ديون مصر الخارجية مرشحة لكسر حاجز 110 مليارات دولار

أظهرت دراسة أعدّتها دائرة الأبحاث في "مجموعة نعيم القابضة"، أن دَين مصر الخارجي مرشّح لبلوغ 110 مليارات دولار في العام المالي القادم 2019-2020، صعوداً من 95 ملياراً، مع انحسار نسبته إلى الناتج المحلي المجمل من 37% إلى 31% قياساً بأرقام العام السابق.

اللافت في دراسة المجموعة، التي تقول عن نفسها إنها "إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن مسار ديون مصر سيخالف دوماً الأهداف التي يرسمها "صندوق النقد الدولي"، في إطار ما يُسمّى "برنامج الإصلاح الاقتصادي" حتى العام المالي 2018-2019، نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة طويلاً وتصاعد تكاليف الاقتراض من مصادره المحلية.

وتتوقع المجموعة الاستثمارية أن تصل نسبة الدين إلى 90% قياساً بالناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، على أن تنخفض إلى 84% في العام المالي القادم، مقابل 97% في العام المالي الماضي.

ويوم الأحد الماضي، قال وزير المالية محمد معيط، إن بلاده وافقت على طرح سندات دولية تراوح قيمتها بين 3 مليارات و7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن "الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية، وتم بدء الإجراءات... القيمة لن تقل عن 3 مليارات دولار ولن تزيد عن 7 مليارات".


وفي اليوم ذاته، نقلت "رويترز" عن مصدرين في الحكومة المصرية قولهما إن القاهرة تنوي إصدار سندات مقومة بالينّ الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية مستحقة على "الهيئة العامة للبترول".

وكانت مصر قد جمعت في إبريل/ نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل 8 سنوات و12 عاماً بفائدة 4.75% و5.625% على الترتيب.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.


(العربي الجديد)