وعبّر الموقعون على الحملة الإنسانية للإفراج عن السجين الحضرامي عن قلقهم تجاه الحالة الصحية للسجين، وعدم حصوله على العلاج والدواء الخاص به، وأضافوا "نحن نذكر الجهات المختصة والسلطات القضائية بأن إطلاق سراح هذا السجين أصبح أمراً ملحاً، وواجباً قانونياً، إذ ينص القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد حياته، وجب وجاز تأجيل تلك العقوبة".
وطالبت الحملة السلطات القضائية بضرورة الإفراج عن السجين ولد الحضرامي فوراً، بحسب الفصل 144 من الإجراءات القضائية، نظراً لظروفه الصحية، واستجابة للمناشدات المتكررة لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
اقرأ أيضاً: حملة دولية لإطلاق سراح محرر عبيد موريتانيا
ومن بين الموقعين على الحملة نشطاء في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، ومنظمة الحقيقة والعدالة، والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، واتحاد جمعيات حقوق الإنسان في إسبانيا، ومنظمة إنصاف وحرية، ورابطة معيلات الأسر الموريتانية.
وكانت محكمة نواكشوط قد حكمت على ولد الحضرامي بالسجن سبع سنوات عام 2011، وذلك بعد اتهامه بالتحايل والتزوير وانتحال شخصية مواطن أجنبي، وربط صلات مع أشخاص يهددون الأمن العام للبلاد.
اقرأ أيضاً: قرب الإفراج عن معتقل موريتاني بغوانتانامو