حكومة مصر وشهيّة الاقتراض الخارجي
الديون تضاعفت خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات(العربي الجديد)
تفرغ كبار المسؤولين بوزارتي المالية والاستثمار في مصر، للحديث عن أحدث التطورات المتعلقة بالقروض الخارجية الجديدة، والكشف عن الجولات التي يقومون بها، لإقناع المؤسسات الدولية بضرورة منح الحكومة المزيد من القروض والاكتتاب في السندات.
ففي القاهرة خرج علينا وزير المالية محمد معيط بتصريح اليوم الأحد، قال فيه إن مجلس الوزراء وافق على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار، وهو ما يعني بدء الحكومة في إجراءات الحصول على هذا القرض عبر طرح سندات في الأسواق العالمية.
وفي نفس اليوم طار نائب وزير المالية أحمد كوجك لمنطقة جنوب شرق آسيا للترويج لقروض خارجية جديدة، وهذه الزيارة تشمل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين.
واليوم الأحد، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين بالحكومة، قولهما إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالينّ الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية مستحقة على الهيئة العامة للبترول.
نحن نتحدث عن قروض جديدة تبلغ 9 مليارات دولار في يوم واحد، تضاف لرقم الديون الخارجية لمصر التي تجاوزت قيمتها المئة مليار دولار حسب أرقام غير رسمية ونحو 93 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي حسب أحدث أرقام للبنك المركزي المصري.
أما سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فقد تفرغت للحديث عن جديد الاقتراض الخارجي، والمساعدة في البحث عن قروض جديدة، وبدلاً من التفرغ لمهمتها الأساسية وهي الترويج للاستثمار في مصر وجذب أموال جديدة توجه للمشروعات الانتاجية والخدمية المباشرة، راحت تخصص جزءاً مهماً من وقتها لإبرام اتفاقيات مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار تضاف لقروض البنك القائمة، وإبرام اتفاقيات مماثلة مع البنك الأفريقي للتنمية وغيرهما من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية.
كما خصصت الوزيرة سحر نصر جزءاً من وقتها للحديث عن تطورات قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار، ومصير الشريحة الخامسة منه التي لم يفرج الصندوق عنها بعد وقيمتها ملياري دولار.
اقــرأ أيضاً
شهية التوسع في الاقتراض تتناقض بشكل مطلق مع تصريحات رسمية تكررت في الفترة الماضية، ومفادها وضع الحكومة قيودا على الاقتراض الخارجي، وأنه لا اقتراض إلا لمشروع يدرّ عائداً دولارياً يتم من خلاله سداد أعباء الدين.
ومع زيادة شهية الاقتراض، فإن السؤال هو: على ماذا تراهن الحكومة في خفض وتيرة الديون الخارجية للبلاد التي تضاعفت خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات، هل على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بنسبة 40% في الربع الأول من العام المالي الجاري حسب أحدث أرقام البنك المركزي المصري، أم على إيرادات قناة السويس التي تواجه منافسة دولية شرسة، وخاصة مع توقعات تراجع أسعار النفط، أم على الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الصداردات وتحويلات المغتربين والسياحة؟
الاقتراض الخارجي بات يهدد الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة وحياة المواطن، وأخشى ما أخشاه أن يأتي اليوم الذي يتم فيه تخيير المواطن بين سداد القروض الخارجية أو تمويل واردات البلاد الغذائية وخاصة من القمح والأرز؛ بين سداد أقساط الديون أو إقامة مدارس ومستشفيات وشبكات طرق وكباري وكهرباء وصرف صحي؛ بين سداد فوائد الديون أو صرف علاوات وحوافز لموظفي الدولة وربما رواتبهم.
أرجو التنبه لهذا الأمر الخطير؛ لنوقف الاقتراض الخارجي؛ وقديما لنا في عصر الخديوي توفيق وبعده الخديوي إسماعيل عبرة وعظة؛ أما حديثاً فالعبر كثيرة نأخذها من تجارب فنزويلا والأرجنتين واليونان وقبرص وغيرها من الدول التي شهدت قلاقل اقتصادية وسياسية بسبب تضخم فاتورة الديون الخارجية.
ففي القاهرة خرج علينا وزير المالية محمد معيط بتصريح اليوم الأحد، قال فيه إن مجلس الوزراء وافق على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار، وهو ما يعني بدء الحكومة في إجراءات الحصول على هذا القرض عبر طرح سندات في الأسواق العالمية.
وفي نفس اليوم طار نائب وزير المالية أحمد كوجك لمنطقة جنوب شرق آسيا للترويج لقروض خارجية جديدة، وهذه الزيارة تشمل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ والصين.
واليوم الأحد، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين بالحكومة، قولهما إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالينّ الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية مستحقة على الهيئة العامة للبترول.
نحن نتحدث عن قروض جديدة تبلغ 9 مليارات دولار في يوم واحد، تضاف لرقم الديون الخارجية لمصر التي تجاوزت قيمتها المئة مليار دولار حسب أرقام غير رسمية ونحو 93 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي حسب أحدث أرقام للبنك المركزي المصري.
أما سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فقد تفرغت للحديث عن جديد الاقتراض الخارجي، والمساعدة في البحث عن قروض جديدة، وبدلاً من التفرغ لمهمتها الأساسية وهي الترويج للاستثمار في مصر وجذب أموال جديدة توجه للمشروعات الانتاجية والخدمية المباشرة، راحت تخصص جزءاً مهماً من وقتها لإبرام اتفاقيات مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار تضاف لقروض البنك القائمة، وإبرام اتفاقيات مماثلة مع البنك الأفريقي للتنمية وغيرهما من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية.
كما خصصت الوزيرة سحر نصر جزءاً من وقتها للحديث عن تطورات قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار، ومصير الشريحة الخامسة منه التي لم يفرج الصندوق عنها بعد وقيمتها ملياري دولار.
شهية التوسع في الاقتراض تتناقض بشكل مطلق مع تصريحات رسمية تكررت في الفترة الماضية، ومفادها وضع الحكومة قيودا على الاقتراض الخارجي، وأنه لا اقتراض إلا لمشروع يدرّ عائداً دولارياً يتم من خلاله سداد أعباء الدين.
ومع زيادة شهية الاقتراض، فإن السؤال هو: على ماذا تراهن الحكومة في خفض وتيرة الديون الخارجية للبلاد التي تضاعفت خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات، هل على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بنسبة 40% في الربع الأول من العام المالي الجاري حسب أحدث أرقام البنك المركزي المصري، أم على إيرادات قناة السويس التي تواجه منافسة دولية شرسة، وخاصة مع توقعات تراجع أسعار النفط، أم على الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الصداردات وتحويلات المغتربين والسياحة؟
الاقتراض الخارجي بات يهدد الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة وحياة المواطن، وأخشى ما أخشاه أن يأتي اليوم الذي يتم فيه تخيير المواطن بين سداد القروض الخارجية أو تمويل واردات البلاد الغذائية وخاصة من القمح والأرز؛ بين سداد أقساط الديون أو إقامة مدارس ومستشفيات وشبكات طرق وكباري وكهرباء وصرف صحي؛ بين سداد فوائد الديون أو صرف علاوات وحوافز لموظفي الدولة وربما رواتبهم.
أرجو التنبه لهذا الأمر الخطير؛ لنوقف الاقتراض الخارجي؛ وقديما لنا في عصر الخديوي توفيق وبعده الخديوي إسماعيل عبرة وعظة؛ أما حديثاً فالعبر كثيرة نأخذها من تجارب فنزويلا والأرجنتين واليونان وقبرص وغيرها من الدول التي شهدت قلاقل اقتصادية وسياسية بسبب تضخم فاتورة الديون الخارجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
