من لقاء سابق بين روحاني وبوتين (Getty)
اتفقت موسكو وطهران أمس على الشروط الأساسية لقرض من المقرر أن تمنحه روسيا لإيران بقيمة تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار بغرض تنفيذ مشاريع مشتركة وبمشاركة الشركات الروسية.
وقال النائب الأول لوزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني مجتبی خسرو تاج، لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" أمس الخميس إن روسيا ستمنح طهران القرض، وأضاف "نعم، توصلنا إلى هذا الاتفاق على أعلى المستويات. والآن دور المصارف للاتفاق على التفاصيل التقنية لتنفيذ هذه الخطة".
وحسب المسؤول الإيراني فإن القرض سيتم منحه للشركات الموردة الروسية وللمشترين في إيران لتنفيذ مشاريع مشتركة، لافتا إلى وجود طريقتين لتمويل المشاريع، الأولى من خلال ضمانات حكومية، والثانية بضمانات مصرفية.
من جانبه قال الخبير في الشؤون الإيرانية حسين كنعاني مقدم، إنه لا يمكن وصف هذه المبالغ التي ستمنحها روسيا لإيران بالقروض بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنما هي قيمة المشاريع المشتركة التي ستقدمها روسيا لإيران وستشارك بها شركات روسية.
وأضاف كنعاني مقدم لـ "العربي الجديد" إن هذه المشاريع ستكون استثمارية بغالبيتها، وستكون في مجال الطاقة الكهربائية، والطاقة النووية، فضلا عن مشاريع تقنية أخرى في المجال التكنولوجي والتقدم العلمي.
وتوقع كنعاني أن يرتفع مستوى التعاون الإيراني الروسي في المستقبل القريب، قائلا إن روسيا واحدة من الدول الكبرى التي جلست إلى طاولة الحوار النووي مع إيران، وستسعى للاستفادة قدر المستطاع من فرص ما بعد تطبيق الاتفاق النووي، لتجد مكانا للشركات الروسية في السوق الإيرانية التي ستشهد انفتاحا وفق ما يتوقع الخبراء، وهذا إبان رفع العقوبات الاقتصادية بموجب الاتفاق النووي ذاته.
ووصف كنعاني مستوى العلاقات السياسية بين البلدين بالجيد، وهو الأمر الذي سينعكس على كافة المجالات الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية الإيرانية الروسية تعزيزا كبيرا.
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق أن موسكو تنظر في مسألة منح إيران قرضا بقيمة 5 مليارات دولار بغرض تمويل مشاريع مشتركة في مجال البنية التحتية وغيرها. واتفقت روسيا وإيران خلال العامين الماضيين على مشاريع مشتركة تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار.
وشهدت العاصمة الروسية أمس انعقاد الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإيرانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بمشاركة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمود فايزي.
وخلال الاجتماع أعرب نوفاك عن استعداد الشركات الروسية لتزويد إيران بالمنتجات الزراعية، وخاصة القمح، والشعير، والذرة، والزيت النباتي.
وتمتلك إيران رابع أكبر مخزون للنفط في العالم، وثاني أكبر مخزون من الغاز، ما يجعلها تمتلك أكبر احتياطي من هذين المصدرين، ويجعل اقتصادها جذابا لشركات الطاقة العالمية.
اقرأ أيضا: سورية والنووي يغذيان شراكة روسيا وإيران
وقال النائب الأول لوزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني مجتبی خسرو تاج، لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" أمس الخميس إن روسيا ستمنح طهران القرض، وأضاف "نعم، توصلنا إلى هذا الاتفاق على أعلى المستويات. والآن دور المصارف للاتفاق على التفاصيل التقنية لتنفيذ هذه الخطة".
وحسب المسؤول الإيراني فإن القرض سيتم منحه للشركات الموردة الروسية وللمشترين في إيران لتنفيذ مشاريع مشتركة، لافتا إلى وجود طريقتين لتمويل المشاريع، الأولى من خلال ضمانات حكومية، والثانية بضمانات مصرفية.
من جانبه قال الخبير في الشؤون الإيرانية حسين كنعاني مقدم، إنه لا يمكن وصف هذه المبالغ التي ستمنحها روسيا لإيران بالقروض بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنما هي قيمة المشاريع المشتركة التي ستقدمها روسيا لإيران وستشارك بها شركات روسية.
وأضاف كنعاني مقدم لـ "العربي الجديد" إن هذه المشاريع ستكون استثمارية بغالبيتها، وستكون في مجال الطاقة الكهربائية، والطاقة النووية، فضلا عن مشاريع تقنية أخرى في المجال التكنولوجي والتقدم العلمي.
وتوقع كنعاني أن يرتفع مستوى التعاون الإيراني الروسي في المستقبل القريب، قائلا إن روسيا واحدة من الدول الكبرى التي جلست إلى طاولة الحوار النووي مع إيران، وستسعى للاستفادة قدر المستطاع من فرص ما بعد تطبيق الاتفاق النووي، لتجد مكانا للشركات الروسية في السوق الإيرانية التي ستشهد انفتاحا وفق ما يتوقع الخبراء، وهذا إبان رفع العقوبات الاقتصادية بموجب الاتفاق النووي ذاته.
ووصف كنعاني مستوى العلاقات السياسية بين البلدين بالجيد، وهو الأمر الذي سينعكس على كافة المجالات الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية الإيرانية الروسية تعزيزا كبيرا.
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق أن موسكو تنظر في مسألة منح إيران قرضا بقيمة 5 مليارات دولار بغرض تمويل مشاريع مشتركة في مجال البنية التحتية وغيرها. واتفقت روسيا وإيران خلال العامين الماضيين على مشاريع مشتركة تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار.
وشهدت العاصمة الروسية أمس انعقاد الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإيرانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بمشاركة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمود فايزي.
وخلال الاجتماع أعرب نوفاك عن استعداد الشركات الروسية لتزويد إيران بالمنتجات الزراعية، وخاصة القمح، والشعير، والذرة، والزيت النباتي.
وتمتلك إيران رابع أكبر مخزون للنفط في العالم، وثاني أكبر مخزون من الغاز، ما يجعلها تمتلك أكبر احتياطي من هذين المصدرين، ويجعل اقتصادها جذابا لشركات الطاقة العالمية.
اقرأ أيضا: سورية والنووي يغذيان شراكة روسيا وإيران
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
