازنة بأنها توسعية وليست انكماشية، إذ زاد الإنفاق الاستثماري والجاري وتم إظهار معظم العجز في الموازنة العامة لعام 2018.

في السياق، أقر اليوم المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الاستثمارية لكل الوزارات والجهات العامة في موازنة عام 2018 بـ 825 مليار ليرة سورية.

وأوصى المجلس، الذي يترأسه عماد خميس، رئيس حكومة الأسد، بضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية حول المشاريع الاستثمارية التي تقدمها الوزارات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وموافاة الهيئة بالإيرادات المحققة من كل الوزارات وتتبع تنفيذ كل المشاريع الاستثمارية بشكل ربعي.

كما قرر المجلس، بنهاية اجتماعه اليوم، رفع سقف صلاحيات الوزراء بصرف العقود إلى 400 مليون ليرة سورية للاستثماري و150 مليون ليرة للجاري.

ويرى محللون سوريون أن هذه الموازنة "من ورق وعلى الورق" لأن الأهم من إقرارها كأعلى موازنة "رقماً " بتاريخ سورية، أن تشير الحكومة إلى المصادر التي ستؤمن منها هذا الرقم "الفلكي" بعد تراجع الموارد العامة التقليدية لخزينة الدولة، من نفط وضرائب وفوائض المؤسسات الاقتصادية، وتمويل الموازنات السابقة بالعجز.

ويقول الاقتصادي السوري صلاح يوسف من إسطنبول: ليس صحيحاً أن موازنة العام المقبل هي الأعلى بتاريخ سورية، بل هي توازي موازنة عام 2010 إن أخذنا تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بالاعتبار.

ويضيف الاقتصادي يوسف لـ"العربي الجديد" تم تمويل موازنتي 2016 و2017 بالعجز عبر الاقتراض من المصرف المركزي، لكن المصرف شبه خاو اليوم، ووفق اعتراف رئيس حكومة الأسد، عماد خميس، الذي قال قبل أيام " لم نصرف دولاراً واحداً من الاحتياطي وحكومة الحلقي صرفت 14 مليار دولار " وألمح رئيس الحكومة إلى إمكانية مد اليد لاحتياطي الذهب.

ويقول المحلل السوري، من أين ستأتي حكومة الأسد بالتريليونات بعد بلوغ خسائر الحرب 275 مليار دولار وشلل القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحول النفط من أهم مورد للخزينة إلى أكبر مستنزف لها، وبعد أن مولت عجز الموازنة العام الفائت بنحو 29% كقرض من المصرف المركزي، رغم أنه  لم يتم صرف سوى جزء يسير من شقها الاستثماري، ورغم أن المصرف المركزي شارف على إعلان إفلاسه من القطع الأجنبي، بعد نحو عام  من تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى تراجعها من 18 مليار دولار عام 2011 إلى أقل من 700 مليون مطلع العام الجاري .

وكانت حكومة الأسد قد وصفت أيضاً موازنة 2017، بأنها الأعلى بتاريخ سورية، وقت أقرتها العام الفائت بمبلغ 2660 مليار ليرة سورية، أي بزيادة 680 ملياراً عن موازنة 2016 .