خسائر "بوينغ" تتزايد... تعويض الشركات المتضررة قد يصل للمليارات

كانت شركة بوينغ الأميركية تخطط للإعلان عن طائرتها الجديدة 777X طويلة المدى يوم الثلاثاء الماضي، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي الطائرات، بعدما تحطمت الأحد الماضي، إحدى طائراتها من طراز 737 ماكس 8، المملوكة للخطوط الجوية الإثيوبية، لتخلف 149 ضحية من الركاب المسافرين، بالإضافة إلى طاقمها المكون من ثمانية أشخاص.

بعد الحادث مباشرةً، سارعت العديد من شركات الخطوط الجوية إلى إيقاف تسيير أي رحلات على هذا الطراز من الطائرات. وكانت البداية من الصين، التي منعت السلطات فيها تسيير أي رحلات داخلية على طائرات 737 ماكس 8، قبل أن تتبعها السلطات في كل من استراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول.

ورغم أن السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة لم تمنع طيران هذا الطراز حتى الآن، إلا أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تعليمات الأربعاء بمنع تسيير الطائرة في أميركا.

وتوقع مركز أبحاث "مليوس ريسيرش وجيفيريز" أن تتحمل بوينغ خسائر ما بين مليار وخمسة مليارات دولار، في حالة إيقاف تسيير رحلات طائرات 737 ماكس لمدة ثلاثة أشهر.

وترتب على الحادث، وهو الثاني من نوعه في أقل من خمسة أشهر، انخفاض سعر سهم شركة بوينغ في بورصة نيويورك، في الدقائق الأولى من أول أيام عمل الأسبوع بأكثر من 13%، ليقلصها إلى أقل من 6% قبل انتهاء اليوم. ثم انخفض بالنسبة ذاتها تقريباً في اليوم التالي، قبل أن يستقر في تعاملات الأربعاء.

لكن مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يشمل سهم الشركة ضمن مكوناته، لم يتأثر إلا قليلاً وأنهى تعاملات أول يوم عمل في الأسبوع الذي تلا سقوط الطائرة على ارتفاع.

وتعد الطائرة 737 ماكس 8، التي بدأت رحلاتها قبل أقل من عامين، الأسرع مبيعاً ضمن طائرات شركة بوينغ، وقالت الشركة إنها سلمت 350 طائرة من هذا الطراز إلى مشترين حول العالم، وإن لديها اتفاقات لتسليم أكثر من 4700 طائرة خلال الفترة المقبلة.

وحققت بوينغ العام الماضي إيرادات بأكثر من مائة مليار دولار، وتجاوز صافي أرباحها عشرة مليارات دولار. وبأرقام آخر يوم عمل قبل الحادث، حقق سهم الشركة ارتفاعاً يقدر بأكثر من 30% مقارنةً بسعره في نهاية 2018، وهو ما وضعه على رأس قائمة الأسهم الرابحة في مؤشر داو جونز.

ورغم أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تكرار الحادث لنفس الطراز، إلا أن التوقعات تشير إلى تحمل عملاق صناعة الطائرات التجارية، الذي يوظف أكثر من مائة وخمسين ألف موظف، مئات الملايين من الدولارات كتعويضات لشركات الطيران التي اشترت الطائرة، وربما تزيد في حالة فشل الشركة في طمأنة زبائنها بخصوص مواصفات الأمان على طائراتها.

ويقول آرثر روزنبرج، المحامي الشريك بمكتب المحاماة "سوبارمان وروزنبرج" والمتخصص بقضايا تعويضات الطيران، في تصريحات صحافية إن "التكلفة الاقتصادية على بوينغ ستكون باهظة، لو لم يتمكنوا من حل المشكلة فوراً. لم أر شيئاً مثل هذا طوال عملي بالمحاماة على مدار كل تلك السنوات"، في إشارة لتكرار الحادث في غضون فترة قصيرة.

واعتبرت شبكة "سي ان ان" أن شركة بوينغ ليست مجرد مصنع للطائرات التجارية، وإنما أحد أهم اللاعبين ذوي النفوذ في واشنطن، نظراً لإنفاقها ملايين الدولارات، كل عام، للتأثير في الكونغرس الأميركي وأجنحته التنفيذية.

وتقول السجلات الفيدرالية إن بوينغ أنفقت العام الماضي أكثر من 15 مليون دولار، وهو ما وضعها في المرتبة العاشرة في قائمة الشركات من حيث الإنفاق، على جماعات الضغط في واشنطن، بمجموع إنفاق يصل إلى ما يقرب من 285 مليون دولار على مدار العشرين سنة الأخيرة.

وتتبرع بوينغ وموظفوها بملايين الدولارات في كل دورة انتخابية، كان آخرها مبلغ يزيد عن 4.5 ملايين دولار لصالح مرشحين في انتخابات الكونغرس الماضية في 2018.

وفي انتخابات الرئاسة الأخيرة، زادت تبرعات موظفي الشركة لهيلاري كلينتون عن تبرعاتهم لدونالد ترامب، إلا أن الشركة عوضت ذلك بالتبرع بمليون دولار لحفل تنصيب ترامب بعد فوزه في الانتخابات.