حكومة كردستان لمحكمة أميركية: صادراتنا النفطية قانونية

قالت حكومة اقليم كردستان العراقي اليوم الأربعاء إنها بعثت بخطاب إلى محكمة أميركية في تكساس بشأن شحنة محتجزة من النفط الخام الكردي لتفنيد مزاعم حكومة العراق المركزية التي تقول إن النفط صدر بشكل غير قانوني.

وأكدت الحكومة الاقليمية في الخطاب أن بغداد تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها في كردستان وهو ما يزيد احتياج الاقليم لتصدير النفط في وقت يكافح فيه تدفق أكثر من مليون لاجئ في الشهور الأخيرة نتيجة هجمات مقاتلين مسلحين.

وقال وزير الثروات الطبيعية في الإقليم اشتي هورامي في بيان نشر على موقع حكومة كردستان على الانترنت إن الحكومة المركزية لا يمكن أن تكسب قضية النفط الكردي المتنازع عليه لأن الخام يتم إنتاجه وشحنه وتصديره وبيعه وفقا لحقوق منطقة كردستان التي يكفلها الدستور العراقي.

وقال محللون متابعون لملف النزاع بين بغداد وأربيل إنه "ربما تكون حاوية النفط التي تحمل شحنة النفط الكردية الراسية حالياً على بعد 60 ميلاً قبالة ساحل ولاية تكساس أول اختبار حقيقي للادارة الأيركية بشأن موقفها من الصراع بين اقليم كردستان العراق والحكومة العراقية المركزية في بغداد".

وحسب هؤلاء المحللين فإنه اذا سمحت السلطات الأميركية للمصافي بشراء الشحنة فستكون بذلك قد أرسلت اشارة قوية الى باقي دول العالم بالمتاجرة في النفط الكردستاني المشحون مباشرة من اربيل الى الاسواق العالمية .وتكون بذلك قد تساوت مع اسرائيل التي سمحت من قبل لمصفاة محلية بشراء شحنة نفط كردستانية قوامها مليون برميل.

يذكر أن القاضية الأميركية التي تنظر في القضية التي رفعتها وزارة النفط العراقية ضد الشحنة قد قالت يوم الثلاثاء ان محكمتها "ليس لها سلطة قانونية" على ناقلة قرب تكساس تحمل شحنة نفط من اقليم كردستان العراقي لأنها ترسو على مسافة 60 ميلا من الشاطئ الاميركي.

وهو ما يعني ان الامر الذي أصدرته في وقت سابق لمصادرة الشحنة البالغ قيمتها 100 مليون دولار لا يمكن إنفاذه في الوقت الحالي.

ورغم أن الحكومة الاميركية أكدت موقفها الثابت من عدم شرعية شحنات النفط الكردية على لسان المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي برانديت ميهان الذي قال، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج، إن "موقف الولايات المتحدة من شحنات النفط الكردستانية واضح ثابتة، وهي أن موارد الطاقة العراقية ملك للشعب العراقي بأكمله". لكن هنالك ثغرات قانونية يمكن استغلالها لشراء شحنة النفط الكردستانية.

ولا يستبعد محللون في لندن شراء الشحنة في عرض البحر من قبل تجار الفرص، لأن الشحنة النفطية ستعرض بسعر رخيص، كما عُرض النفط الكردستاني سابقاً بسعر يصل الى أقل بـ 50% من سعر السوق الفوري في لندن الذى يزيد عن 100 دزلار للبرميل الواحد.

ويضيف المحللون "في هذه الحالة ستكون أميركا قد سمحت بالمتاجرة في الشحنة بحجة أنها لا تخضع للقانون الاميركي لأنها خارج المياه الاقليمية. وهي حجة قانونية ولكن لا يمكن تسويقها سياسياً".

وحسب ما نقلت رويترز، قالت القاضية الاتحادية نانسي كيه. جونسون ان النزاع بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة اقليم كردستان ينبغي تسويته في العراق.

من جانبه، طلب العراق من السلطات الاميركية في الدعوى التي رفعها تفريغ "شحنة المليون برميل" وتخزينها حتى تتصرف فيها الحكومة العراقية، لكنه لم يطلب الحجز على الحاوية.

كذلك حذّر العراق الشركات يوم الثلاثاء من التعامل مع النفط "المهرب" من المنطقة الكردية وقال انه سيعمل على ضمان مصادرة مثل هذه الشحنات.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لرويترز، ان الوزارة ستواصل ملاحقة أي شحنات في المستقبل وستسعى بالطرق القانونية الي استهداف أي مشترين ومصادرة شحنات الخام المعروضة للبيع.