وافقت الحكومة المصرية على تخصيص قطعة أرض داخل مطار القاهرة الدولي لمصلحة وزارة الدفاع، لإنشاء قاعة تحمل اسم "تحيا مصر"، وذلك لاستقبال وتوديع الوفود العسكرية الرسمية، على أن تديرها وتستغلها الوزارة وحدها بمعزل عن إدارة مطار القاهرة وسلطات الطيران المدني المصري.
ويسمح هذا القرار للجيش بالاستفادة من الصالة للأعمال التجارية الحرة، وذلك بعد أن دخل الجيش والشرطة في الأعمال التجارية ومزاحمة القطاع الخاص في الأسواق المصرية.
واستمراراً لسياسة إعفاء وزارة الدفاع والجهات التابعة لها من أي التزامات مالية في المشروعات الخاصة بها، ومنحها الامتيازات الخاصة بالأراضي والإنشاءات بالمجان، أصدر وزير الطيران المدني حسام كمال قراراً آخر بـ"إعفاء وزارة الدفاع من سداد مقابل الإشغال لقطعة الأرض المخصصة لإنشاء القاعة المذكورة".
ونص القرار على سريان هذا الإعفاء طوال فترة سريان التخصيص، بشرط سداد الالتزامات الخاصة بمرفقي الكهرباء والمياه.
وكانت وزارة الدفاع قد حصلت في عهد الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي، على حق إدارة واستغلال جميع الطرق السريعة الواصلة بين المحافظات، وحق مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء شركات مساهمة، بالإضافة إلى استمرار إعفاء مشروعاتها من الرسوم والضرائب، وكذلك من الرقابة المحاسبية.
وكان عدد من الخبراء ورجال أعمال، قد استنكروا ما اعتبروه المنافسة غير الشريفة للدولة، ممثلة في الجيش والشرطة، في مقابل القطاع الخاص، محذرين من خطورة التوسّع في مجال التجارة والصناعة على حساب المهام الأمنية وتأمين الحدود المصرية.
اقرأ أيضاً:
كارنيغي: توقعات باحتدام المنافسة بين شركات الجيش المصري
القطاع الخاص المصري يتخوّف من تمدّد الجيش اقتصادياً