حملة وطنية لمكافحة "السكري" في المغرب

دقت وزارة الصحة المغربية ناقوس الخطر، بعد زيادة عدد المصابين بمرض السكري عن مليون ونصف مليون مغربي، بينهم 15 ألف طفل مصاب، في حين لا يعلم 50 في المائة منهم إصابتهم بالداء.

وأطلق وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، رسميا الحملة الوطنية للتوعية بداء السكري، تحت شعار "جميعا ضد السكري" بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

ورصد للحملة ميزانية بقيمة 15 مليون درهم مغربي، وتهدف إلى التواصل مع المواطنين بخصوص الداء وتعريفهم بسبل الوقاية منه، والتعامل مع مضاعفاته في حال الإصابة وكيفية التعايش معه عبر العلاج.

وتتكفل وزارة الصحة بـ580 ألف مصاب، وتخصص 145 مليون درهم للأدوية، فيما تخصص 53 في المائة من نفقات التأمين الإجباري المرتبطة بالأمراض المزمنة لداء السكري.

والحملة ليست مرتبطة بشهر الصيام فقط، بل تستمر لمدة عام وتتوزع على ثلاث مراحل؛ الأولى حملة رمضان ما بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، والثانية تتزامن مع اليوم العالمي لداء السكري في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، فيما تتزامن المرحلة الثالثة مع اليوم العالمي للصحة بين شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار القادمين.

ويشارك الإعلام المغربي والإذاعات الخاصة في هذه الحملة لتوسعة رقعة المستفيدين من أهدافها، على اعتبار أن الحملة تسعى إلى تعبئة المجتمع من خلال حملات تواصل كنوع من الحماية الاستباقية للمواطنين.

ويرى وزير الصحة أن على المنظومة الصحية في المغرب أن تتعزز بهذا النوع من الحملات الوقائية، وبتوسيع التغطية الصحية للمواطنين على اعتبار أن داء السكري يمثل نسبة 40 في المائة من المؤمن لهم عن أمراض مزمنة في ظل ازدياد أعداد المصابين، وهو ما يجب أن يكون معه التحرك الصحي مرنا واستباقيا.

وتنخرط لأول مرة في المغرب هيئات وصناديق التأمين الإجباري في السياسة الوطنية للوقاية من الأمراض المزمنة، وتسجل موارد التأمين الإجباري تزايدا بنسبة 10 في المائة في السنة.

وتظل حالة عبد الخالق (56 سنة)، الذي قابله "العربي الجديد"، أنموذجا لحالات مصابة بالسكري لا تملك تأمينا صحيا، ولا تستفيد من إعانات دوائية. وتضطر إلى التكفل بمصاريف العلاج كاملة والالتزام قدر المستطاع بمراجعات دورية للطبيب المختص، بينها واحدة إلزامية قبل شهر الصيام.