دفعة مالية قطرية لفقراء غزة والمتضررين من جائحة كورونا

بدأ في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، صرف المنحة المالية القطرية الخاصة بالأسر المتعففة والمتضررين من جائحة كورونا البالغ عددهم نحو 170 ألف مستفيد، بواقع 100 دولار أميركي للعائلة الواحدة.

وشهدت الدفعة الحالية من المنحة المالية زيادة 70 ألف اسم عن الدفعات السابقة إذ رفعت قطر مبلغ المنحة المالية الخاصة بغزة، الشهر الحالي، إلى 17 مليون دولار أميركي، من أجل تعويض المتضررين من فيروس كورونا.

وتمكنت قطر أخيراً من التوصل لاتفاق على وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة كان من أبرز نتائجه تنفيذ مشاريع كبرى في غزة وزيادة واستمرار صرف المنحة المالية وإنشاء خط غاز خاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بالإضافة لرزمة أخرى من التسهيلات.

وتشكل هذه الدفعة المالية إعانة مالية للأسر المحتاجة، تمكنها من توفير بعض الاحتياجات الأساسية في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، نتيجةً لانتشار فيروس كورونا في القطاع وتعطل عمل الكثير من القطاعات، واستمرار الحصار للعام الرابع عشر على التوالي.

وعملت الجهات الحكومية في غزة بالاتفاق مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة على زيادة أعداد الأماكن المخصصة للصرف عبر الاتفاق مع معارض الأجهزة الخلوية ومكاتب الصرافة المالية بالإضافة لمكاتب البريد نظراً لزيادة أعداد المستفيدين ولمنع التجمهر في ظل الإجراءات المتخذة لوقف انتشار فيروس كورونا في القطاع.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عمال "المياومة" الأكثر تضرراً في غزة من حظر التجول

وأعلن السفير القطري محمد العمادي، قبل يومين، أن عملية التوزيع ستتم ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن الجهات المعنية ستتبع إجراءات وقائية جديدة ومشددة خلال عملية توزيع المنحة القطرية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع.

في الأثناء، قالت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، إنّ عملية صرف المنحة القطرية بدأت وفقاً لضوابط وضعتها الجهات المختصة من أجل مراعاة التباعد بين المستفيدين ولمنع التكدس أمام مراكز الصرف.

وأوضحت الكحلوت، لـ "العربي الجديد"، أنّ الأسماء المستفيدة من المنحة المالية هي 170 ألف اسم منها 100 ألف اسم استفادت من الدفعات السابقة، و70 ألف اسم جرت إضافتها من عمال اليومية وأصحاب سيارات الأجرة والعاملين بنظام القطعة في المحلات التجارية.

وأشارت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية إلى أنّ وزارتها عملت على اختيار الأسر الأكثر تضرراً من جائحة كورونا من خلال المعايير التي وضعت لاختيار المستفيدين، لافتة إلى أن ذلك جرى وفقاً لقاعدة بيانات مسجلة مسبقاً لدى الوزارة.

ويعيش ما يزيد على 80% من أهالي قطاع غزة تحت خط الفقر، فيما يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات النقدية والإغاثية المقدمة من المؤسسات والجهات المحلية والدولية، لإعانتهم على تخطي ظروفهم المعيشية الصعبة، والتي فرضها تواصل واشتداد الحصار الإسرائيلي.