حكومة تونس تتجه لزيادة أسعار مياه الشرب للمرة الثانية في 14 شهراً

وتعاني تونس من نقص كبير في المخزونات المائية وتقادم شبكات التوزيع، ما يستدعي استراتيجية قصيرة المدى لرفع طاقة التخزين وبناء سدود جديدة، إلى جانب توفير الموارد الكافية لإنجاز محطات تحلية مياه البحر جنوب البلاد.

وقال وزير الزراعة والموارد المائية سمير بالطيب، إن الحكومة تدرس رفع تعريفة المياه، مؤكدا أن الزيادة لن تفوق الدولار الواحد لكل عائلة.

وأكد المسؤول الحكومي أن سعر الماء في تونس بين الأرخص عالميا بالرغم من محدودية الموارد، مشيرا إلى أن شركة توزيع المياه الحكومية لم تلجأ إلى الآن رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في سبيل سد الاحتياجات، إلى نظام الحصص في توزيع مياه الشرب على غرار ما هو معمول به في عديد من الدول.

وتعد زيادة سعر مياه الشرب التي يترقبها التونسيون، هي الثانية من نوعها في غضون نحو 14 شهرا، بعد زيادة سابقة وصلت إلى 6% في مايو/أيار 2016.

وتعاني تونس في السنوات الأخيرة من تراجع كبير في مخزون المياه نتيجة حالة الجفاف التي تمر بها البلاد.

وفي يوليو/تموز الماضي اضطرت شركة المياه إلى اللجوء ولأول مرة في تاريخها إلى استعمال المخزون الاستراتيجي للبلاد عبر تحويل 170 مليون متر مكعب من سدود الشمال.

وسجلت شركة استغلال وتوزيع المياه الحكومية عجزا ماليا كبيرا تجاوز 20 مليون دينار، بحسب بيانات لوزارة الزراعة ما جعلها عاجزة عن تكاليف المشاريع والاستثمار في المياه وصيانة الأعطال المتكررة في المنشآت والقنوات المائية.

وقال المدير المركزي بشركة توزيع المياه عبد السلام السعيدي، إن الشركة تبحث حلولا لدعم مواردها المالية والحد من الإفراط في استعمال المياه، مشيرا إلى أن الاستثمار في المشاريع المائية مكلف جدا.

وأكد السعيدي لـ"العربي الجديد" أن فوترة مياه الشرب تتم حسب حجم الاستهلاك وتعتمد تسعيرة تصاعدية، لافتا إلى أن شبكة توزيع المياه التحت أرضية تمتد على 53 ألف كلم فضلا عن 30 ألف كلم من الشبكات لتوصيل المياه.