"غلوبس": تركيا تشدد المقاطعة ضد إسرائيل عبر سدّ الثغرة الفلسطينية

تشدد تركيا المقاطعة التجارية ضد إسرائيل، إذ أعلنت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية الخميس أن أنقرة تحاول سد الثغرة الفلسطينية التي تسمح بنقل البضائع إلى إسرائيل على الرغم من الحظر التجاري الذي يفرضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تتخذ أنقرة خطوة جديدة تهدف إلى كبح هذا الاتجاه، عبر طلب موافقة وزارة الاقتصاد في رام الله وتأكيدها أن تكون البضاعة متجهة إلى الأراضي الفلسطينية.

ووفق بيانات شهر يوليو الصادرة عن جمعية المصدرين الأتراك فإن الواردات قفزت بشكل حاد إلى فلسطين، مع ارتفاع نسبة الأسمنت في شهر يوليو/ تموز بنسبة 463% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، و51% زيادة في الفولاذ والفولاذ. 35% من منتجات التعدين، وكانت هناك زيادة قدرها 5000% في حجم التصدير الكلي، لكن من الواضح وفق غلوبس أن معظم البضائع وصلت إلى إسرائيل.

وفي جزء من هذه الثغرة، كان من الممكن الاستمرار في استيراد البضائع في خط مباشر من الموانئ التركية إلى الموانئ في إسرائيل طالما أن المستورد فلسطيني، حيث يقدم مستوردون فلسطينيون طلبية بأسمائهم إلى المورد التركي، ويتم إرسال البضائع إلى إسرائيل. عندما تصل إلى إسرائيل، ينتقل الحق في الحصول على البضائع إلى مستقبل إسرائيلي، حيث لا يوجد مستقبلون فلسطينيون، ويمكنه توجيهها أينما يريد.

تحايل إسرائيلي على المقاطعة

ووفق "غلوبس"، فإن الثغرة الفلسطينية هي مجرد إحدى الأدوات التي يستخدمها المستوردون الإسرائيليون للتحايل على الحظر الذي فرضه أردوغان، والذي لم يمنع تحويلات الأموال من إسرائيل. التحدي الذي طرحه الحل التركي الأخير في مراقبة البضائع في رام الله يتعلق فقط بالتجارة المباشرة، أي أنه عندما يظهر في بوليصة الشحن ميناء التسليم في إسرائيل، فسيتم حظره. أما إذا ظهرت على ورق الميناء أي دولة أخرى، فإن الجمارك التركية ليس لديها القدرة بالكميات اليومية من البضائع التي تصدرها على التحقق بشكل متعمق من الوجهة النهائية لكل سلعة.

وبحسب "غلوبس" عندما تغادر البضائع تركيا بالفعل، في كثير من الحالات، يتم إرسالها إلى وجهة ثالثة في الطريق إلى إسرائيل. عند الوصول إلى تلك الوجهة، على سبيل المثال ميناء بيرايوس في اليونان، يتم تفريغ البضائع في الرصيف، وينفذ إجراء يسمى التحميل. في الميناء، يتم تبادل سندات الشحن، وتحميلها على سفينة أخرى، ومن هناك إلى الوجهة النهائية: إسرائيل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

شركات إسرائيلية تلتمس لدى محكمة فرنسية بعد حظرها عن معرض أسلحة

وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ونظيرتها التركية، الأربعاء، عن الآلية التجارية الجديدة الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين، التي من شأنها تسهيل التبادل التجاري. وبينت الوزارة في بيانها أن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وتضمن وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.

وبموجب الآلية التجارية الجديدة هذه، ينبغي على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، ثم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها بمثابة موافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.

وبينت الوزارة أن تعبئة النماذج المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد والتصدير لا تعفي الشركات من الحصول على الموافقات الفنية اللازمة حسب السلع. وقد أشارت الوزارة في بيانها إلى أن بإمكان الشركات الحصول على نماذج الاستيراد والتصدير والإقرار والتعهد القانوني من خلال موقعها الإلكتروني.