السعودية بدأت تطبيق الضريبة في يونيو 2017 (Getty)
كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، أن دولا خليجية قد تضاعف نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على السلع والخدمات لترتفع من 5% إلى 10%.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها أن ذلك يرجع في الأساس إلى التفاوت بين الحد القانوني للضريبة البالغ 5% ومعدل التحصيل الفعلي لها.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وتوقعت وكالة التصنيف أن يساهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية بمتوسط بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي، استنادا إلى كفاءة تحصيل تتراوح بين 50% إلى 60%.
ووفقا لما أوردت الوكالة، "ستنعكس النسبة في معدل ضرائب فعلي في حدود 2.5% و3%، أي أقل من المعدل القانوني البالغ 5%، بسبب أوجه قصور إدارية متوقعة، وقدرة بعض البلدان على إعفاء قطاعات مختارة من الضريبة".
وبدأت 3 دول خليجية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية يناير الماضي، وهي السعودية التي بدأت تطبيقها في يونيو/ حزيران الماضي، والإمارات في سبتمبر/ أيلول من عام 2017، وكذلك البحرين التي تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع 2018.
وفي مقابل هرولة السعودية والإمارات والبحرين نحو التخلص من خفض دعم الوقود والاقتراض وفرض الضرائب على الاستهلاك، بدت خطوات الدول الخليجية الأخرى أكثر تحوّطا، فأرجأت سلطنة عُمان والكويت تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى العام المقبل 2019، بينما لم تعلن قطر موقفها من تطبيق الضريبة التي سبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانونها في مايو/ أيار الماضي.
وبحسب اتفاق بين دول الخليج عام 2016، تقرر فرض ضريبة على السلع الانتقائية عام 2017، وأخرى تتعلق بالقيمة المضافة مطلع 2018.
وأشار المحلل لدى "ستاندرد آند بورز"، تريفور كولينان، إلى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية القانونية والتحصيل الفعلي، من شأنه أن يؤثر في مناقشات صناع السياسات الاقتصادية بشأن زيادة معدل القيمة المضافة، التي قد تصل إلى 10% في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وقال إنه بزيادة ضريبة القيمة المضافة بهذا المعدل، من المرجح أن يرتفع معدل التحصيل الفعلي إلى ما بين 5% و6%.
وتوقع كولينان أن تبدأ البحرين بتطبيق القيمة المضافة لاحقا من هذا العام، في حين ستنتظر عُمان حتى عام 2019، فيما يدرس البرلمان الكويتي ضريبة تدريجية على أرباح الشركات.
وفرضت بعض البلدان المصدرة للنفط غير الخليجية، ضريبة القيمة المضافة بين 5% و17%، وضرائب شركات بين 20% و35%، وضريبة دخل بين 10% و35% لتعزيز إيراداتها، غير أن البحرين فرضت ضريبة بين 10% و20% على الشركات غير النفطية المملوكة للأجانب.
وتتوقع مؤسسة التصنيف أن يكون هناك تنفيذ ضريبة جديدة على الشركات، أو ضريبة دخل على الوافدين والمواطنين في دول الخليج تدريجا، وأضافت أن بعض دول الخليج، قد تفضل عدم فرض ضرائب جديدة في محاولة للحصول على ميزة اقتصادية تنافسية.
وأقدم العديد من دول الخليج العربي الغنية بالنفط، خلال العامين الأخيرين، على تطبيق وصايا من صندوق النقد الدولي تركزت على فرض ضرائب هي الأولى من نوعها، وتكثيف الاقتراض الداخلي والخارجي، ورفع أسعار السلع والخدمات، من أجل كبح العجز في الموازنات العامة، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية، مقارنة بما كانت عليه عام 2014.
من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الثلاثاء، إن على دول الشرق الأوسط انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو، وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.
وأضافت لاغارد، في كلمة خلال مؤتمر "الازدهار للجميع– تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، في مدينة مراكش المغربية، أنه "من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
