دبي تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.7 مليارات دولار

وأضافت المؤسسة، وهي إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في بيان صحافي، أن تقديراتها تشير إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، وعدداً من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا، كانوا من المصدرين الرئيسيين للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال 2014.

وذكرت أن القطاع العقاري وقطاعات الخدمات المالية، الفنادق والسياحة، والطاقة البديلة والمتجددة، وخدمات الأعمال، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات؛ حققا أكبر حصة للاستثمارات بواقع 22 مليار درهم (نحو ستة مليارات دولار) بنسبة بلغت 78% من الاستثمارات في عام 2014.

وأوضح البيان أن تلك الطفرة جاءت مع وجود علامات واضحة للانتعاش وتدشين مشاريع جديدة، إذ حصدت هذه القطاعات 133 مشروعاً، ما يعادل نصف إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014.

ونقل البيان عن المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي: "تؤكد إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر أن دبي لا تزال الجهة الاستثمارية المفضّلة للمستثمرين ورجال الأعمال، مما يدل على ثقتهم في الاقتصاد الوطني الذي يشهد نمواً متزايداً ومطرداً في شتى القطاعات، بالإضافة إلى استضافة الإمارة لمعرض إكسبو 2020، والذي سيعكس توافداً أكبر للمستثمرين وفرص النمو".

وتتولى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، مهام الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة دبي، وتقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين الدوليين لمباشرة أعمالهم والاستفادة من الموقع الاستراتيجي المهم لدبي في الوصول إلى أهم الأسواق العالمية.

وذكرت نتائج التقرير الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن 84% من أصحاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014 استهدفت السوق الإقليمي من خلال إمارة دبي، فيما سعت 15% من تلك المشاريع إلى التركيز على السوق المحلي، ونالت الأسواق شبه الإقليمية 1.6% من حصة المشاريع، وتلتها الأسواق العالمية بنحو 1.1% من اهتمام المستثمرين.

ومن حيث الاستثمار، تمثل هذه الدول ما يقرب من 84% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للعام بأكمله، و59% من المجموع من حيث عدد المشاريع، وفقاً للتقرير.

ودبي، إحدى الإمارات السبع التي تتألف منها دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تملك موارد نفطية كبيرة وتعرضت بقوة للأزمة الاقتصادية في 2008-2009.

ويستند اقتصاد دبي في القسم الأكبر منه إلى قطاعي العقارات والسياحة، وتمثل العائدات النفطية ما نسبته 4% فقط من عائدات الإمارة.

اقرأ أيضاً:
الإمارات تسعى لإقرار تشريعات محفزة لدعم صناعة الطاقة