دعوات إسرائيلية لفرض طوق على الضفة الغربية وتصعيد المواجهة

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية الثانية، تراجع الثقة برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وانتشار جو من انعدام الأمان في صفوف الإسرائيليين، غداة تصاعد المواجهات وعمليات المقاومة الفردية التي تشهدها الأراضي المحتلة.

وأظهر الاستطلاع أن نتنياهو يحتل المكانة الثالثة في نظر الجمهور الإسرائيلي، كزعيم يستطيع مواجهة الانتفاضة، بعد كل من زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، والذي حاز على نسبة 22 بالمائة، وزعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، والذي حاز على نسبة 17 بالمائة، في حين حاز نتنياهو على 15 بالمائة فقط.

اللافت في نتائج الاستطلاع أن نحو 80 بالمائة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم، أعربوا عن شعورهم بدرجة أمن أقل على المستوى الشخصي.

وشجعت هذه المعطيات رجال السياسة في إسرائيل على طرح مقترحات جديدة لمواجهة الانتفاضة، والتي شهدت، اليوم الأحد، تطوراً نوعياً تمثّل بعملية تفجير عبوة ناسفة، نفذتها فلسطينية، عند حاجز الزعيم على طريق مستوطنة معاليه أدوميم.

واقترح زعيم المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، فرض طوق عسكري على الضفة الغربية المحتلة وإغلاقها كلياً، مع منع سكانها من الدخول إلى إسرائيل، على الرغم من وجود 60 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح عمل، ما يعني منع هؤلاء من العمل داخل أراضي 48 والاتجاه نحو عقوبات جماعية تنهك الضفة المحتلة اقتصادياً.

" اقترح زعيم البيت اليهودي تشديد القبضة على المقدسيين لخلق معادلة ردع واضحة، تجعل العمليات الاستشهادية غير مجدية "

من جهته، اعتبر بينيت، في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت"، أن اقتراح هرتسوغ غير مفيد وغير مجدٍ، وأن الحل يتمثل بتفعيل المزيد من القوة في قمع الانتفاضة، وسط اتخاذ خطوات أكثر قمعاً.

واقترح بينيت تشديد القبضة على المقدسيين "لخلق معادلة ردع واضحة"، تجعل من العمليات الاستشهادية "غير مجدية"، مثل العودة إلى سياسة هدم المنازل، وإلغاء مخصصات التأمين الوطني لسكان القدس، وفرض غرامات مالية على الأهالي، وإطلاق يد الجيش كلياً في مواجهة التظاهرات في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

كذلك دعا بينيت بشكل خاص إلى تفعيل القانون الإسرائيلي داخل البلدة القديمة، كما يتم تطبيقه في تل أبيب وبقية المدن الإسرائيلية، حتى في سياق منع وضع بسطات تجارية في أسواق القدس، وتغريم أصحابها.

وتأتي هذه الدعوات على الرغم من التصعيد الحكومي للاحتلال في القمع وإطلاق يد الجيش وعناصر شرطة الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي على كل من يحاول تنفيذ عملية، وتسهيل تعليمات إطلاق النار أيضاً على الأطفال في حال رشق الحجارة، وفقاً للتعديلات القانونية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية قبل نحو أسبوعين.

في غضون ذلك، دفعت حكومة الاحتلال بألفي شرطي إضافيين إلى القدس، مع استدعاء 13 فرقة من فرق حرس الحدود لنشرها داخل المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل، وفي المدن التاريخية لفلسطين مثل حيفا وعكا واللد والرملة ويافا، بعدما شهدت هذه المدن مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين قد دعوا المستوطنين إلى حمل السلاح وإطلاق الرصاص، بهدف القتل، ضد كل من يحاول تنفيذ عملية طعن، أو أي "اعتداء على الإسرائيليين".

اقرأ أيضاً: المستوطنون يجدّدون اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك