رئيس البرلمان المصري يدعو إلى هيكلة شركات قطاع الأعمال

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إنه "لا سبيل لحل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام إلا بإعادة هيكلتها، لأنه من غير المعقول أن يعمل 30 ألف عامل في شركة واحدة، وهو عدد يمكنه تشغيل قرابة 100 شركة على ضوء تطور الأوضاع التكنولوجية الحالية"، متابعاً: "التعامل مع القطاع العام أمر في منتهى الخطورة، والحكومة لديها خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال".

وأضاف عبد العال، في جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن قانون الإفلاس، الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، جاء لتنظيم آلية التعامل مع الشركات الخاسرة من خلال إعادة هيكلتها، وفي حالة عدم جدوى الهيكلة يكون الخروج من السوق أو التصفية هو الحل، مطالباً جموع المصريين "بالعمل الدؤوب، وعدم النوم إلى ما بعد السادسة صباحاً، والذهاب إلى أماكن العمل في وقت مبكر"، حسب تعبيره.

ودافع عبد العال عن موقف الحكومة بعدم تسلم محصول القطن من المزارعين حتى الآن، بالقول إن "دول العالم تسير في اتجاه دعم الفلاح، وليس شراء المحاصيل منه، بحيث يترك تحديد الأسعار وفقاً لآلية العرض والطلب"، مستدركاً "ولكن لأسباب تاريخية واجتماعية، الدولة تتدخل كمشتر لكثير من المحاصيل الزراعية، مثل القطن والقصب والبنجر والقمح".

في المقابل، رفض عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، عفيفي كامل، توجه الحكومة نحو بيع أصول شركات القطاع العام، باعتبار أن هناك بنية أساسية وخبرة عمالية لا تحتاج إلا إلى التحديث، مستنكراً عدم تدخل الدولة في أزمة توقف العديد من المصانع، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتسريح الآلاف من العاملين بها، رغم اجتماع رئيس الجمهورية مع وزير قطاع الأعمال أكثر من مرة من أجل بحث هذه المشكلة.

من جهته، قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن الشركات التابعة لوزارته يبلغ عددها 8 شركات، وتعمل تحتها مظلتها 121 شركة قابضة، موضحاً أن عدد الشركات الخاسرة يبلغ 48 شركة، بإجمالي خسائر تقدر بنحو 7.5 مليارات جنيه، وأن الوزارة وضعت خططاً عاجلة لتطوير وإصلاح 25 شركة منها، والتي تحتاج إلى عمرات صيانة خفيفة، أو إلى بعض التطوير، مع إعلان تصفية الشركة القومية للأسمنت.

وحسب توفيق، فإن خطط التطوير تشمل شركة النصر للأسمدة بالسويس، وشركة الدلتا في طلخا، كونهما من بين 3 شركات تخسر نحو 500 مليون جنيه سنوياً، مدعياً أن شركة الحديد والصلب (أول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي) تحقق خسائر منذ عام 2008، وفي عام 2014 تم عمل دراسة لتطوير الشركة، خاصة أنها تحتوي قرابة 300 ألف طن حديد خردة.

وأضاف توفيق أن العاملين بوزارته يبلغ عددهم 214 ألف عامل، من بينهم أكثر من 50 ألف عامل بقطاع الغزل والنسيج، ورغم ذلك يحقق القطاع خسائر بنحو 2.7 مليار جنيه، مشيراً إلى أن حجم إنتاج محصول القطن بلغ 2.3 مليون قنطار هذا العام، في حين أن المستخدم في مصانع الغزل والنسيج لا يتجاوز 400 ألف قنطار، وهو ما سيدفع الحكومة إلى تصدير الإنتاج المتبقي إلى الخارج.


كان توفيق قد أعلن عن طرح العديد من شركات القطاع الرابحة في البورصة، بغرض زيادة حصة المساهمين من القطاع الخاص في إدارتها، على أن تبدأ خطة الطرح بخمس شركات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وطرح الوزارة من 5 إلى 10 شركات أخرى في مرحلة الطرح الثانية، وذلك في إطار خطة الحكومة لخصخصة شركات قطاع الأعمال، من خلال بيع أصولها، وضخ حصيلة البيع في صندوق مصر السيادي الذي أنشئ بموجب تشريع صدر أخيراً.