دعوات أفريقية ودولية لضبط النفس في مالي
العربي الجديد
أعرب ممثلو الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مالي، عن قلقهم من الوضع هناك، داعين الجميع إلى ضبط النفس لمواجهة الاضطرابات في باماكو، ومطالبين السلطة بإطلاق سراح قادة حركة الاحتجاج المعتقلين.
وفي بيان صحافي مشترك نُشر ليل أمس الأحد، أعربوا، وفق "فرانس برس"، عن "قلقهم البالغ" و"أدانوا بشدة أي شكل من أشكال العنف كوسيلة لحلّ الأزمة". كما أدانوا لجوء قوات الأمن لاستخدام القوة المميتة، داعين جميع الأطراف إلى "ضبط النفس ومطالبتهم بتفضيل لغة الحوار على الدوام".
وأشار المسؤولون إلى أن اعتقال قادة الاحتجاج يعيق هذا الحوار، على الرغم من أن الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا طلب ذلك.
وتشهد عاصمة مالي منذ الجمعة اضطرابات هي الأخطر منذ سنوات. وأدت أعمال العنف إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وإصابة 124، وفقاً لمسؤول طوارئ في مستشفى كبير في العاصمة.
ويثير التصعيد الحالي قلق حلفاء مالي الذين يخشون وجود عنصر آخر مزعزع للاستقرار في بلد يواجه الجهاديين وسلسلة من التحديات الرئيسية، وسط منطقة غير مستقرة.
أعلن الرئيس حلّ المحكمة الدستورية "فعلياً" لمحاولة خفض التوتر
ويُنظر إلى الانتخابات التشريعية التي أقيمت، في مارس/آذار وإبريل/نيسان، على أنّها السبب في اندلاع الحراك الاحتجاجي، لا سيما بعدما أبطلت المحكمة الدستورية المتهمة بالتواطؤ مع السلطة الحاكمة، نتائج انتخابية.
والسبت، أعلن الرئيس المالي حلّ المحكمة الدستورية "فعلياً" لمحاولة خفض التوتر في مالي التي شهدت عاصمتها باماكو احتجاجات لليوم الثاني على التوالي. وفي خطاب مقتضب هو الرابع خلال شهر واحد، أعلن الرئيس كيتا، الذي يطالب المحتجون باستقالته، إلغاء مراسيم تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة، موضحاً أن هذا الإجراء يعني "حلّ المحكمة فعلياً".
