خطة عراقية لخفض تكاليف استخراج النفط لمواجهة تهاوي الأسعار

وقال عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء، في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، إن "الحكومة أوكلت لوزارة النفط التفاوض مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد، لخفض كلف الإنتاج والموازنات التشغيلية من دون التأثير في مستويات الإنتاج".

وأضاف، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن "الهدف من ذلك يأتي من أجل تعظيم الربح لكل برميل منتج"، في وقت فقدت فيه أسعار الخام 50 بالمئة من قيمتها منذ مطلع مارس/ آذار الماضي. ومن شأن خفض كلف الإنتاج للنسبة المستهدفة توفير مبلغ 3 مليارات دولار على الموازنة العامة للبلاد، التي تواجه مشكلات في إقرارها، بسبب تدني أسعار النفط في السوق العالمية، بحسب المسؤول العراقي. وتشكل صادرات العراق النفطية 98 بالمائة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و93 بالمائة من إيرادات الموازنة العامة.

وفي خضم الأزمة المالية التي يعيشها العالم، بشكل عام، والعراق، خاصة في ظل انهيار أسعار النفط والعجز الكبير في موازنة عام 2020، تواجه الحكومة العراقية تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها صعوبة تمكّن البنك المركزي من المحافظة على قيمة الدينار أمام الدولار بسبب سيطرة الفاسدين على مزاد بيع العملة، حسب ما يراه مسؤولون ومختصون في الاقتصاد. يُشار إلى أنّ العراق حدد سعر برميل النفط بواقع 56 دولاراً، ضمن مشروع موازنة العام الحالي، مع توقّع عجز مالي ضخم يصل إلى أكثر من 30 مليار دولار من إجمالي الموازنة البالغ نحو 135 مليار دولار.
وهوت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب، وتراجع خام برنت العالمي بنسبة 1.5 في المائة في بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى 27.64 دولاراً للبرميل.

(الأناضول، العربي الجديد)