رئيس الوزراء المصري يلمح إلى إنهاء أزمة فطر الإرجوت

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إن السلطات في مصر ستسمح باستيراد شحنات القمح التي لا يزيد فيها فطر الإرجوت عن 0.05%، منهيا بذلك نزاعا استمر لأشهر بخصوص قواعد الاستيراد، ما أضر بقدرة البلاد على شراء القمح من الخارج.

وفي وقت سابق من هذا العام، تسبب الخلاف على النسبة المسموح بها من الإرجوت، وهو فطر شائع في الحبوب، في عرقلة مناقصات القمح الحكومية التي تطرحها مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، بعدما أصرت إدارة الحجر الزراعي على ضرورة خلو القمح تماما من الإرجوت في مقابل معيار عالمي أكثر شيوعا يسمح بوجود ما يصل إلى 0.05% من الإرجوت في القمح.

وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات، التي تعد أعلى مستوى للتدخل في مشكلة الإرجوت منذ ظهورها أواخر العام الماضي، خلال اجتماع مع الوزراء بشأن سياسة الاستيراد الزراعي.

ومن المتوقع إصدار مرسوم، غدا الأربعاء، من مكتب رئيس الوزراء لتوجيه إدارة الحجر الزراعي بالسماح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة تصل إلى 0.05% من فطر الإرجوت.

وقال عيد حواش، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، إن المرسوم الجديد سيحل محل مرسوم سابق كان يقضي بضرورة خلو القمح تماما من الإرجوت.

ولم تطرح مصر مناقصة حكومية لشراء القمح منذ إبريل/نيسان الماضي حينما بدأ موسم شراء القمح من السوق المحلية، لكن من المتوقع أن تعود إلى السوق العالمية في يوليو/تموز المقبل بعد الانتهاء من المشتريات المحلية، الأسبوع الماضي.

وقال تجار إن مصر تحتاج إلى حل مشكلة الإرجوت قبل طرح المناقصات وإلا فلن تستطيع الشراء من الخارج.

وقال تاجر من القاهرة: "يجب أن يتخذوا قرارا قبل أن تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصات جديدة. لا يوجد أمامهم خيار آخر. إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يتلقوا سوى عرض واحد أو عرضين على الأكثر".

وكانت وزارة الزراعة المصرية قالت، في وقت سابق من اليوم، إنها ستصدر "خلال أيام" قرارا تترقبه سوق القمح العالمية بخصوص نسبة الإرجوت المسموح بها في وارداتها من القمح.

وفوّضت وزارة الزراعة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بإجراء دراسة حول الفطر، في وقت سابق من العام الجاري، لحل المشكلة والمساهمة في توحيد القواعد التنظيمية في البلاد لإنهاء التعارض بين القواعد التي تعمل بها إدارة الحجر الزراعي، وتلك التي تتبناها وزارتا التموين والزراعة.

ومن المتوقع أن يسدل قرار غد الأربعاء الستار على النزاع.

وقال حواش: "بعد اجتماع مطول اليوم مع رئيس الوزراء نوقش فيه كل شيء، فإن قراره غدا سينهي المسألة".