خطة لزيادة الطاقة الكهربائية في الخليج

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن تفاصيل الدراسة الجديدة التي تعدها الهيئة حول رفع الطاقة الكهربائية في دول الخليج إلى 2400 ميغاوات، لافتا إلى أن الدراسة تشمل تقوية محطات التوليد والخطوط بين دول المجلس.
وأضاف أن دول الخليج شهدت 1300 حالة انقطاع للكهرباء خلال ست سنوات منذ أن بدأ مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج، مشيراً إلى أن الدول الخليجية تسجل 220 حالة انقطاع للكهرباء سنويا.
وأوضح وجود ثماني محطات توليد للربط الكهربائي حاليا في دول المجلس تتمكن من إعادة التيار الكهربائي المنقطع في عدة ثوان، موضحاً أن دعم قوة الكهرباء بين دول الخليج يتم عن طريق غرفة عمليات مشتركة بمقر الهيئة بالمنطقة الشرقية في السعودية.
وأكد الإبراهيم انتهاء الدراسة في منتصف العام المقبل حيث سيتم البدء في تنفيذها فور إقرارها. وقال إن زيادة عدد المستهلكين والطفرة السكانية والتوسع العمراني والتنموي تستوجب زيادة المحطات وتقويتها، الأمر الذي سيسهم في تلافي الانقطاعات بشكل جذري في الأعوام المقبلة، وأشار إلى أن هنالك خطة مستقبلية لإنشاء شبكات لإنتاج الطاقة المتجددة لتسهم في توفير الطاقة الشمسية وتقليل الاستهلاك على مصدري النفط والغاز في الخليج.

" تستطيع كل دولة من دول التعاون الحصول على طاقة كهربائية، بأسعار أقل وكفاءة أكبر من مصادر خارجية "

من جهته، قال وكيل وزير الكهرباء والماء الكويتي محمد حجي بو شهري، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن مشروع الربط الخليجي قد اكتمل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعد توقيع سلطنة عمان على الاتفاقية العامة الخاصة بالربط الكهربائي لدول مجلس التعاون.
وأضاف بو شهري، أن المشروع قد أسهم بزيادة الاحتياطي الدوار للدول الخليجية مجتمعة، وقد كان أبرز ثمار هذا المشروع الناجح أنه لم يحدث انقطاع كلي للكهرباء لأي دولة من الدول الخليجية منذ انطلاقه عام ٢٠٠٩، فهذا الربط يتيح للدولة التي يحدث فيها انقطاع لأي وحدة إنتاج للطاقة الكهربائية أن تستفيد من الاحتياطيات الدوارة في الدول الرابطة.
وكشف بو شهري عن دراسة مشروع توسعة الرابط الخليجي لتمكينه من نقل طاقة أكبر وذلك نظرا للزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية في الدول الخليجية نتيجة التطور الملحوظ في المجالات المختلفة كالعمران والصناعة وغيرها، إضافة إلى دراسة بحث الربط مع دول خارج المنظومة الخليجية، و كذلك تشجيع التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
وأكد بو شهري أن الكويت تعمل جنباً إلى جنب مع شقيقاتها الدول الخليجية في هذا المشروع خاصة أنها ثاني أكبر مساهم في هذا المشروع بعد السعودية.

وحسب تقارير سابقة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، تستطيع كل دولة من دول التعاون الحصول على طاقة كهربائية، بأسعار أقل وكفاءة أكبر من مصادر خارجية، ومن المقرر عقد اجتماعات بين دول الخليج الفترة المقبلة للتباحث حول بعض النواحي التي تحتاج إليها شبكة الكهرباء الخليجية بهدف استكمال الخطط المتفق عليها في وقت سابق.

اقرأ أيضا: السعودية تعلن مراحل جديدة لـ"حماية الأجور"