رجال أعمال ليبيون يهربون أموالهم للخارج بسبب الفوضى

قال رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، عبد الناصر بن نافع، لـ"العربي الجديد": إن رجال أعمال ليبيين يقومون بتحويل مئات ملايين الدينارات لأوروبا، بسبب حالة الفوضى، كما شهد سعر الذهب بالبلاد ارتفاعاً، مع أنباء عن سفر محافظ المصرف المركزي عمر الكبير إلى مالطا.

وتدهورت الأوضاع الأمنية، منذ اندلاع مواجهات بين الجيش الليبي، وقوات اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر في شهر مايو/أيار الماضي، تسببت في تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية ومنها تعقّد أزمة الوقود، واستنزاف العملة الصعبة في السوق، وهو ما أديا إلى تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الرئيسية ومنها الدولار.

ولم يحدد رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، المبالغ التي حوّلها رجال أعمال إلى خارج ليبيا، إلا أنه قال إن مسؤولاً بأحد المصارف الأوروبية أبلغه، بأن هناك حوالات لرجال أعمال ليبيين تصل إلى 270 مليون دولار، رغم أن البنك المركزي الليبي أوقف الحوالات المالية للخارج منذ ما يقرب من أسبوعين.

وأوضح أن تردي الأوضاع الأمنية وأزمة الموانئ النفطية، كانت السبب في بدء تحويل أموال رجال أعمال ليبيين للخارج.

وأضاف بن نافع: إن أنباء سفر محافظ المصرف المركزي الخميس الماضي، أعطت مؤشراً سلبياً إضافياً للأزمة.

وارتفع الذهب الليبي بشكل جنوني، صباح أمس السبت، حيث ارتفعت الأوقية إلى 1552.04 دينار، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي عند 1516.11 دينار، بزيادة قدرها 35.93 ديناراً، ووصل جرام الذهب عيار 21 إلى 43.68 دينار، مقابل 42.7 دينار.

وكانت تعليمات صدرت للمسؤولين بالمصرف المركزي، بعدم صرف أي مبلغ من الميزانية إلا على البنود الضرورية، وهي على الأرجح ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية.

ويرى متابعون للشأن الليبي، أن سفر الكبير خارج البلاد يعفيه من الحرج الذي وجد فيه نفسه، أمام حكومتين كلّ منهما تدعي الشرعية في انتظار أن يفصل القضاء في أمرهما الإثنين المقبل.

وفيما عقدت حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني، اجتماعاً صباح أمس السبت في مقر مجلس الوزراء، عقد رئيس الحكومة المنتخبة، أحمد معيتيق، مؤتمراً صحفياً مساء نفس اليوم في مقر المجلس، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الضبابية في المشهد الليبي.

وأكد اقتصاديون محليون، أن ارتفاع أسعار الذهب سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأخرى، ولاسيما في ظل التقشف الذي اتبعته وزارة المالية، وكذلك عدم ضخ نقود في تحريك العجلة الاقتصادية عبر اعتماد الموازنة العامة.