منذ شهور تنتظر والدة الشاب الليبي عمر الحمزاوي في بيتها في قرية تكركيبة، أقصى الجنوب الليبي، اتصالاً من ابنها الغائب في طرابلس، غير أنها فوجئت بخبر العثور عليه ضمن جثث الغرقى المهاجرين من ساحل زوارة أقصى الغرب الليبي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016.
لم تزد الأم عن قولها "غريق البحر شهيد"، ولم ترد التعليق ولا الحديث حول مغامرة نجلها بحياته، ولكن صديقه سالم محمود، روى لمعدّ التحقيق أن عمر طرق أبواب السفارات الأجنبية التي هجرت طرابلس إلى تونس، سعياً للحصول على تأشيرة دخول بطريقة قانونية إلى دولة أوروبية، بحثاً عن حياة أفضل، بعد استكماله دراسته العليا في الهند، عقب تخرجه في قسم الكيمياء بجامعة سبها.
البحث عن حياة أفضل
لم يعد ركوب الليبيين قوارب الموت أمراً نادراً، وفق ما يقول الملازم عامر الفاندي، من فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، والذي أحصى 186 حالة لليبيين ركبوا قوارب الموت منذ عام 2011، بعضهم حصل على لجوء إنساني بطريقة شرعية، إذ أرسلت الدول الأوروبية لتستفهم عن معلومات وأوضاع طالبي اللجوء، في ظل تردي الأحوال المعيشية والصحية والإنسانية، وهو ما يؤيّده فيه ناجي شلابي، مدير منظمة تطوير قدرات الشباب الأهلية، والذي يعتقد أن فشل الدولة في إيجاد مشاريع تنموية وغياب التوظيف وارتفاع معدل البطالة إلى 48.9%، وفق أحدث دراسة صادرة عن البنك الدولي في أغسطس/ آب من عام 2016، تشكل دافعاً مهماً لهروب الشباب الليبي من واقعه السيئ.
غير أنه توجد أسباب أخرى تدفع الليبيين إلى قوارب الموت، بحسب ما يقول شلابي، موضحاً أن "بعضهم يفرّ من التردي الأمني والواقع المليشياوي للحياة الذي جعل حياة الكثيرين مهدّدة لأهون الأسباب، مضيفاً كذلك أن بعضهم يبحث عن علاج لذويه، في ظل تردي الواقع الصحي في البلاد، وتراجع فرص العلاج في الخارج على نفقة ميزانية الدولة المنهارة"، وهو ما جرى في حالة الطفلة ساجدة التي اضطر والده لاصطحابها على متن قارب مطاطي في يونيو/ حزيران من عام 2016، ساعياً للوصول إلى مشافي أوروبا ومعالجتها من أمراضها المزمنة، بعدما سئم من تأخر استجابة وزارة الصحة لعلاج ابنته، وهو ما تكرر في حالة أخرى تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في لبييا، لشاب اصطحب والده المسن على متن قارب مطاطي لمعالجته من مرض السرطان.
اقــرأ أيضاً
عملية صوفيا
يعتبر المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، أن التسهيلات التي تقدمها قوارب عملية صوفيا البحرية لمكافحة الهجرة غير النظامية، والتي تشمل كل المياه الإقليمية الليبية، شجّعت الليبيين على الهجرة غير الشرعية، إذ قللت المسافة التي يقطعها المهاجرون في البحر، موضحاً أن القوارب تستغيث بالسفن المشاركة في العملية وتطلق نداءات استغاثة في عرض البحر، ما يؤدي إلى هرع السفن الأوروبية لنجدتها، الأمر الذي يسهل من عمليات الهجرة ويسرّع وتيرتها، متابعاً في تصريحاته لـ"العربي الجديد": "لماذا لا يتجه شبابنا إلى البحر، الرحلة لا تتعدى 25 ميلاً فقط من الساحل ليجدوا سفن صوفيا تنتظرهم وتقلهم في رحلة بحرية راقية"، وهو ما جرى للشابين أكرم حديدان وسليمان موسى اللذين غادرا سواحل ليبيا منذ شهرين إلى جزيرة لامبيدوزا على قارب لم يكن به ليبيون غيرهما، بالإضافة إلى 40 من جنسيات عربية، استقبلتهم سفينة أوروبية تقبع غير بعيد من الشاطئ الليبي، بعد أن أطلق قائد القارب نداء استغاثة، إثر تعرّض القارب للغرق بسبب حمولته الزائدة.
البحث عن تأشيرة دخول
يبحث الليبيون عن تأشيرات دخول إلى بلدان أوروبية، غير أن إغلاق السفارات الأوروبية في طرابلس وصعوبة الحصول على تلك التأشيرات، شكّلا دافعاً لهم لمحاولة الوصول إلى تلك الدول عبر قوارب الموت، بحسب ما يؤكد العقيد عادل العريفي من إدارة الجوازات وشؤون الهجرة في طرابلس، قائلاً "السفارات جميعها في ليبيا أقفلت، ومن يريد الحصول على فيزا للسفر يجب أن يتوجه إلى تونس، ولدينا ما يؤكد أن 90% من طلبات الحصول على الفيزا رُفضت من قبل دول العالم لأسباب غير واضحة، في ظل تراخي وزارة خارجية ليبيا المنقسمة على نفسها بين حكومتين".
ويضيف العقيد العريفي "أصبح الحصول على تأشيرة لغرض العلاج أمراً شبه مستحيل في هذه الظروف"، الأمر الذي دفع 11 حالة من أصل 48 مهاجراً ليبياً عبر قوارب في العام الماضي، إلى البحث عن العلاج بتلك الطريقة، والتي نجت بالفعل، بحسب الملازم الفاندي، إذ دعمت المنظمات الإنسانية عبر عملية صوفيا حصول تلك الحالات على تأشيرات قانونية تكفل لها العلاج.
دعاية عبر مواقع التواصل ومكاتب السياحة
تؤكد دراسة أجراها باحثون في جامعة أمستردام وتم الكشف عن نتائجها في أيار/ مايو 2015، أن السياسات الأوروبية التي تم إتباعها خلال العشرين عاماً الماضية للقضاء على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط أدت إلى خلق "سوق للمهربين"، وينشط مهربو البشر في الإعلان عن تجارتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً صفحات "الفيسبوك" ذات الانتشار الواسع في ليبيا، والتي تعلن بشكل واضح عن الرحلات المتوجهة إلى الضفة الأخرى، وتقل تكاليف تلك الرحلات لليبيين عن غيرهم بمقدار النصف تقريباً، وفقا لما رصده معدّ التحقيق، إذ تبلغ التكاليف بالنسبة لليبيين 1200 دولار، فيما تصل إلى 2000 دولار لغيرهم، ويتطلب الانضمام إلى تلك الصفحات موافقة المشرفين عليها، نظراً لكونها صفحات مغلقة ومن أشهرها صفحات "الهجرة من زوارة" و"لقمان زوارة" و"الهجرة من ليبيا" وأخرى باسم "الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا بر الأمان"، وتضم تلك الصفحات آلاف الأعضاء من مختلف الجنسيات العربية، وتعلن عن مسار الرحلة وتكلفتها وتوفر أرقام هواتف المهربين لكل من يرغب في التواصل معهم والاستفسار عن مواعيد رحلات الهجرة التي يقومون بها من ليبيا إلى إيطاليا انطلاقاً من شواطئ زوارة أو صبراتة، فيما تتابع الرحلة خلال جميع مراحلها عبر منشورات وأحيانا تنشر صوراً من هاتف قائد الرحلة الذي يكون متصلاً بالأقمار الصناعية، وبحسب ما يؤكد خالد الليبي، أحد مشرفي تلك الصفحات، والذي تواصلت "العربي الجديد" معه عبر "فيسبوك" فإن عدد ركاب كل رحلة يتوقف على الثمن، إذ كلما كان الثمن قليلاً كان القارب مشحوناً بالعديد من الركاب، فيما يزداد السعر في حال كان العدد قليلا والمركب مجهزا باحتياطات السلامة والأمان.
وكشف المهرب الليبي أن لديهم ارتباطات مع مكاتب السفر والسياحة المرخصة، مؤكداً أن الكثير منها يوفر الزبائن للمهربين، ممن يقصدونها بحثا عن فرصة سفر خارج ليبيا، وتواصل معد التحقيق مع قائم على أحد المكاتب في طرابس، والذي أكد أن الرحلة آمنة، وطلب الحصول على 1000 دولار للمكتب ومثلها للمهربين (الدولار يساوي رسمياً 1.40 دينار، ويصل سعره إلى 6 دنانير في السوق الموازي)، مؤكداً أن لديهم رحلات تنطلق دائما من صرمان وصبراتة (تقعان غرب طرابلس بـ70 كيلومتراً) وأن مراكز إيواء الراغبين في الهجرة محمية من قبل المجموعات المسلحة التي تنشط في التهريب عبر البحر"، وهو ما أكد عليه حسن أحمد (موظف بالهلال الأحمر الليبي)، والذي أكد أن عصابات التهريب لديها مراكز إيواء علنية ومعروفة للجميع في مناطق دحمان وزواغة والطويلة وسيدي معروف في صرمان وصبراته، ويشرف عليها مهربون معرفون بينهم ضباط سابقون في البحرية.
ويعلل الملازم الفاندي عدم مواجهة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة وصرمان، بحالة العجز التي يعيشها جهاز مكافحة الهجرة في ظل انقسامه بين الشرق والغرب، قائلاً لـ"العربي الجديد"، "توجد صعوبة في ضبط الحدود البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع، والبرية الممتدة على طول 6 آلاف كم، والجهاز يراقب مناطق غرب ليبيا لكن عصابات التهريب أقوى مننا تسليحاً وتجهيزاً، كما أنها محمية بمليشيات قبلية تمول نفسها من خلال المشاركة في اقتسام الاموال مع شبكات التهريب في ظل غياب كامل للدولة هناك".
لم تزد الأم عن قولها "غريق البحر شهيد"، ولم ترد التعليق ولا الحديث حول مغامرة نجلها بحياته، ولكن صديقه سالم محمود، روى لمعدّ التحقيق أن عمر طرق أبواب السفارات الأجنبية التي هجرت طرابلس إلى تونس، سعياً للحصول على تأشيرة دخول بطريقة قانونية إلى دولة أوروبية، بحثاً عن حياة أفضل، بعد استكماله دراسته العليا في الهند، عقب تخرجه في قسم الكيمياء بجامعة سبها.
البحث عن حياة أفضل
لم يعد ركوب الليبيين قوارب الموت أمراً نادراً، وفق ما يقول الملازم عامر الفاندي، من فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، والذي أحصى 186 حالة لليبيين ركبوا قوارب الموت منذ عام 2011، بعضهم حصل على لجوء إنساني بطريقة شرعية، إذ أرسلت الدول الأوروبية لتستفهم عن معلومات وأوضاع طالبي اللجوء، في ظل تردي الأحوال المعيشية والصحية والإنسانية، وهو ما يؤيّده فيه ناجي شلابي، مدير منظمة تطوير قدرات الشباب الأهلية، والذي يعتقد أن فشل الدولة في إيجاد مشاريع تنموية وغياب التوظيف وارتفاع معدل البطالة إلى 48.9%، وفق أحدث دراسة صادرة عن البنك الدولي في أغسطس/ آب من عام 2016، تشكل دافعاً مهماً لهروب الشباب الليبي من واقعه السيئ.
غير أنه توجد أسباب أخرى تدفع الليبيين إلى قوارب الموت، بحسب ما يقول شلابي، موضحاً أن "بعضهم يفرّ من التردي الأمني والواقع المليشياوي للحياة الذي جعل حياة الكثيرين مهدّدة لأهون الأسباب، مضيفاً كذلك أن بعضهم يبحث عن علاج لذويه، في ظل تردي الواقع الصحي في البلاد، وتراجع فرص العلاج في الخارج على نفقة ميزانية الدولة المنهارة"، وهو ما جرى في حالة الطفلة ساجدة التي اضطر والده لاصطحابها على متن قارب مطاطي في يونيو/ حزيران من عام 2016، ساعياً للوصول إلى مشافي أوروبا ومعالجتها من أمراضها المزمنة، بعدما سئم من تأخر استجابة وزارة الصحة لعلاج ابنته، وهو ما تكرر في حالة أخرى تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في لبييا، لشاب اصطحب والده المسن على متن قارب مطاطي لمعالجته من مرض السرطان.
عملية صوفيا
يعتبر المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، أن التسهيلات التي تقدمها قوارب عملية صوفيا البحرية لمكافحة الهجرة غير النظامية، والتي تشمل كل المياه الإقليمية الليبية، شجّعت الليبيين على الهجرة غير الشرعية، إذ قللت المسافة التي يقطعها المهاجرون في البحر، موضحاً أن القوارب تستغيث بالسفن المشاركة في العملية وتطلق نداءات استغاثة في عرض البحر، ما يؤدي إلى هرع السفن الأوروبية لنجدتها، الأمر الذي يسهل من عمليات الهجرة ويسرّع وتيرتها، متابعاً في تصريحاته لـ"العربي الجديد": "لماذا لا يتجه شبابنا إلى البحر، الرحلة لا تتعدى 25 ميلاً فقط من الساحل ليجدوا سفن صوفيا تنتظرهم وتقلهم في رحلة بحرية راقية"، وهو ما جرى للشابين أكرم حديدان وسليمان موسى اللذين غادرا سواحل ليبيا منذ شهرين إلى جزيرة لامبيدوزا على قارب لم يكن به ليبيون غيرهما، بالإضافة إلى 40 من جنسيات عربية، استقبلتهم سفينة أوروبية تقبع غير بعيد من الشاطئ الليبي، بعد أن أطلق قائد القارب نداء استغاثة، إثر تعرّض القارب للغرق بسبب حمولته الزائدة.
البحث عن تأشيرة دخول
يبحث الليبيون عن تأشيرات دخول إلى بلدان أوروبية، غير أن إغلاق السفارات الأوروبية في طرابلس وصعوبة الحصول على تلك التأشيرات، شكّلا دافعاً لهم لمحاولة الوصول إلى تلك الدول عبر قوارب الموت، بحسب ما يؤكد العقيد عادل العريفي من إدارة الجوازات وشؤون الهجرة في طرابلس، قائلاً "السفارات جميعها في ليبيا أقفلت، ومن يريد الحصول على فيزا للسفر يجب أن يتوجه إلى تونس، ولدينا ما يؤكد أن 90% من طلبات الحصول على الفيزا رُفضت من قبل دول العالم لأسباب غير واضحة، في ظل تراخي وزارة خارجية ليبيا المنقسمة على نفسها بين حكومتين".
ويضيف العقيد العريفي "أصبح الحصول على تأشيرة لغرض العلاج أمراً شبه مستحيل في هذه الظروف"، الأمر الذي دفع 11 حالة من أصل 48 مهاجراً ليبياً عبر قوارب في العام الماضي، إلى البحث عن العلاج بتلك الطريقة، والتي نجت بالفعل، بحسب الملازم الفاندي، إذ دعمت المنظمات الإنسانية عبر عملية صوفيا حصول تلك الحالات على تأشيرات قانونية تكفل لها العلاج.
دعاية عبر مواقع التواصل ومكاتب السياحة
تؤكد دراسة أجراها باحثون في جامعة أمستردام وتم الكشف عن نتائجها في أيار/ مايو 2015، أن السياسات الأوروبية التي تم إتباعها خلال العشرين عاماً الماضية للقضاء على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط أدت إلى خلق "سوق للمهربين"، وينشط مهربو البشر في الإعلان عن تجارتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً صفحات "الفيسبوك" ذات الانتشار الواسع في ليبيا، والتي تعلن بشكل واضح عن الرحلات المتوجهة إلى الضفة الأخرى، وتقل تكاليف تلك الرحلات لليبيين عن غيرهم بمقدار النصف تقريباً، وفقا لما رصده معدّ التحقيق، إذ تبلغ التكاليف بالنسبة لليبيين 1200 دولار، فيما تصل إلى 2000 دولار لغيرهم، ويتطلب الانضمام إلى تلك الصفحات موافقة المشرفين عليها، نظراً لكونها صفحات مغلقة ومن أشهرها صفحات "الهجرة من زوارة" و"لقمان زوارة" و"الهجرة من ليبيا" وأخرى باسم "الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا بر الأمان"، وتضم تلك الصفحات آلاف الأعضاء من مختلف الجنسيات العربية، وتعلن عن مسار الرحلة وتكلفتها وتوفر أرقام هواتف المهربين لكل من يرغب في التواصل معهم والاستفسار عن مواعيد رحلات الهجرة التي يقومون بها من ليبيا إلى إيطاليا انطلاقاً من شواطئ زوارة أو صبراتة، فيما تتابع الرحلة خلال جميع مراحلها عبر منشورات وأحيانا تنشر صوراً من هاتف قائد الرحلة الذي يكون متصلاً بالأقمار الصناعية، وبحسب ما يؤكد خالد الليبي، أحد مشرفي تلك الصفحات، والذي تواصلت "العربي الجديد" معه عبر "فيسبوك" فإن عدد ركاب كل رحلة يتوقف على الثمن، إذ كلما كان الثمن قليلاً كان القارب مشحوناً بالعديد من الركاب، فيما يزداد السعر في حال كان العدد قليلا والمركب مجهزا باحتياطات السلامة والأمان.
وكشف المهرب الليبي أن لديهم ارتباطات مع مكاتب السفر والسياحة المرخصة، مؤكداً أن الكثير منها يوفر الزبائن للمهربين، ممن يقصدونها بحثا عن فرصة سفر خارج ليبيا، وتواصل معد التحقيق مع قائم على أحد المكاتب في طرابس، والذي أكد أن الرحلة آمنة، وطلب الحصول على 1000 دولار للمكتب ومثلها للمهربين (الدولار يساوي رسمياً 1.40 دينار، ويصل سعره إلى 6 دنانير في السوق الموازي)، مؤكداً أن لديهم رحلات تنطلق دائما من صرمان وصبراتة (تقعان غرب طرابلس بـ70 كيلومتراً) وأن مراكز إيواء الراغبين في الهجرة محمية من قبل المجموعات المسلحة التي تنشط في التهريب عبر البحر"، وهو ما أكد عليه حسن أحمد (موظف بالهلال الأحمر الليبي)، والذي أكد أن عصابات التهريب لديها مراكز إيواء علنية ومعروفة للجميع في مناطق دحمان وزواغة والطويلة وسيدي معروف في صرمان وصبراته، ويشرف عليها مهربون معرفون بينهم ضباط سابقون في البحرية.
ويعلل الملازم الفاندي عدم مواجهة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مراكز تجميع المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة وصرمان، بحالة العجز التي يعيشها جهاز مكافحة الهجرة في ظل انقسامه بين الشرق والغرب، قائلاً لـ"العربي الجديد"، "توجد صعوبة في ضبط الحدود البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع، والبرية الممتدة على طول 6 آلاف كم، والجهاز يراقب مناطق غرب ليبيا لكن عصابات التهريب أقوى مننا تسليحاً وتجهيزاً، كما أنها محمية بمليشيات قبلية تمول نفسها من خلال المشاركة في اقتسام الاموال مع شبكات التهريب في ظل غياب كامل للدولة هناك".