حكومة الوفاق الليبية تعين وزيراً للمالية

عينت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة أسامة صالح وزيرا للمالية وبو بكر الجفال وكيلا للوزارة، في محاولة للإفراج عن كميات كبيرة من الأموال المحتجزة لدى مصرف ليبيا المركزي، وإنعاش ماليتها العامة المتعثرة.

وقالت قيادة حكومة الوفاق الوطني المعروفة بالمجلس الرئاسي، الذي يترأسه فايز السراج، في بيان، إنها عينت أسامة صالح الموالي لفصائل في الشرق وزيرا للمالية، وأبو بكر الجفال وكيلا للوزارة.

وعينت أيضا وكلاء وزارة في الحكم المحلي والخارجية.

وتأتي التعيينات في أعقاب اجتماع دولي بخصوص ليبيا عقد في لندن الشهر الماضي بهدف تسوية نزاع بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، والحيلولة دون حدوث مزيد من الفوضى المالية والسياسية.

وتوقعت مصادر مطلعة على المفاوضات الأخيرة أن يكون الجفال عنصرا أساسيا في الوصل بين المجلس والمصرف المركزي، والمساهمة في الحصول على المدفوعات المتفق عليها وتوزيعها رغم أنه لا يزال من غير الواضح تحديدا كيف ستتم تلك العملية.

لكن من المرجح، وفق مراقبين، أن يغضب هذا التعيين، من جانب حكومة الوفاق الوطني، ذوي النفوذ في شرق ليبيا، لأنه لم ينل موافقة البرلمان المنافس هناك، والذي لا يعترف بسلطة حكومة الوفاق.

وتكافح حكومة الوفاق الوطني للحصول على أموال وتوزيعها منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس في مارس/ آذار وتعرقل المتاعب المالية محاولاتها لإنهاء الصراع وإنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار.

ووافق المصرف المركزي من حيث المبدأ، في اجتماع لندن، على وضع 8.6 مليارات دينار (ستة مليارات دولار) تحت تصرف المجلس الرئاسي، من بينها خمسة مليارات دينار لصرف رواتب موظفي الدولة، و800 مليون دينار لسداد قروض للكهرباء و600 مليون دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، بحسب ديوان المحاسبة الليبي.


(رويترز)