حجم المبيعات حتى سبتمبر الماضي 3.3 ملايين دولار (getty)
شكل انخفاض الذهب إلى أدنى مستوياته، منذ 4 سنوات ونصف، فرصة كبيرة للمستهلكين في سلطنة عمان، لشراء كميات كبيرة من المعدن الأصفر والاحتفاظ بها للفترة المقبلة، خصوصاً أن التوقعات والبيانات تظهر أنه الملاذ الآمن والمحافظ الأول على الثروة الشخصية والعائلية، على عكس الاستثمار في البورصة والأسهم وغيرها من القطاعات.
ويعد قطاع الذهب في سلطنة عمان من الأضعف في منطقة الخليج، على الرغم من أن وزارة التجارة العمانية تسمح بتداول عيارات الذهب في السوق كما الحال في باقي الأسواق. ولكن الدخل المالي المتوسط نسبياً في الدولة، يحدّ من القدرة الشرائية للعملاء للذهب.
العاصمة مركز الذهب
وقال المدير العام التنفيذي في شركة لازوردي للذهب، أيمن الحفار، إن تداول الذهب في سلطنة عمان متاح للعملاء من عيارات 18 و21 و22 قيراطاً، بأسعار تبدأ من 31.2 دولاراً لعيار 18 قيراطا، وتصل إلى 112 دولاراً تقريباً لعيار 22 قيراطاً.
وأضاف الحفار في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سوق الذهب في السلطنة محصور في المحال وبعض الورش الصغيرة في العاصمة مسقط، مقدراً عدد المحال في الدولة بنحو 120 محلاً، مع 13 ورشة صغيرة، أكثر من 60% منها في العاصمة، بالإضافة إلى منطقة صلالة التي بدأت تشهد تنوعاً كبيراً في النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة.
وتابع الحفار أن مبيعات الذهب في سلطنة عمان اليوم تصل إلى ذروتها بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من كل عام. ويشرح أن السبب في ذلك يعود إلى الإقبال الكبير على شراء هذا المعدن والاحتفاظ به، باعتباره الملاذ الآمن الذي لا يحمل مخاطرة كبيرة، على عكس التداول في البورصة، والتي خسرت الكثير من قيمتها على وقع الهبوط المتواصل في أسعار النفط، والارتباط الوثيق بين التداولات البورصوية وهذه الأسعار في جميع دول الخليج.
ولفت الحفار إلى أن العملاء الهنود يعدون الأكثر إقبالاً على شراء الذهب في سلطنة عمان، خصوصاً من عيار 22 قيراطاً. مبيناً أن كمية الذهب التي تتوافر فيه تصل إلى 92%، مقابل نسبة تتراوح بين 80 و85% في العيارات الأخرى، والتي يعمد أصحاب وموظفو القطاع إلى تزيينها ونقشها حسب طلبات العملاء.
مبيعات ترتفع في المناسبات
وفي سياق متصل، أشار المسؤول عن المبيعات في شركة الحسينان للمجوهرات، معتز السليماني، إلى أن حجم الذهب الذي يدخل يومياً إلى محلات السلطنة يصل إلى نحو 25 كيلوجراماً من العيارات المختلفة. مشيراً إلى أن وزارة التجارة تعمل على فرض تعرفة جمركية تبلغ نحو 1000 دولار تقريباً على كل كيلوجرام يدخل من بعض البلدان كالهند والبحرين وإيطاليا. في حين تعمل على إعفاء المنتجات القادمة من السعودية ولبنان، في ظل الاتفاقيات التجارية الثنائية التي وقعتها السلطات في الدولة في العامين الأخيرين مع هذين البلدين.
ولفت السليماني في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن محلات السلطنة والتي تصل إلى نحو 120 محلاً تبيع يومياً ما بين 10 و15 كيلوجراماً من الذهب، مبيناً أن فترات المناسبات تشهد ارتفاع المبيعات بنحو 25 إلى 30%. منوهاً إلى أن السبائك والأطقم التي يتراوح سعرها بين 200 و2000 دولار هي الأكثر إقبالاً من قبل العملاء في السوق.
ولفت إلى أن عملاء سوق الذهب في السلطنة يقسمون إلى عمانيين، وتبلغ نسبتهم نحو 45%، وهؤلاء أغلبهم من النساء اللائي يعمدن إلى شراء المعدن الأصفر والاحتفاظ به. في حين يشكل الهنود نحو 25% من العملاء، بينما تقسّم الـ30% الباقية بين الأميركيين والأوروبيين العاملين في السفارات الأجنبية في الدولة وبعض الشركات والمصارف الكبرى.
ونوه السليماني إلى أن قلة محلات الذهب في سلطنة عمان، وضعف الرقابة نسبياً من قبل السلطات، يدفعان التجار وأصحاب المحلات إلى عدم الالتزام كلياً بمستوى الأسعار، إذ يستغلون بذلك عدم الوعي الكافي من قبل العملاء حول أسعار الذهب لرفع الأسعار نسبياً في بعض الفترات. كاشفاً أن حجم احتياطي الذهب يكاد يكون معدوماً في الدولة ولا يتجاوز 25 طناً، وهو ما يعود إلى السياسة المالية في الدولة، والتي لا تهتم بالذهب كثيراً، وتهتم بوضع الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي في المرتبة الأولى لديها.
سهولة التراخيص
وعن عدد العاملين في قطاع الذهب في سلطنة عمان، بيّن الصائغ صديق بن علي، أن محلات الذهب في سلطنة عمان تتميز بأن العمل فيها يتم على نطاق ضيق، إذ إن المحلات المائة والعشرين الموجودة في الدولة توظف نحو 500 موظف فقط، 300 منهم من العمانيين الشباب، مقابل 200 من الهنود الذين يأتون خصيصاً من بلادهم للعمل في النقش وتزيين المعدن وتلبية رغبات العملاء فيما يتعلق بالصياغة. لافتاً إلى أن معدل الرواتب في القطاع يتراوح بين 800 و2200 دولار للمدير والمشرف على المحل.
وأشار بن علي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن مبيعات القطاع تصل إلى نحو 300 ألف دولار شهرياً، مقدراً حجمها منذ بداية 2014 حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بنحو 3.3 ملايين دولار، تجعل السلطنة تحتل المرتبة السادسة والأخيرة في الخليج، مستحوذة على نحو 8% من مبيعات الذهب في المنطقة.
ولفت بن علي إلى أن وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة تعمدان إلى منح التراخيص لافتتح وإنشاء محلات الذهب في الدولة خلال 72 ساعة من تقديم الطلب. ويشترط دفع مقدّم بنحو 100 ألف دولار، وأن تكون هناك وثائق تثبت نوعية الذهب ومطابقته للشروط المحلية. وبيّن أنه يشترط على صاحب المحل تقديم عقد الإيجار أو الملكية للمحل لمدة 5 سنوات، مع تقديم ميزانية المحال، وحجم المعروضات الإجمالي لمدة 6 أشهر مقبلة.
العاصمة مركز الذهب
وقال المدير العام التنفيذي في شركة لازوردي للذهب، أيمن الحفار، إن تداول الذهب في سلطنة عمان متاح للعملاء من عيارات 18 و21 و22 قيراطاً، بأسعار تبدأ من 31.2 دولاراً لعيار 18 قيراطا، وتصل إلى 112 دولاراً تقريباً لعيار 22 قيراطاً.
وأضاف الحفار في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سوق الذهب في السلطنة محصور في المحال وبعض الورش الصغيرة في العاصمة مسقط، مقدراً عدد المحال في الدولة بنحو 120 محلاً، مع 13 ورشة صغيرة، أكثر من 60% منها في العاصمة، بالإضافة إلى منطقة صلالة التي بدأت تشهد تنوعاً كبيراً في النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة.
وتابع الحفار أن مبيعات الذهب في سلطنة عمان اليوم تصل إلى ذروتها بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من كل عام. ويشرح أن السبب في ذلك يعود إلى الإقبال الكبير على شراء هذا المعدن والاحتفاظ به، باعتباره الملاذ الآمن الذي لا يحمل مخاطرة كبيرة، على عكس التداول في البورصة، والتي خسرت الكثير من قيمتها على وقع الهبوط المتواصل في أسعار النفط، والارتباط الوثيق بين التداولات البورصوية وهذه الأسعار في جميع دول الخليج.
ولفت الحفار إلى أن العملاء الهنود يعدون الأكثر إقبالاً على شراء الذهب في سلطنة عمان، خصوصاً من عيار 22 قيراطاً. مبيناً أن كمية الذهب التي تتوافر فيه تصل إلى 92%، مقابل نسبة تتراوح بين 80 و85% في العيارات الأخرى، والتي يعمد أصحاب وموظفو القطاع إلى تزيينها ونقشها حسب طلبات العملاء.
مبيعات ترتفع في المناسبات
وفي سياق متصل، أشار المسؤول عن المبيعات في شركة الحسينان للمجوهرات، معتز السليماني، إلى أن حجم الذهب الذي يدخل يومياً إلى محلات السلطنة يصل إلى نحو 25 كيلوجراماً من العيارات المختلفة. مشيراً إلى أن وزارة التجارة تعمل على فرض تعرفة جمركية تبلغ نحو 1000 دولار تقريباً على كل كيلوجرام يدخل من بعض البلدان كالهند والبحرين وإيطاليا. في حين تعمل على إعفاء المنتجات القادمة من السعودية ولبنان، في ظل الاتفاقيات التجارية الثنائية التي وقعتها السلطات في الدولة في العامين الأخيرين مع هذين البلدين.
ولفت السليماني في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن محلات السلطنة والتي تصل إلى نحو 120 محلاً تبيع يومياً ما بين 10 و15 كيلوجراماً من الذهب، مبيناً أن فترات المناسبات تشهد ارتفاع المبيعات بنحو 25 إلى 30%. منوهاً إلى أن السبائك والأطقم التي يتراوح سعرها بين 200 و2000 دولار هي الأكثر إقبالاً من قبل العملاء في السوق.
ولفت إلى أن عملاء سوق الذهب في السلطنة يقسمون إلى عمانيين، وتبلغ نسبتهم نحو 45%، وهؤلاء أغلبهم من النساء اللائي يعمدن إلى شراء المعدن الأصفر والاحتفاظ به. في حين يشكل الهنود نحو 25% من العملاء، بينما تقسّم الـ30% الباقية بين الأميركيين والأوروبيين العاملين في السفارات الأجنبية في الدولة وبعض الشركات والمصارف الكبرى.
ونوه السليماني إلى أن قلة محلات الذهب في سلطنة عمان، وضعف الرقابة نسبياً من قبل السلطات، يدفعان التجار وأصحاب المحلات إلى عدم الالتزام كلياً بمستوى الأسعار، إذ يستغلون بذلك عدم الوعي الكافي من قبل العملاء حول أسعار الذهب لرفع الأسعار نسبياً في بعض الفترات. كاشفاً أن حجم احتياطي الذهب يكاد يكون معدوماً في الدولة ولا يتجاوز 25 طناً، وهو ما يعود إلى السياسة المالية في الدولة، والتي لا تهتم بالذهب كثيراً، وتهتم بوضع الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي في المرتبة الأولى لديها.
سهولة التراخيص
وعن عدد العاملين في قطاع الذهب في سلطنة عمان، بيّن الصائغ صديق بن علي، أن محلات الذهب في سلطنة عمان تتميز بأن العمل فيها يتم على نطاق ضيق، إذ إن المحلات المائة والعشرين الموجودة في الدولة توظف نحو 500 موظف فقط، 300 منهم من العمانيين الشباب، مقابل 200 من الهنود الذين يأتون خصيصاً من بلادهم للعمل في النقش وتزيين المعدن وتلبية رغبات العملاء فيما يتعلق بالصياغة. لافتاً إلى أن معدل الرواتب في القطاع يتراوح بين 800 و2200 دولار للمدير والمشرف على المحل.
وأشار بن علي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن مبيعات القطاع تصل إلى نحو 300 ألف دولار شهرياً، مقدراً حجمها منذ بداية 2014 حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بنحو 3.3 ملايين دولار، تجعل السلطنة تحتل المرتبة السادسة والأخيرة في الخليج، مستحوذة على نحو 8% من مبيعات الذهب في المنطقة.
ولفت بن علي إلى أن وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة تعمدان إلى منح التراخيص لافتتح وإنشاء محلات الذهب في الدولة خلال 72 ساعة من تقديم الطلب. ويشترط دفع مقدّم بنحو 100 ألف دولار، وأن تكون هناك وثائق تثبت نوعية الذهب ومطابقته للشروط المحلية. وبيّن أنه يشترط على صاحب المحل تقديم عقد الإيجار أو الملكية للمحل لمدة 5 سنوات، مع تقديم ميزانية المحال، وحجم المعروضات الإجمالي لمدة 6 أشهر مقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
