دعا خبراء موريتانيون إلى حماية البيئة من الأنشطة المكثفة التي تجري لاستغلال الثروات المعدنية والطاقة، ووضع آليات للتسيير المستدام للثروة البحرية والشاطئية وتطبيق معايير مرجعية على الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز.
وبدأت، أمس الإثنين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط الورشة الوطنية حول وضع المعايير البيئية للأنشطة الصناعية والبترولية في موريتانيا، بتنظيم من وزارة البيئة والتنمية المستدامة من خلال برنامج التنوع البيولوجي "الغاز والنفط"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وعدد من الشركاء الفنيين.
وترمي الورشة إلى تزويد موريتانيا بالمعايير البيئية في إطار استغلال البترول والغاز، وإلى إشراك جميع الفاعلين في المجال مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المعنيين. وتجمع الورشة القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني ويشارك فيها خبراء دوليون وموريتانيون سيتناولون هذه المعايير بإسهاب مع احترام خصوصيات موريتانيا في هذا المجال.
اقرا أيضاً: باحثون يدعون لآليات التنمية النظيفة في موريتانيا
وقال آميدي كمرا وزير البيئة والتنمية المستدامة، إن الحكومة الموريتانية تعي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لاستغلال الغازات في أعماق البحار، وكذلك المخاطر المترتبة على ذلك، وتسعى للحصول على التدابير المستديمة بالمصادر الطبيعية، لافتاً إلى الاهتمام الكبير بالمحافظة على البيئة بشكل عام والتنوع البيولوجي البحري والقاري على وجه الخصوص.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن الهدف من هذه الورشة، هو مناقشة المعايير البيئية للأنشطة البترولية في البحر، وهي معايير ستشكل مرجعية لجميع الفاعلين في المجال البحري والشاطئي.
وبدوره قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ازيياكا سابو، إن برنامج التنوع البيولوجي "الغاز والنفط" مكن موريتانيا من أخذ مكان متميز بين الدول الموقعة على اتفاقية ابيدجان المتعلقة بتقليص الأضرار البيئية البحرية، مشيراً إلى أن البرنامج حقق نجاحات هامة في مجال الحكامة المستديمة لقطاع البترول، أبرزها تعزيز المعارف في مجال الهشاشة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للنظم البيئية البحرية والشاطئية، وتقوية القدرات الفنية للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والمكتب الوطني للتفتيش الصحي للمنتجات البحرية.
ونفذ برنامج التنوع البيولوجي، الذي انطلق عام 2012، العديد من الأنشطة الهامة من بينها إعداد موسوعة للمناطق البحرية الهشة في موريتانيا، وهو بصدد إكمال الوضعية المرجعية للبيئة إلى جانب دعم قدرات الهيئات الوطنية المعنية بالرقابة البحرية والمحافظة على البيئية.
ويمول هذا البرنامج الذي ستبدأ مرحلته الثانية، العام المقبل، من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وعدد من الشركاء الفنيين والماليين كمركز التعاون الألماني ومرفق البيئة العالمي والصندوق العالمي للطبيعة والاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة.
اقرا أيضاً: موريتانيا تنشئ خريطة بيئية لمواجهة الحرائق وزحف الرمال
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
