وكان شكري قد أكد، أمس الثلاثاء، أنّ قضية سدّ "النهضة" الإثيوبي ليست مفزعة بالنسبة لمصر، و"لكن لا بد من تناول هذا الأمر بقدر من الاهتمام دون الفزع، نظراً للعلاقات بين مصر وإثيوبيا"، مشدداً على أن السدّ حق لإثيوبيا لتنمية مواردها واستخدام ما لديها من موارد لتنمية نفسها.
وأضاف وزير الخارجية المصري، في حوار له في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر هبة النيل "لا يجب أن يفترض أن هناك النيّة المبيّتة من الطرف الآخر للإضرار بمصر، أو لديه القدرة على ذلك، أو أن هذا الأمر مقبول على المستوى الدولي".
وأثار كلام شكري مخاوف المراقبين، بحيث طالب أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، بمصارحة الشعب المصري بخطورة سدّ "النهضة"، وقال إن المياه في بحيرة ناصر أصبحت في أقل مستوياتها.
وكتب نور الدين، في منشور على موقع "فيسبوك"، اليوم: "الجفاف يضرب إثيوبيا، والمياه في بحيرة ناصر في أقل مستوياتها، والنيل الأزرق في السودان يجف، ومعه ثلاثة سدود سودانية توقفت عن توليد الكهرباء"، موضحاً "إثيوبيا تطالب الأمم المتحدة بمليار وربع مليار دولار لمواجهة جفاف الصيف المقبل، ونحن نظهر أمام العالم وكأننا دولة بها وفرة مائية".
وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: "صارحوا الشعب المصري بخطورة الأمر، وأعلنوا الطوارئ وترشيد استخدامات المياه، واطلبوا من الأمم المتحدة المساندة لمواجهة جفاف نهر النيل، فهذا ينفعنا في فضح إثيوبيا إذا أصرّت على بدء تخزين المرحلة الأولى للسد في يوليو/ تموز المقبل، بحجز 14.5 مليارا، لتضاعف معاناتنا من نقص المياه، وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى انتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير".
وتجاهل برنامج الحكومة الذي جرى عرضه على مجلس النواب، الأحد الماضي، موضوع السدّ في محور الأمن القومي، رغم أنه يمثل تهديدا مباشرا لمصالح الأمن القومي المصري، إذ تحدث بشكل عام وفضفاض عن "عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل".
وفي وقت سابق، قال وزير الري السابق، حسام مغازي، إن مصر دخلت مرحلة الشح المائي، بسبب الزيادة السكانية المطردة، مشيراً إلى أن "نسبة العجز المائي في ازدياد مستمر، وتبلغ حالياً نحو 24 مليار متر مكعب، جرّاء زيادة الطلب على المياه لأغراض الشرب والصناعة والسياحة وخلافه، وهو ما أسهم في زيادة معدلات الفقر المائي، وانخفاض نصيب المواطن المصري من المياه إلى أقل من 650 متراً مكعباً سنوياً، في ظل استمرار زيادة الطلب الذي يجرفنا إلى مرحلة الفقر المائي الشديد".