دفاع "الماريوت": الطعن خلال 60 يوماً...ومصير فهمي بيد السيسي

اعتبر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية صحافيي "الجزيرة"، المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت"، المحامي شعبان سعيد، بأن الحكم الصادر في جلسة اليوم السبت، خالف كل التوقعات، لا سيما أن المحكمة التفتت عن عدد كبير من الطلبات الجوهرية للدفاع، ولم تنفّذ ما أوصت به محكمة النقض في قبول حكمها على حكم أول درجة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن "محكمة النقض عندما قبلت الطعن في المرة الأولى، قررت أنه من بين أسباب قبول الطعن بالنقض أن المحكمة لم ترسل الطلقة النارية المضبوطة مع باهر محمد الصحافي بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى المعمل الجنائي فكان يتعين على محكمة الإعادة أن ترسلها إلى المعمل الجنائي، أما وإن المحكمة التفتت عن ذلك فقد توقعت هيئة الدفاع إصدار المحكمة حكمها بالبراءة".

وقال: "علاوة على ذلك، لم تستجب المحكمة، إلى طلبات جوهرية، أبرزها عرض بصمة الصوت للمتهمين على خبير، بعدما أنكروا أصواتهم بالمقاطع المحرزة بالقضية، وكذلك عرضهم على الطب الشرعي، ومناقشة اللجنة الفنية ورئيسها في حضور الدفاع، والتي تغيبت أثناء مناقشة الدفاع لتقريرها وهو ما لا يجوز قانوناً".

وأوضح شعبان أن التقرير الوارد في الدعوى جاءت نتيجته بأن الأسطوانات المضبوطة ليس بها مونتاج، ولا يوجد ما يجزم بأنه تمت إذاعتها من الأساس، وهو ما يشكك في حقيقتها، وما بها من مواد يحاكم بمقتضاها المتهمين. وتابع: "حينما شكك التقرير في عرض الأسطوانات وإذاعتها ما كان يجب على المحكمة بأن تدين المتهمين على إذاعة أخبار كاذبة في ظل أن التقرير لم يجزم بإذاعة الأخبار من الأساس".

وأضاف: "أنتظر صدور أسباب الحكم لبيان أوجه العوار الأخرى، والتي ستكون محلاً للطعن بالنقض، وسيكون ذلك خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم".

وأوضح عضو هيئة الدفاع أنه بالنسبة للمتهم بيتر غريستي، فالحكم الصادر بشأنه "غيابياً"، وطريقة الطعن عليه هي إعادة الإجراءات أمام الدائرة ذاتها، وذلك يستلزم أن يسلم المتهم نفسه أولاً قبل إعادة المحاكمة، وإذا لم يسلم ينفسه لا يمكن إعادة الإجراءات على الحكم الصادر بحقه اليوم.

وأضاف أنه بالنسبة للمتهم محمد فهمي فاضل، فإن موقفه في ظل تنازله عن الجنسية المصرية، وتجنسه بالجنسية الكندية في يد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إذ إن القانون الصادر منه والخاص بتسليم المتهمين الأجانب، نصّ على أن الرئيس هو من يصدر القرار وفقاً للحالات التي يراها مهمة لمصلحة البلاد، وهو من يصدر قراراً بترحيله خارج البلاد لمحاكمته ببلاده، أو سجنه وتنفيذ العقوبة بالخارج، أو الاستمرار بحبسه بالداخل، مشيراً إلى أنه من حق فهمي أن يتقدم بطلب للرئيس، والذي يبحث الطلب ويصدر فيه القرار الذي يلائم مصلحة البلاد، من وجهة نظره.


اقرأ أيضاً: مصر: السجن المشدّد 3 سنوات لصحافيي "الجزيرة"