محامٍ استغلّ عائلات سورية لجمع الملايين في مقابل الجنسية المصرية

على خلفية تزوير محرّرات رسمية وسلب أموال بعشرات ملايين الجنيهات من عائلات سوريّة تقيم في مصر في مقابل إنهاء إجراءات الجنسية المصرية المنتظرة، أحالت النيابة العامة المصرية المحامي أشرف عبد الغفار السعيد إلى المحاكمة الجنائية. وأوضحت النيابة أنّ التزوير شمل حوالات بريدية تدّعي زوراً بأنّ الأموال المتقاضاة سُدّدت للجهات المختصة في مقابل إنهاء الإجراءات المطلوبة، في حين أنّ المحامي هو الذي وضع يده على هذه الأموال.

وبحسب التهمة الموجّهة إلى المحامي المصري، فقد اشترك بالاتفاق والمساعدة، مع متهّم آخر مجهول الهوية، في ارتكاب فعل تزوير في "حوالات بريدية حكومية منسوب صدورها للهيئة القومية للبريد". يُضاف إلى هذا "تزوير تقارير طبية منسوب صدورها لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد" أي كلية الطب التابعة لجامعة القاهرة.

في التفاصيل، اتّفق المحامي المصري المذكور مع شخص مجهول الهوية على تزوير وثائق ومستندات، بهدف التربّح منها، عبر إيهام سوريين بأنّها مستندات أصلية. فأعدّها مطابقةً للنسخ الصحيحة منها، وساعد شريكه بأن مدّه بالمعلومات والبيانات المُراد إثباتها في تلك المستندات. فأثبت الشريك المجهول من خلال نسخ مزوّرة من حوالات بريدية حكومية تحصيل مبالغ مالية باسم المجني عليهم، عشرات أفراد العائلات السوريّة المقيمة بمصر، وذيّلها المحامي وشريكه بتوقيعات مزوّرة نسباها زوراً للمختصّين بتحريرها، ومهراها بأختام مزوّرة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تعدّل شروط منح الجنسية للأجانب

وقد لفتت النيابة العامة المصرية إلى تقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية المصرية المنسوب صدوره لمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، وبصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية المنسوب صدوره لإدارة الخدمات الاجتماعية، وبصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية المنسوب صدوره للمكتب الفني للإدارة المالية بالهيئة القومية للبريد. واستُخدمت البصمات المقلّدة لمهر المحرّرات المزوّرة، فقُدّمت الحوالات البريدية المزوّرة إلى المجني عليهم من أفراد العائلات السوريّة، لتأكيد صحّة ما دُوّن فيها وإيهامهم بأنّ الأموال سُدّدت لهيئة البريد المصرية في حسابات الجهات المعنية المصرية في مقابل إنهاء معاملات حصولهم على الجنسية المصرية. أمّا الغرض من ذلك فسلب أفراد العائلات السوريّة بعضاً ممّا تملكه من مال.

وأفادت التحقيقات وكذلك سماع شهود الإثبات في الواقعة من المجني عليهم من أفراد العائلات السوريّة، بأنّ المتّهم استحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 150 ألف جنيه مصري و250 ألفاً (ما بين 3140 و5240 دولاراً أميركياً تقريباً) للفرد الواحد في العائلة، إلى جانب مستحقاته الخاصة بأتعابه، بصفته وسيطاً لإنهاء إجراءات حصولهم على الجنسية المصرية.