أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن شروط حكومته لاستئناف عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني للوصول إلى حل نهائي للقضية الكردية في تركيا، داعياً أطراف هذه العملية للوقوف في وجه عمليات التخريب.
وأكد داوود أوغلو، "رفض حكومته لمنطق الضغط عليها عبر التهديد بالعودة إلى العمل المسلّح أو خلخلة النظام العام في البلاد التي تمثلت في الاحتجاجات التي دعا إليها حزب الشعوب الديمقراطي في وقت سابق من الشهر الماضي لأجل مدينة عين العرب ومارافقها من عمليات تخريب أدت إلى مقتل أكثر من 40 مواطناً تركياً".
وأضاف "أقولها مرّة أخرى، إن الاستقرار العام في تركيا منفصل عن عملية السلام، ولن يكون أحدهما بديل للآخر".
وطالب رئيس الوزراء، حزب الشعب الجمهوري (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) وباقي أطراف عملية السلام، للوقوف في وجه الاستفزازات المتكررة شرطاً لاستمرار التقدم في العملية، قائلاً:" أناشد الشعوب الديمقراطي وباقي الأطراف في عملية السلام على إظهار موقف حازم ضد عمليات التخريب".
وأشار داوود أوغلو إلى الشرطين الآخرين، وهما انسحاب مليشيا العمال الكردستاني من الأراضي التركية والبدء بالتخلي عن السلاح، معتبراً أنه "أمر غير مقبول أن يستمر أحد الاطراف عملية السلام، بينما لايقوم الطرف الثاني بالتخلي عن السلاح، إن عملية السلام ليست مشروعاً محلياً لكنها مشروع قومي، لابد أن يصل إلى نتيجة".
في المقابل، ردّ حزب "الشعوب الديمقراطي" على تصريحات داوود أوغلو عبر الرئيس المشارك للحزب، فيغان يوكسك داغ، الذي قال "نحن لسنا الحكومة، إن الخطوات المتعلقة بعملية الحل لا بد أن تأتي من قبل الحكومة".